انتظار طولانی پشت ترافیک بیمه بیکاری؛ لزوم نظارت بر بازرسیها
سه ماه پس از شروع ثبتنام موج تازه نیروهایی که بعد از جنگ شغل خود را از دست دادهاند، هنوز بسیاری از آنها در نقطه اول، یعنی مشاهده و بررسی پرونده ماندهاند. بعضی از آنها که در روزهای ابتدای جنگ اقدام به تقاضا و مطالبه بیمه بیکاری از ادارات کار کردند، در تابستان به مرور حقوق بیمه بیکاری خود را دریافت خواهند کرد. در این میان عدهای هم از سختگیری در بازرسیهای بیمه بیکاری انتقاد میکنند.
رشد ناگهانی تعداد کارگران بیکار شده پس از جنگ باری پیشبینینشده بر دوش وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی گذاشت. هرچند این روزها بین محافل مختلف کارشناسی، سیاستگذاران و حتی نمایندگان مجلس، میان آمار قطعی متقاضیان بیمه بیکاری اختلاف وجود دارد، اما تاخیرها در پرداخت مبالغ بیمه بیکاری و مشکلاتی که نیروی کار بیکار شده از زمان ثبت نام و درخواست مقرری تا زمان دریافت آن دارد، نشان میدهد صفی طولانی از بیکاران تحت پوشش صندوق بیمه بیکاری برای دریافت مقرری تشکیل شده است. در این میان، «بازرسیهای سختگیرانه و ارسال سهلانگارانه پیامک قطع بیمه بیکاری» از یکسو و «تاخیر فراوان در پرداخت حقوق بیمه بیکاری»، از سوی دیگر، از جمله انتقاداتی است که به وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی مطرح میشود؛ هرچند در بین انتقادات، معمولاً برخی فراموش میکنند که سازمان تامین اجتماعی تنها متولی پرداخت مقرری بیمه بیکاری به متقاضیان حقیقی است و نهاد پاسخگوی اصلی در این زمینه که تضمینکننده پرکردن صندوق بیمه بیکاری مطابق با قانون است، خود دولت محسوب میشود.
تاخیرهای چندماهه و کارگزاریهای همهکاره!
برخی فعالان کارگری و شخصیتهای نزدیک به تشکلهای صنفی که از نزدیک با مشکلات نیروی کار متقاضی بیمه بیکاری و تعدیل شده آشنا هستند، جزئیات بیشتری از نقصهای سازوکار ثبت و پرداخت بیمه بیکاری در کشور میگویند.
مهرداد دارانی،پژوهشگر حوزه تامین اجتماعی و عضو کمیته امور بیمه خانه کارگر میگوید براساس شنیدهها برخی افراد که در اسفندماه اقدام به تقاضا و مطالبه بیمه بیکاری از ادارات کار کردند، قرار است تازه در تابستان به مرور حقوق بیمه بیکاری خود را دریافت کنند: «این وضعیت ناشی از آن است که دولت تعهد خود به صندوق بیمه بیکاری را با وجود اینکه در قانون نسبت به تامین آن الزام دارد، پرداخت نکرده است. دولت این صندوق را به تامین اجتماعی سپرده، اما در نهایت دولت نسبت به بیکارشدگان مشمول دریافت مقرری، پاسخگوست.»
او ادامه میدهد: «مشکلی که در سازمان تامین اجتماعی پیش آمده و اخیراً در جلسات هیات امنای این سازمان مورد بحث قرار داشته، این است که سازمان برخلاف دستورالعملها بهدلیل شرایط اضطراری خود از این صندوق (بیمه بیکاری) اضافه برداشت داشته و بیشتر در امور ضروری مثل تعهدات فوری حوزه درمان و حقوق بازنشستگی مصرف کرده است. اکنون ظاهراً ایراد به سازمان تامین اجتماعی گرفته میشود که چرا از حساب مجزای بیمهشدگان شاغل و سهمی که معادل 3درصد حق بیمه دوران اشتغال آنان بوده، مبلغی برداشته است؛ اما با این وجود ایراد و تخلف اصلی را باز هم دولت انجام داده که هیچ راهی را برای سازمان تامین اجتماعی جز این موضوع باقی نگذاشته است. حتی اگر پیشخوری منابع صندوق بیمه بیکاری رخ نداده بود و حتی اگر مشخص شود محاسبات در زمینه برداشت خارج از مصرف اصلی، از صندوق بیمه بیکاری صورت نگرفته، باز هم این صندوق در برابر این حجم ناگهانی تقاضای بیمه بیکاری، نیازمند به حمایت دولت بود. هیات امنای سازمان تامین اجتماعی نیز تشخیص دادند که تخلفات جزئی دیگر در مقابل قصور دولت اصلاً دیده نمیشود.
