پول زنانه، اختیار مردانه؛ وقتی پول ابزار خشونت علیه زنان می‌شود
خشونت اقتصادی از انواع پنهان خشونت علیه زنان است که دستگاه قضایی هم اغلب به دلیل تفسیر محافظه‌کارانه آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
حمید از اینکه سارا بیرون از خانه کار می‌کرد، ناراضی بود. این نارضایتی کمی بعد از ازدواج مشخص شد. مدام می‌پرسید که سارا در محل کار با چه کسی معاشرت می‌کند، چه کسی به او پیام می‌دهد. رفته رفته پرسش‌ها عمیق‌تر شد: «اصلا چرا این شغل را داری؟» لحن سوالات هرچه از زندگی مشترکشان می‌گذشت، تندتر می‌شد، سارا دیگر فقط با یک پرسش ساده روبه رو نبود، او با یک جور استفهام انکاری طرف شده بود: «اصلا چرا در خانه نمی‌مانی، چرا آنلاین کار نمی‌کنی؟»
سارا در نهایت یکی از همین نسخه‌های از قبل پیچیده شده حمید را اجرایی کرد کارش را که مرتبط مدیریت بازرگانی بود، ترک کرد و در محل کار دیگری با نصف درآمد قبلی مشغول به کار شد. اما باز هم پای سوالات قبلی به خلوتشان باز شد. سارا می‌گوید در تمام مدتی که با حمید شریک زندگی بوده: «نه آن زمانی که کار می‌کردم و نه زمانی که شغلم را عوض کردم و درآمدم کم شد، هیچ پولی به من نمی‌داد، همه درآمد من خرج خانه می‌شد. در این شرایط هم نمی‌خواست من کار کنم.» دعواهای حمید و سارا در نهایت با طلاق به پایان می‌رسد. سارا در تمام روزهای جدایی فکر می‌کرد: «چرا نمیگذاشت من کار کنم؟»
سارا یکی از کسانی است که درگیر شکلی از خشونت بوده که به آن خشونت اقتصادی می‌گویند. فاطمه صالحی، جامعه‌شناس و از نویسندگان کتاب «کیف پول زنانه؛ روایت زنانه از تقاطع جنسیت و اقتصاد» درباره خشونت اقتصادی می‌گوید: «خشونت اقتصادی زمانی است که افراد از نظر توانمندی اقتصادی و اشتغال با مجموعه‌ای از موانع فرهنگی و قانونی روبه‌رو شوند. برای مثال جلوگیری از تحصیل زنان در یک حوزه مشخص می‌تواند در این زمینه مطرح باشد. خرابکاری شغلی نیز می‌تواند در این تعریف قرار گیرد. یعنی اختلالاتی در شغل برای جنسیت خاصی ایجاد شود و هدف مستقیم یا غیرمستقیم آن این باشد که زنان مجبور به خروج از فضای شغلی شوند یا مالکیت یا مدیریت مسئله اقتصادی که در اختیار آنان قرار دارد از دستشان خارج شود. اگر این اقدامات منجر به چنین شرایطی شوند در مجموع می‌توانند تحت عنوان خشونت تعریف شوند.» از نگاه او سلب عامدانه عاملیت اقتصادی که به واسطه جنسیت روی زن‌ها اعمال شود، می‌تواند خشونت اقتصادی باشد.
وقتی لیلا در ۱۸ سالگی عاشق بهروز شد و با اون ازدواج کرد خبر نداشت همسرش معتاد و بیکار است. اول تلاش کرد به او برای ترک کمک کند. اما مواد بهروز را رها نمی‌کرد. لیلا در نهایت درآمدی برای خود دست‌وپا کرد: «وقتی که فهمید کار می‌کنم، دیگر خیالش راحت شد و هیچ زحمتی برای کار کردن به خودش نداد، پول‌هایم را هم می‌گرفت و به من نمی‌داد .» لیلا اوایل در خانه دستگیره و دمکنی می‌دوخت، بعدتر پرستار سالمندان شد: «درآمدم زیاد نبود اما همان چندرغاز را هم می‌گرفت و نمیگذاشت خرج خودم کنم.» لیلا بعد از چند سال زیر یک سقف بودن با بهروز، زندگی مشترک را رها کرد: «الان که 20 سال از آن ماجراها می‌گذرد، دوستانم می‌گویند، چرا شکایت نکردی، از چه کسی شکایت می‌کردم؟ مگر پول داشت که با شکایت بخواهد به من بدهد؟»
ممانعت از اشتغال همچنان وجود دارد
خشونت اقتصادی و روانی از سوی شریک عاطفی در همه جای دنیا وجود دارد اما کمتر دیده می‌شود. یافته‌های پیمایش جدید اتحادیه اروپا درباره خشونت مبتنی بر جنسیت، نتیجه گرفته که 20 درصد از زنان خشونت اقتصادی از سوی شریک عاطفی خود را تجربه کرده‌اند؛ برای مثال به آنها اجازه کار کردن داده نشده یا کنترلی بر امور مالی خانواده نداشته‌اند. در ایران اما آمار دقیقی از میزان مواجه زنان با خشونت اقتصادی وجود ندارد؛ همچون اشکال دیگر خشونت. صالحی براساس پژوهشی که به تازگی با همراهی جمعی از جامعه‌شناسان انجام داده، نتیجه می‌گیرد که ممانعت از کار همچنان در جامعه ایران قابل رویت است: «ممانعت از تحصیل در گروه‌های مختلف زنان و گروه‌های مختلف اجتماعی زنان در ایران برطرف شده است. یعنی در خانواده‌هایی با مختصات فرهنگی متفاوت دیگر چندان با ممانعت از تحصیل مواجه نیستیم اما ممانعت از اشتغال علی‌رغم فشار اقتصادی موجود همچنان وجود دارد و به شکل‌های مختلف دیده می‌شود.»
