موج ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان؛ آیا ایمنی تضمین میشود؟
پس از تصمیم استرالیا برای ممنوعیت کامل شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال، موجی از کشورهای اروپایی و آسیایی این مسیر را ادامه دادهاند. اما منتقدان میپرسند آیا ممنوعیت، ایمنی را تضمین میکند یا کودکان را به قربانیانی آسیبپذیرتر تبدیل میکند؟
۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ استرالیا با اجرای ممنوعیت کامل استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال، به اولین کشوری تبدیل شد که در سطح جهانی چنین قانونی را به تصویب رساند. این قانون تاریخی، پلتفرمهایی از جمله تیکتاک، اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و اسنپچت را ملزم میکند که مانع ایجاد حساب کاربری توسط افراد زیر سن قانونی شود. شرکتهایی متخلف، با جریمهای تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (معادل ۳۴.۴ میلیون دلار آمریکا) مواجه خواهند شد. از آن زمان تاکنون، موجی از کشورهای اروپایی و آسیایی، از اقدام مشابهی پیروی کردهاند که این امر بهطور اساسی نحوه تعامل نسل جوان با دنیای دیجیتال را دگرگون کرده است.
نقشه جهانی محدودیتها
ممنوعیت اعمالشده در استرالیا سختگیرانهترین قانون در سطح جهان محسوب میشود، اما این کشور دیگر در این مسیر تنها نیست. مجلس ملی فرانسه در ژانویه ۲۰۲۶ قانونی را با هدف ممنوعیت حضور کودکان زیر ۱۵ سال در شبکههای اجتماعی تصویب کرد. هرچند این لایحه هنوز به تایید سنا نیاز دارد، فرانسه دلیل این پیشنهاد را نگرانی فزاینده درباره قلدری آنلاین و خطرات سلامت روان عنوان کرده است. اسپانیا نیز در اوایل فوریه اعلام کرد که دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به پلتفرمهای فضای مجازی را ممنوع خواهد کرد و از آنها میخواهد که سیستمهای احراز هویت سنی را پیادهسازی کنند. به گفته یک منبع ارشد دولتی در یونان، این کشور نیز «بسیار نزدیک» به اعلام ممنوعیت مشابهی برای نوجوانان زیر ۱۵ سال است.
دانمارک در نوامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که استفاده از رسانههای اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع میکند، هرچند والدین میتوانند برای کودکان ۱۳ ساله خود در برخی پلتفرمها اجازه دسترسی صادر کنند. مالزی نیز اجرای ممنوعیت برای کاربران زیر ۱۶ سال را از سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد کرد. نروژ سن استفاده از شبکههای مجازی را البته با رضایتنامه والدین، از ۱۳ به ۱۵ سال افزایش داده و در حال کار بر قانونی برای تعیین حداقل سن مطلق ۱۵ سال است. اسلوونی نیز در اوایل فوریه از تدوین قانونی خبر داد که دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به رسانههای اجتماعی را ممنوع میکند.
چندین کشور اروپایی پیش از این نیز مقرراتی داشتهاند که با ممنوعیتهای کامل متفاوت است. برای نمونه، آلمان برای استفاده نوجوانان ۱۳ تا ۱۶ ساله از شبکههای اجتماعی به رضایت والدین نیاز دارد، این رضایتنامه در ایتالیا برای کودکان زیر ۱۴ سال الزامی است. همچنین بریتانیا پیشنهاداتی برای اعمال ممنوعیتی مشابه با قانون استرالیا را ارائه داده است و انتظار میرود تا تابستان ۲۰۲۶ در این باره تصمیمگیری شود.