این کارشناس با اشاره به اینکه ممکن است بین ثبت تقاضای نهایی بیمه بیکاری و پرداخت آن بیش از چهارماه طول بکشد، افراد ناگزیر به دنبال کار میروند به پیامدهای این فرآیند اشاره کرد: «دو اتفاق رخ میدهد؛ یا در فرآیند مصاحبههای استخدام و کار آزمایشی توسط بازرسان و ناظران تامین اجتماعی شناسایی شده و با جریمهای سنگین از لیست دریافتکنندگان مقرری بیمه بیکاری خارج میشوند؛ و یا به سرعت کار پیدا کرده و باوجود اینکه احتمالاً به موقعیت شغلی پایینتری نسبت به قبل دست یافته، به شغل جدید تن میدهند. هرچند در این مدت، در نهایت مبلغ حقوق بیمه بیکاری از زمان اعلام عدم نیاز و اخراج کارگر، پرداخت میشود؛ اما معمولاً مبلغ بیمه بیکاری معادل حقوق پایه بدون مزایا (حق مسکن، سنوات، عائلهمندی و بن کارگری) است؛ اما همین مبلغ اندک پس از چندماه بدون هیچ دیرکردی و در شرایطی که تورم ارزش آن را به شدت تضعیف کرده، پرداخت میشود.»
به گفته عضو کمیته امور بیمه خانه کارگر ایران، در پرداخت مقرری بیمه بیکاری برای کسانی که پایه حقوق بالا دریافت میکنند، دو پایه حقوق حداقلبگیری منظور میشود: «در چنین شرایطی حتماً باید دولت و بانک مرکزی برای بانک رفاه کارگران پنجرهای باز کند تا در قالب عملیات مالی، این مطالبه عمومی که عدم پاسخگویی به آن در این شرایط تبعات گسترده اجتماعی دارد، پرداخت شود.» او تاکید کرد نباید به چند کارگر مجرد جوان اخراجی نگاه کنیم چرا که بخش قابل توجهی از بیکارشدگان متقاضی بیمه بیکاری، افراد متاهل و دارای فرزندی هستند که حیات و معیشتشان به پرداخت این مبلغ پس از چندماه تاخیر وابسته است: «دولت خود برای پاسخ به این مطالبه عمومی در قالب تهاتر یا هرچیز دیگری پاپیش بگذارد.»
این پژوهشگر حوزه تامین اجتماعی تصریح کرد یکی از آسیبهای عمده در بحث بیمه بیکاری این است که کارگزاریهای فعال زیر نظر شعبات سازمان تامین اجتماعی با ذینفع شدن در فرآیند دریافت کارانه و کارمزد کشف موارد متخلف در حوزه بیمه بیکاری، گاهی با اعمال سلیقه و شیوههای کشف و بازرسی نامعقول، متقاضی دریافت بیمه بیکاری را از لیست مشمولان حذف میکنند: «برای مثال خود در محل کار شاهد آن بودم که با یک نیروی کار در مجموعه که به بیمه بیکاری معرفی شده بود، تماس گرفتند و از وی خواستند تا برای کار جوشکاری به محلی بیاید و پس از حضور، وی را به عنوان شاغل از لیست بیمه بیکاری حذف کردند. چنین رویهای ناشی از برونسپاریهای افراطی و عدم بروزرسانی شیوههای بازرسی است؛ این درحالی است که دریافت بیمه بیکاری باتوجه به محدودیتهای آن، حق مسلم کارگر بیمه شده بیکار در شرایط فعلی است.»
نیاز به روزآمد کردن ساختار نظارتی باوجود تخلفات محدود
البته در زمینه وضعیت نظارت بر اختصاص بیمه بیکاری باید به اصول مندرج در قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نگاه کرد. عباس اورنگ، مدیرکل اسبق شعب تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران و مدرس حقوق بیمه در این ارتباط با اشاره به تجربیات عملی خود، میگوید: در چهارچوب اصول مندرج در قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، واگذاری و برونسپاری برخی خدمات برای سبک شدن بار این سازمان توصیه شده است. ما طبق این قانون ملزم هستیم که تا جای ممکن مباحث مربوط به تصدیگری را واگذار کنیم. در این چهارچوب، شعبات کارگزاری تامین اجتماعی وابسته به بخش خصوصی فعال شده و واقعاً به کمک شعبات اصلی آمدند. آنها طبق تکلیف وزارت کار، یکی از ارکان ارائه خدمات محسوب میشوند و محدود به بحث تامین اجتماعی نیز عمل نمیکنند.»
