وقتی قانون سکوت میکند، موتورسواری زنان جلوتر از حقوق حرکت میکند
صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان هنوز با ابهام قانونی و اختلاف در تفسیر مقررات مواجه است و همین موضوع موتورسواری آنها را به چالش کشیده است.
به گزارش آتیه آنلاین، پس از سالها سردرگمی و تناقضهای حقوقی و سیاسی موضوع صدور گواهینامه موتور برای زنان دوباره در مرکز توجه قرار گرفته است. حقوقدانان و مسئولان بر این باورند که سکوت قانون در تبصره ماده ۲۰ به معنای ممنوعیت نیست و زنان میتوانند به طور قانونی موتورسواری کنند. این موضوع نه تنها نمادی از عدالت جنسیتی است، بلکه پیامدهای عملی و امنیتی مهمی برای جامعه دارد.
در بخشی از گزارش روزنامه سازندگی درباره گواهینامه موتورسیکلت برای زنان آمده که، موضوع صدور گواهینامه موتور برای زنان در ایران سالهاست به یک مناقشه حقوقی و فرهنگی تبدیل شده است. بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، تبصره ماده ۲۰ تنها به صدور گواهینامه برای مردان اشاره کرده و درباره زنان سکوت کرده است. پلیس راهور این سکوت را به عنوان دلیل عدم صدور گواهینامه تلقی میکند، اما حقوقدانان معتقدند که سکوت به معنای ممنوعیت نیست و آییننامه ۱۳۹۰ از عبارت «هر کس» استفاده کرده و اصل بیستم قانون اساسی نیز بر برابری زن و مرد تأکید دارد. مریم صفاران، حقوقدان، تاکید میکند که مشکل در قانون نیست بلکه در تفسیر و رویه پلیس است و تغییر این رویه نیاز به قانون جدید ندارد.
در این میان، برخی مسئولان و نهادهای دولتی مواضع متناقضی اتخاذ کردهاند. عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام کرده است که اگر موازین شرعی رعایت شود، موتورسواری زنان با بسیاری از فتواهای فقها مغایرت ندارد و شورای عالی انقلاب فرهنگی در جزئیات ورود نمیکند. او تصریح کرد مخالفت با موتورسواری زنان بیشتر ناشی از مسایل فرهنگی و نگرانی از بدحجابی است تا مساله شرعی. برخی فقهای قم نیز با رعایت حجاب، موتورسواری زنان را جایز میدانند.
در سوی دیگر، سردار حسین رحیمی، فرمانده پیشین پلیس تهران، بر این نکته تاکید دارد که تناقض بزرگی وجود دارد که زنان بتوانند ترک موتور بنشینند اما نتوانند راننده آن باشند. این تناقض، بسیاری از حقوقدانان را به این نتیجه رسانده است که محرومیت زنان از گواهینامه نوعی تحمیل سلیقهای است. مریم علایی، وکیل دادگستری، یادآور شده که حتی دیوان عدالت اداری در آرایی پلیس را ملزم به صدور گواهینامه کرده است، اما این آرا نادیده گرفته میشوند.
در شهریور امسال نیز سیدکاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، خبر داد که دولت لایحهای برای اصلاح تبصره ماده ۲۰ به مجلس ارسال کرده است تا واژه «مردان» با واژهای فراگیرتر مانند «رانندگان» جایگزین شود و بیمه و نظارت برای همه ممکن شود. اما چند روز بعد سخنگوی دولت وجود لایحه را تکذیب کرد و اعلام شد که صدور گواهینامه برای زنان منع قانونی ندارد. این تضادها موجب سردرگمی زنان شده و مشخص نیست چه نهادی مرجع صدور گواهینامه است. فاطمه مقصودی، عضو فراکسیون زنان مجلس، هم گفته است که این موضوع هنوز در دستور کار مجلس قرار ندارد و فراکسیون بیشتر بر موضوعاتی مانند مهریه متمرکز است.
کارشناسان میگویند که عدم صدور گواهینامه برای زنان پیامدهای واقعی و خطرناکی دارد؛ از جمله کاهش ایمنی، افزایش نارضایتی عمومی و مشکلات حقوقی در صورت تصادف. آمارها نشان میدهد که بین ۱۹ تا ۳۰ درصد راکبان موتورسیکلت در کشور زنان هستند و محرومیت آنها از گواهینامه، آنان را به رانندگی غیر قانونی و بدون بیمه و نظارت سوق میدهد. حذف تبعیض واژگانی در تبصره ۲۰ میتواند بیمه و پلیس را قادر به نظارت بر این بخش از ترافیک کند.
راهکارهای پیشنهاد شده شامل اصلاح قانونی واژه «مردان» به واژهای فراگیر، ابلاغیه رسمی دولت به پلیس برای صدور گواهینامه زنان، ایجاد آموزشگاههای ویژه با مربیان زن، پیستهای استاندارد و طراحی لباس و پوششهای ایمنی متناسب با شئونات اسلامی است. این اقدامات میتواند نگرانیهای فرهنگی و امنیتی را کاهش دهد و همزمان حقوق شهروندی زنان را تضمین کند.
مساله موتورسواری زنان نمادی از عدالت جنسیتی و مدرن شدن جامعه است. تجربه تاریخی سوارکاری زنان در صدر اسلام و لغو ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان سعودی نشان میدهد که مخالفتها بیشتر جنبه فرهنگی دارد تا شرعی. کارشناسان معتقدند که با رعایت ضوابط ایمنی و پوشش، زنان میتوانند به طور قانونی موتورسواری کنند و این اقدام میتواند هم ایمنی جامعه را افزایش دهد و هم عدالت اجتماعی را ارتقا دهد.