اولویت دولت پساجنگ تأمین مالی فوری تامین اجتماعی باشد

به گزارش «آتیه آنلاین»، در شرایطی که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از مرز هزار هزار میلیارد تومان گذشته و درآمدهای حق بیمه به دلیل تعطیلی کارگاه‌ها به شدت کاهش یافته، فعالان کارگری خواستار تخصیص فوری منابع برای جلوگیری از تشدید بحران در بزرگترین صندوق بیمه‌گر کشور شده‌اند.

اکبر شوکت در گفت و گو با ایلنا، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم و عضو اسبق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به فشارهای سه‌ماهه اخیر بر صندوق‌های بازنشستگی گفت: اولویت دولت در دوران پساجنگ، حفظ حداقل معیشت مردم و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر است و مهمترین جلوه آن، پرداخت مستمری و حفظ درمان در شرایط گرانی بی‌سابقه به شمار می‌رود.

او با بیان اینکه تزریق نقدینگی به تامین اجتماعی باید در اولویت مطلق قرار گیرد، افزود: اگر دولت بدهی‌های خود را سریعاً و با خاصیت نقدشوندگی بالا به این سازمان پرداخت کند، می‌توان تضمین کرد که تا یک سال آینده هیچ مشکلی در پرداخت حقوق و خدمات درمانی نخواهیم داشت؛ این حق سازمانی است که در ماه‌های گذشته ضربه‌گیر بسیاری از مشکلات دولت و جامعه بوده است.

عضو اسبق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: تنها اختصاص یک میلیارد دلار به سازمان تامین اجتماعی، کسری ناشی از کاهش حق بیمه و آثار ناترازی‌های این صندوق را تا یک سال جبران می‌کند و سازمان را یک سال جلوتر می‌اندازد؛ در غیر این صورت، بحران در خدمات درمانی و تاخیر سه‌ماهه در پرداخت حقوق بازنشستگان، وضعیت را به مرز هشدار خواهد رساند.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه سومین اولویت دولت پس از معیشت و درمان، به احیای کارگاه‌ها و کارخانه‌های آسیب‌دیده در جنگ اختصاص دارد، خاطرنشان کرد: بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه کار، ضمن کاهش تعهد صندوق بیمه بیکاری، حق بیمه پرداختی به سازمان را به حالت اول بازمی‌گرداند و از افزایش پایه پولی و تورم جلوگیری می‌کند.

شوکت در پایان هشدار داد که هرگونه پول‌پاشی بدون برنامه و سیاست‌های عوام‌گرایانه، تنها به جیب دلالان و ساختار واسطه‌ای اقتصاد خواهد رفت و تورم بیشتری بر سفره مردم تحمیل می‌کند؛ مسئولان باید بدانند که تاب‌آوری کارگران و بازنشستگان در لب مرز قرار دارد و در این فرصت پس از توافق، نباید منابع را به هدر داد.