وکیل دادگستری: عرف نمیتواند مبنای سلب مالکیت زنان از موتورسیکلت باشد
یک وکیل دادگستری رأی دادگاه کرج درباره «غیرقابل پذیرش بودن مالکیت زنان بر موتورسیکلت از منظر عرف» را مغایر اصل مالکیت، قانون اساسی و مبانی حقوقی دانست و خواستار نقض آن در مراحل بالاتر شد.
به گزارش آتیه آنلاین، محمدصالح نقرهکار، وکیل دادگستری، در واکنش به رأی یکی از شعب دادگاه عمومی-حقوقی کرج که دعوای یک زن برای استرداد موتورسیکلت را با استدلال «عرفاً قابل پذیرش نبودن مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت» رد کرده بود، این استدلال را فاقد مبنای حقوقی دانست. او تأکید کرد که مالکیت از حقوق بنیادین بشر است و مبنای آن در نظام حقوقی، سند و دلیل قانونی است نه عرف.
به گزارش ایلنا، نقرهکار با اشاره به ماده ۱۹۰ قانون مدنی گفت جهات نامشروع بودن مالکیت بهصورت تمثیلی بیان شده و عرف، معیار تعیینکننده برای سنجش مالکیت نیست. به گفته او، هرچه نظام حقوقی دقیقتر، مستندتر و مدللتر باشد، حمایت بیشتری از حق مالکیت صورت میگیرد. او افزود که تکیه بر عرف برای نفی مالکیت، با اصول حقوق بنیادین و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازگار نیست و حتی از منظر اسناد حقوق بشری نیز پذیرفتنی به نظر نمیرسد.
این وکیل دادگستری همچنین یادآور شد که عرف امری ثابت و همیشگی نیست، بلکه تابع شرایط زمانی، مکانی و اجتماعی است و به همین دلیل نمیتواند مبنای مطمئنی برای صدور حکم حقوقی باشد. به اعتقاد او، تصمیمی با چنین استدلالی، شایستگی اتکا بهعنوان رأی قضایی را ندارد و در مراجع بالاتر باید مورد بازبینی قرار گیرد.
نقرهکار با اشاره به اصول ۴۰ و ۱۶۶ قانون اساسی تأکید کرد که احکام قضایی باید مستدل و مدلل باشند و در صورت زیر سؤال رفتن اصل مالکیت، مراجع تجدیدنظر باید نسبت به نقض آرای نادرست اقدام کنند. او در پایان گفت سامانه قضایی کشور به سمت عدالت قضایی، احترام به حقوق بنیادین و نفی نابرابریها حرکت میکند و احتمالاً چنین آرایی استثنایی باقی خواهد ماند. به گفته او، نقض این رأی میتواند به شکلگیری رویهای منسجمتر و حقوقمحورتر در حمایت از مالکیت منجر شود.