نروژ حداقل سن استفاده از شبکههای اجتماعی را به ۱۶ سال میرساند
دولت نروژ قصد دارد برای حفاظت از کودکان در برابر تأثیر شبکههای اجتماعی، حداقل سن استفاده از این پلتفرمها را به ۱۶ سال افزایش دهد.
به گزارش آتیه آنلاین، دولت نروژ قصد دارد با هدف محافظت بیشتر از کودکان در فضای دیجیتال، حداقل سن استفاده از شبکههای اجتماعی را به ۱۶ سال افزایش دهد. «یوناس گار استوره» نخستوزیر نروژ اعلام کرده است که دولت برنامه دارد قوانین فعلی را سختگیرانهتر کرده و مسئولیت تأیید سن کاربران را بر عهده شرکتهای فناوری بگذارد. پیشبینی میشود این طرح در اواخر سال ۲۰۲۶ به پارلمان ارائه شود.
بر اساس گزارش رسانه ملی نروژ (NRK)، در صورت تصویب این قانون، دسترسی به شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال تا اول ژانویه سالی که به این سن میرسند، ممنوع خواهد شد. اگر پارلمان این پیشنهاد را تأیید کند، اجرای آن میتواند از ابتدای سال آینده آغاز شود.
«لین واگسلید» وزیر کودکان و خانوادههای نروژ نیز اعلام کرد که این تصمیم پس از دریافت نظرات کارشناسی و همچنین دیدگاههای کودکان و نوجوانان اتخاذ شده است. دولت پیشتر پیشنهاد تعیین حداقل سن ۱۵ سال را مطرح کرده بود، اما در نهایت به منظور ایجاد نظامی شفافتر و یکسانتر، سن ۱۶ سال را انتخاب کرد. مقامات معتقدند این شیوه باعث میشود همه افراد متولد یک سال به طور همزمان امکان دسترسی پیدا کنند و از ایجاد تفاوت یا شکاف اجتماعی در میان دانشآموزان یک کلاس جلوگیری شود.
نخستوزیر نروژ همچنین تأکید کرد که هدف اصلی این سیاست، محافظت از کودکان در برابر تأثیر الگوریتمهای قدرتمند شبکههای اجتماعی است. به گفته او، قرار دادن ذهن کودکان در سنین پایین در معرض الگوریتمهایی که توسط متخصصان پیشرفته فناوری طراحی شدهاند، نوعی عدم توازن و خطر بالقوه برای رشد آنها محسوب میشود.
طبق این طرح، پلتفرمهای اجتماعی موظف خواهند بود هنگام ثبتنام یا ورود کاربران، سن آنها را به طور دقیق تأیید کنند. این سازوکارها تا حدی از چارچوب قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا الهام گرفته است و در صورت تخلف شرکتها، جریمه و تحریمهایی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.
آمارها نشان میدهد با وجود حداقل سن ۱۳ سال برای استفاده از شبکههای اجتماعی، بسیاری از کودکان نروژی زودتر از این سن به این پلتفرمها دسترسی دارند؛ به طوری که ۵۱ درصد کودکان ۹ تا ۱۰ ساله و ۷۴ درصد کودکان ۱۱ تا ۱۲ ساله در سال ۲۰۲۶ در شبکههای اجتماعی فعال بودهاند. اقداماتی مشابه نیز در کشورهای دیگری مانند استرالیا و بریتانیا در حال بررسی یا اجراست.