JAI NewsRoom مدیریت

انتقاد از سکوت بانک‌ها درباره علت اختلال؛ مردم حق دارند بدانند

13 تیر 1405 | 20:30 •اقتصاد
انتقاد از سکوت بانک‌ها درباره علت اختلال؛ مردم حق دارند بدانند

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از تداوم اختلال در خدمات چند بانک، خواستار اطلاع‌رسانی شفاف، تدوین پروتکل جبران خسارت و پرداخت غرامت به مردم و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده شد.

به گزارش آتیه آنلاین، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از نبود شفافیت درباره اختلال‌های چند هفته اخیر در خدمات برخی بانک‌های بزرگ، تأکید کرد بانک‌هایی که با اختلال مواجه شده‌اند باید ضمن اطلاع‌رسانی دقیق درباره علت این مشکلات، خسارت واردشده به مردم و کسب‌وکارها را جبران کنند.

علی مسعودی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اختلال‌های مکرر در شبکه بانکی کشور گفت: مهم‌ترین مشکل این است که بانک‌ها و سازمان‌های خدمات‌دهنده، علت بروز اختلال‌ها را به‌صورت شفاف اعلام نمی‌کنند. به گفته وی، نبود اطلاع‌رسانی دقیق باعث شده متخصصان و تیم‌های فنی نیز نتوانند برای بررسی و رفع مشکلات یا ارائه راهکارهای مناسب وارد عمل شوند.

وی با تأکید بر اینکه این موضوع تنها یک مسئله فنی نیست، افزود: اختلال در خدمات بانکی زندگی روزمره مردم، کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و به همین دلیل بانک‌ها باید درباره منشأ مشکل، زمان رفع آن و راهکارهای جایگزین اطلاع‌رسانی شفاف انجام دهند.

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران همچنین خواستار جبران خسارت‌های ناشی از این اختلال‌ها شد و گفت: بانک‌هایی که در ارائه خدمات با مشکل مواجه شده‌اند، در قبال تعهدات خود نسبت به مشتریان، از جمله چک‌ها، تسهیلات و سایر خدمات بانکی، مسئول هستند و باید خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم واردشده به مردم و کسب‌وکارها را جبران کنند.

مسعودی با اشاره به اقدام بانک مرکزی برای جلوگیری از برگشت خوردن چک‌های مشتریان برخی بانک‌های دچار اختلال، این تصمیم را ناکافی دانست و اظهار کرد: این اقدامات پس از چند هفته اختلال، تنها نقش یک مُسکن را دارد و پاسخگوی نگرانی‌ها و خسارت‌های ایجادشده نیست.

وی در پایان بر ضرورت تدوین یک پروتکل مشخص برای مدیریت بحران در شبکه بانکی تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری از پیش تعیین‌شده وجود داشته باشد تا در زمان بروز چنین مشکلاتی، علاوه بر تداوم خدمات، نحوه جبران خسارت مردم و فعالان اقتصادی نیز مشخص باشد و بانک‌ها در قبال پیامدهای ناشی از اختلال در خدمات خود پاسخگو باشند.

بازگشت به فهرست