چین رویکرد متفاوتی را با برنامه «حالت خردسال» خود در پیش گرفته است که محدودیتهایی در سطح دستگاه و همچنین زمان مشخص برای استفاده از هر برنامه (بر اساس گروه سنی) اعمال میکند. در ایالات متحده، قانون «حفاظت از حریم خصوصی کودکان در فضای آنلاین» شرکتها را از جمعآوری دادههای کودکان زیر ۱۳ سال بدون رضایت والدین منع میکند. در همین حال، قوانین متعددی در ایالات مختلف آمریکا که خواستار رضایت والدین برای نوجوانان بودند، به دلیل مغایرت با آزادی بیان در دادگاهها با چالش مواجه شدهاند. پارلمان اروپا هم در نوامبر ۲۰۲۵ قطعنامهای غیرالزامآور را تصویب کرد که خواستار هماهنگسازی حداقل سن ۱۶ سال برای استفاده از شبکههای اجتماعی در سراسر اتحادیه اروپا است.
حمایت از کودکان یا حقوق کودکان؟
نیروی محرکه پشت این ممنوعیتها، شواهد روزافزونی از تاثیرات مخرب شبکههای اجتماعی بر جوانان است. تحقیقات دولت استرالیا نشان داد که از میان کودکان ۱۰ تا ۱۵ سال، ۹۶ درصد از رسانههای اجتماعی استفاده میکنند و ۷۰ درصد از آنها در معرض محتوای مضر از جمله خشونت، زنستیزی و مطالبی قرار دارند که به اختلالات خوردن و خودکشی دامن میزنند. از هر هفت کودک، یک نفر گزارش داده که در معرض رفتارهای «فریبکارانه» (grooming behavior) با هدف جلب اعتماد برای سوءاستفاده جنسی قرار گرفته است و بیش از نیمی از آنها قربانی قلدری آنلاین (Online Bullying) شدهاند. نخستوزیر اسپانیا، پدرو سانچز، محیط کنونی رسانههای اجتماعی برای خردسالان را «بسیار پیچیده و پر از خطر» توصیف کرده و معتقد است دولتها باید از کودکان در برابر محتوایی محافظت کند که تنفر، محتوای مستهجن و اطلاعات نادرست را پخش میکنند. امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه هم به طور مکرر رسانههای اجتماعی را با افزایش رفتارهای خشونتآمیز در میان نوجوانان مرتبط دانسته است.
با این حال، منتقدان نگرانیهای مهمی را در مورد کارایی و پیامدهای این ممنوعیتها مطرح میکنند. «اناسپیسیسی» (NSPCC)، سازمان پیشرو در زمینه حمایت از کودکان در بریتانیا، استدلال میکند که ممنوعیت کودکان از پلتفرمهای اصلی، صرفا آنها را به سمت «انجمنهای بدون نظارت اینترنتی، اپلیکیشنهای ناشناس و پلتفرمهای بازی سوق میدهد؛ جاهایی که خطرات بیشتر و حمایت کمتری وجود دارد.» این سازمان هشدار میدهد که وقتی استفاده از رسانههای اجتماعی به کاری پنهانی تبدیل شود، احتمالا کودکان در هنگام بروز مشکل کمتر به والدین یا معلمان خود اطلاع میدهند؛ اتفاقی که «هدیهای برای سوءاستفادهگران است، نه اقدامی حفاظتی برای کودکان.»
کارشناسان حقوقی در ایالات متحده هم به چالشهای قانونی اشاره میکنند و معتقدند که محدودیتهای سنی، دسترسی به گفتار سیاسی (political speech) را که هسته اصلی متمم اول قانون اساسی است، منوط به احراز هویت میکند. «کاترین کرامپ» از دانشکده حقوق دانشگاه کالیفرنیا، خاطرنشان میکند که نزدیک به نیمی از کاربران آمریکایی رسانههای اجتماعی از این بسترها برای اهداف سیاسی استفاده میکنند و جوانان نیز از این پلتفرمها برای ارتباط با زندگی مدنی و محتوای آموزشی بهره میبرند. او این قوانین را معادل «آتش زدن خانه برای درست کردن کباب» توصیف میکند.