سارا هنوز نمی‌تواند درک کند که چطور همسر سابقش با وجود شرایط اقتصادی تحریمی و تورمی، نمیگذاشت او کار کند. صالحی، پژوهشگر جامعه‌شناسی اقتصادی دلیل این موضوع را قدرت اقتصادی می‌داند: «قدرت اقتصادی به شکل‌های مختلف زمینه‌ای ایجاد می‌کند تا شما در سایر میدان‌های اجتماعی نیز قدرتمند باشید. از دست رفتن کنترل این قدرت اقتصادی منجر به شکل‌گیری این مخالفت‌ها می‌شود.»
خشونت اقتصادی قابل پیگیری است؟
«در قانون به طور مشخص از خشونت اقتصادی صحبت نشده اما مثلا ترک انفاق جرم است، یعنی اگر مرد نفقه همسرش را پرداخت نکند، این موضوع هم جنبه کیفری دارد و هم از جنبه حقوقی مرد به پرداخت نفقه محکوم می‌شود.» این جملات راضیه مهردادفر، وکیل پایه یک دادگستری و فارغ التحصیل حقوق بشر است. این جمله اما تمام ماجرا نیست: «ظاهر موضوع این است که در واقع از یک نوع خشونت اقتصادی علیه زنان جلوگیری شده است. اما وقتی وارد رویه می‌شوید با این موضوع مواجه می‌شوید که حدی که به عنوان نفقه برای زن تعیین می‌شود خودش یک نوع خشونت اقتصادی علیه زنان است. برای مثال نظراتی که کارشناس رسمی دادگستری که وظیفه تعیین این موارد را دارد ارائه می‌دهد و رویه‌ای که در دادگاه‌ها وجود دارد با واقعیت جامعه و واقعیت اقتصادی جامعه تطابق ندارد. در بحث قضا یکی از نهادهایی که از آن استفاده می‌شود نهاد تفسیر و علم قاضی است. اما یک گارد محافظه‌کارانه وجود دارد. با وجود اینکه در بعضی موارد قانون دست قضات را باز گذاشته که از علم خود استفاده کنند و از نهاد تفسیر استفاده کنند اما در واقع تمایل دارند که تفسیر محافظه‌کارانه‌تری را در حوزه حقوق مالی زنان به کار ببندند.»
او در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین از لزوم به روزرسانی حقوق خانواده و زنان می‌گوید اما تاکید دارد که از ظرفیت‌های موجود همین قانون هم به درستی استفاده نمی‌شود. او از حق اشتغال زنان می‌گوید که می‌توان ضمن عقد از مرد دریافت کرد. این وکیل دادگستری می‌گوید در سالهای اخیر نگاه رویه قضایی به مساله اشتغال مثبت‌تر شده و آرای مثبت‌تری هم دیده می‌شود اما «باز هم این مسئله حتی ممکن است شهر به شهر متفاوت باشد. یعنی رأیی که قاضی مثلاً در یک شهر کوچک صادر می‌کند با رأی قاضی در یک شهر بزرگ متفاوت است.» با این حال او تاکید دارد که مساله فقط قانون نیست و باید فرهنگ را هم اصلاح کرد.
نیازهای زنان؛ اولویت آخر
سارا از روزهایی می‌گوید که درآمدش را صرف دادن قسط‌های مشترک می‌کرده و خرج‌های خودش و نیازهای اولیه را به تاخیر می‌انداخته: «چون کسب و کار حمید داشت پا می‌گرفت.» لیلا به روزهایی فکر می‌کند که کار می‌کرده اما پولی برای خودش نمیمانده و حتی ماه‌ها می‌شده که نمی‌توانسته پارچه نو بخرد و برای خودش لباس بدوزد یا حتی دکتر برود: «یک‌بار سرما خوردم اما هیچ پولی نداشتم تا بروم درمانگاه.»