وی افزود: ما بحث بازرسیها در حوزه تامین اجتماعی را که حوزه بسیار گستردهای در عملیات میدانی این سازمان محسوب میشود نیز به کارگزاریها واگذار کردیم. البته نتیجه بازرسی این بازرسان کارگزاریها نهایی نیست و در نهایت خود ادارات کار مسئول ارائه دستور وصل شدن یا قطع شدن مقرری بیمه بیکاری افراد پس از بررسی هستند. به همین علت کارگران بیکارشدهای که احساس میکنند به ناحق بیمه بیکاری آنها قطع شده، میتوانند با حضور در شعبات ادارات کار و تامین اجتماعی، نسبت به قطع شدن مقرری خود رسماً اعتراض بزنند.
این مدرس حقوق بیمه تصریح کرد: برای ما روشن است که به دلیل فشار سنگینی که به علت ترافیک موجود برای مطالبه بیمه بیکاری وجود دارد، هم نظارتها سختگیرانهتر شده و هم باتوجه به کمبودهای مالی صندوق بیمه بیکاری، با فاصله زمانی زیاد و روند کُندی، مقرری بیمه بیکاری افراد پرداخت شود؛ اما موارد تخلف از اصول قانونی و دستورالعملهای ابلاغ شده در کارگزاریها و در میان بازرسان رسمی و کارگزاری تامین اجتماعی، بسیار اندک است.
مدیرکل اسبق شعب تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران با اشاره به تجربه خود در بررسی موارد بیمهبیکاری گفت: ما شاهد بودیم که به دلیل فرهنگ خاصی که در کشور حاکم است، برخی کارگران به درستی بیکاری را منفی قلمداد میکنند؛ ولی در عین حال نسبت به وقوع موقت آن (به غلط) احساس شرم نیز میکنند. در چنین شرایطی ممکن است فرد به اطرافیان و همسایگان خود اعلام کرده باشد که بیکار نشده و گاه از محیط زندگی خارج شود که در این شرایط ما با مواردی برخورد کردیم که فرد حتی برای جلوگیری از رد شدن در تحقیقات خانواده عروس، خود را شاغل معرفی کرده و به این ترتیب بازرس او را از لیست مقرری بگیران حذف کرده بود! البته تلاش ما کاهش این موارد تا حد ممکن است و میدانیم در این شرایط بد بیکاری و رکود تورمی، بیکاران به پول مقرری به شدت نیازمند هستند. در این موارد باید شکیبایی خود را حفظ کرده و با ارسال پیامک قطع مقرری، نباید کار را کاملاً تمام شده در نظر گرفت.
اورنگ اضافه کرد: باید در نظر گرفت که موارد تخلف و اصطلاحاً (متقاضیِ مِن غیرِ حقِ بیمه بیکاری) که به غلط خود را بیکار خوانده و در عمل بیشتر از یک شیفت نیز کار میکنند، کم نیستند و بازرسیهای میدانی یک ضرورت است. او در پایان خاطرنشان کرد: هرچند ضریب خطای بازرسیهای میدانی و امکان اشتباه از سوی بازرس و کارشناس نیز وجود دارد که نمیتوان آن را ندیده گرفت. ما این را میپذیریم که باید مانند کشورهای مدرن جهان در زمینه پرداختهایی که دولت انجام میدهد (یارانه، بیمه بیکاری، مقرری کمیته امداد و..) با فناوری روز دنیا امکان تجسس در حسابها را داشته باشیم و پرداختهای نامعقول زیاد یا پرداخت از سوی کسانی که به عنوان کارفرما با کدملی خود کد کارگاهی گرفتند، میتواند روش بهتری از بازرسیهای سنتی باشد؛ اما این در شرایطی است که زیرساختهای این تحول نوین برای همه بخشهای مختلف کشور از حوزه مالیاتی، رفاهی و امدادی فراهم شود و ما نیز به آن مسلح شویم.
عکس: دانیال شایگان/ اکو ایران