انتقاد به حذف تکلیف قانونی افزایش حقوق متناسب با تورم

بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه دو‌فوریتی «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی»، با تصویب ماده‌ای جدید، تکلیف قانونی افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم را نسخ کردند.

بر اساس این مصوبه، تعیین میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، مبلغ حداقل حکم کارگزینی، افزایش سالانه حقوق بازنشستگان و سایر موارد مشابه، اکنون به تصمیم‌گیری دولت در لایحه بودجه سالانه واگذار شده است. در تبصره این ماده آمده است که اگر احکام جدید منجر به حقوقی کمتر از حداقل تعیین‌شده در قانون بودجه شود، مابه‌التفاوت آن به عنوان «مابه‌التفاوت سنواتی» پرداخت خواهد شد.

این اقدام مجلس در حالی صورت می‌گیرد که مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضرایب حقوق می‌بایست هر سال حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش می‌یافت. با وجود اینکه این تکلیف قانونی در عمل به درستی اجرا نمی‌شد، حذف رسمی آن به معنای برداشته شدن حتی پشتوانه حقوقی برای مطالبه افزایش حقوق متناسب با تورم است.

این تصمیم با انتقاد جمعی از کارمندان و بازنشستگان دولت مواجه شده است. به گفته آنان، با این مصوبه دولت حتی روی کاغذ نیز دیگر مکلف نیست حقوق سالانه را به اندازه تورم و متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش دهد و تعیین میزان حقوق کاملاً در اختیار تصمیم دولت قرار گرفته است.