صالحی می‌گوید در خانواده‌ها چه در دوران گشایش و چه در دوران فشار اقتصادی، زنان فقیرترین عضو یک خانواده در تخصیص منابع اقتصادی‌اند: «از یک طرف وقتی در خانواده تعریف می‌شود که برای هرکدام از نیازهای اقتصادی خانواده چه منابعی باید تخصیص پیدا کند نیازهای زنان در اولویت آخر قرار می‌گیرد. حتی خرجی که در اختیار زنان قرار می‌گیرد تا خانواده را مدیریت کنند صرف موارد روزمره مانند خورد و خوراک و بهداشت و درمان می‌شود و در درجه دوم برای فرزندان هزینه می‌شود و نیازهای زنان در آن تعریف نمی‌شود.»
خروج از شغل به دلیل مسئولیت‌های کار خانگی
بیش از 4 میلیون و 400 هزار نفر از جمعیت بیش از 33 میلیونی زنان در سال 1404 مشارکت اقتصادی داشتند. مرکز آمار ایران چندی پیش ضمن اعلام این آمار نرخ مشارکت اقتصادی زنان را 13.4 درصد اعلام کرد. نرخی که حتی نسبت به سال 1403 هم کاهشی بوده است. سال 1403، پژوهشی درباره «عوامل و بسترهای پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی» تاکید داشت که مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی و فرهنگی در پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان موثرند. عواملی چون سنت و فرهنگ‌های حاکم و کمبود تنوع شغلی و محدودیت ارتقای شغلی برای زنان در این پژوهش ذکر شدند. مسائل سنتی‌ای مانند خشونت اقتصادی شریک عاطفی که گاهی منجر به ترک کار یا فعالیت اقتصادی مزد و ساعت کم برای زنان می‌شود.صالحی می‌گوید: « اما می‌بینیم در مواقعی هم که فشارهای بیرونی به وجود می‌آید برای مثال در دوره کرونا یا اکنون در دوران جنگ خانواده دودوتا چهارتا می‌کند و می‌بیند درآمد زنان از درآمد مردان کمتر است. بنابراین اگر قرار باشد کسی از محیط اقتصادی خارج شود انتخاب خانواده روی زنان قرار می‌گیرد. یعنی این فشار ایجاد می‌شود که برای مثال اگر صاحب فرزند شده‌ایم یا فرزندی در سن تحصیل داریم و مجبور باشیم یکی از والدین را از محیط اقتصادی خارج کنیم، اولین گزینه زن است. این مسئله به نوعی در تجربه اقتصادی زنان تزلزل ایجاد می‌کند و گویی وضعیت شغلی آنان همواره ناپایدار است.»
همه زنان اما به نوعی شاغلند، حتی آن‌هایی که خانه‌دارند زنان شاغل دو شیفته هم هستند؛ این جملات مریم، زن 54 سالهای است که دو سال دیگر از شغل کارمندی بازنشسته می‌شود. او بعد از 28 سال کار کردن در بیرون خانه، درون خانه هم یک شیفت پر می‌کند. صالحی می‌گوید همین کار خانه و کار بیرون هم گاهی مانعی برای اشتغال زنان است: « عدم تناسب میان تقسیم کار خانگی و فضای شغلی فشارهای بسیار زیادی به زنان وارد می‌کند. طبق مطالعه ما و مطالعات دیگری که انجام شده است هرچقدر تأمین مالی خانواده مشترک می‌شود به همان نسبت کار خانگی میان زن و مرد تقسیم نمی‌شود. یعنی کماکان زنان حتی اگر شاغل باشند تعداد ساعت‌های بسیار بیشتری را در خانه به انجام کارهای خانگی مشغول می‌شوند. همین مسئله منجر به شکلی از فرسودگی می‌شود که به محض اینکه محیط شغلی به محیطی پرفشار تبدیل می‌شود یا مسائل خانوادگی مطرح می‌شود ترک شغل و از دست دادن شغل برای زنان روی میز قرار می‌گیرد.» مریم که 35 سال است ازدواج کرده و 28 سالش شاغل بوده، در زندگی و خانه مشترک با همسرش مثل کارمندان کارت می‌زند و ساعتش را با پخت و پز، تمیزکاری، جاروکشی، لباس شستن و بچه‌داری پر می‌کرد، بدون اضافه کاری و حتی یک روز حقوق. همه این کارها را می‌کند تا گزینه خروج از کار روی میز خانواده قرار نگیرد.