نگرانیهای مربوط به حریم خصوصی نیز به همان اندازه قابلتوجه است. تایید سن، احتمالا نیازمند بارگذاری مدارک هویتی دولتی است که بانکهای اطلاعاتی را ایجاد و آنها را به هدفی برای هکرها تبدیل میکند. بهعلاوه میلیونها بزرگسال فاقد مدرک هویتی عکسدار هم از دسترسی به شبکههای اجتماعی محروم میشوند (در آمریکا 11 درصد جمعیت مدرک هویتی عکسدار ندارند). سیستمهای اسکن چهره که سن را تخمین میزنند هم نرخ خطای قابلتوجهی دارند. حزب سوسیال دموکرات ایرلند این رویکرد را «قربانیسازی» مینامد و استدلال میکند که تمرکز باید بر وادار کردن شرکتهای فناوری به ایمنسازی پلتفرمها باشد، نه طرد کردن جوانانی که مشکل اصلی نیستند.
حمایت عمومی و چالشهای عملی
با وجود تمام این نگرانیها، ممنوعیتهای مورد مناقشه از حمایت قابلتوجهی در میان مردم برخوردارند. نظرسنجی موسسه «یوگاو» در دسامبر ۲۰۲۵ نشان داد که ۷۴ درصد از مردم بریتانیا با اعمال ممنوعیتی مشابه قانون استرالیا موافقند. در فرانسه، طبق پژوهش موسسه «اودوکس» ۷۹ درصد والدین از ممنوعیت حضور افراد زیر ۱۵ سال در شبکههای اجتماعی حمایت میکنند و میزان حمایت از طرح ممنوعیت در استرالیا بر اساس نظرسنجی نشریه «هرالد سان» ۷۳ درصد است. همچنین نظرسنجی روزنامه «شتلند تایمز»، یک روزنامه محلی اسکاتلندی در اوایل فوریه ۲۰۲۶ از حمایت ۷۶ درصدی از ممنوعیت زیر ۱۶ سالهها حکایت دارد.
با این حال، چالشهای اجرایی فراوانی در این مسیر وجود دارد. مقامات استرالیایی گزارش دادهاند که ۴.۷ میلیون حساب کاربری مسدود شده است، اما نوجوانان با استفاده از ویپیان (VPN) و مهاجرت به پلتفرمهایی با نظارت کمتر، خود را با شرایط جدید وفق میدهند. فناوری احراز هویت سنی همچنان کامل و بینقص نیست و هیچ روشی تاکنون تاییدیه کامل و بدون نقصی از سوی ارزیابان مستقل دریافت نکرده است. تجربه بریتانیا در زمینه تایید سن برای ورود به سایتهای مستهجن نشان داد که بسیاری از کاربران به سادگی با استفاده از ویپیان این محدودیتها را دور میزنند. بهاین ترتیب ممنوعیت میتواند انگیزه تازهای برای استفاده از ویپیان و دسترسیهای نامحدود دیگری شود.
علاوه بر این، پرسشهایی درباره مرز تعریف این ممنوعیتها نیز وجود دارد؛ برای مثال، اینکه آیا این محدودیتها پلتفرمهای بازی را هم شامل میشود که کودکان در آنها به طور گسترده گفتگو میکنند، یا اینکه آیا دسترسی آموزشی به پلتفرمهایی مانند یوتیوب باید محدود شود؟ به قول «اناس سرور» عضو پارلمان اسکاتلند: «تفاوت بزرگی بین ممنوعیت شبکههای اجتماعی و دسترسی به اینترنت وجود دارد» و او هشدار میدهد که یافتن تعادل مناسب، کاری «بسیار دشوار» خواهد بود.
پرسش اساسی که زیربنای این آزمایش جهانی است، همچنان بیپاسخ مانده: آیا این ممنوعیتها واقعا به نفع کودکان هستند و بهترین منافع آنها را تامین میکنند، یا درحالیکه ساختار اعتیادآور پلتفرمها دستنخورده باقی میماند، صرفا پوششی سیاسی برای کنترل بیشتر فراهم میکند؟ همانطور که سازمان «اناسپیسیسی» استدلال میکند، راهحل واقعی در طرد نسل جوان نیست، بلکه در مسئولدانستن شرکتهای فناوری و مطالبه «ایمنی در طراحی» است. اگرچه نتیجهگیری هنوز با ما فاصله دارد، چرا که این ممنوعیتها جواناند و شواهد مورد نیاز برای حل این مناقشه هنوز به دست نیامده است.