۵۰ نوع تهدید در کمین کودکان؛ تشکیل پلیس اطفال همچنان در ابهام

به گزارش آتیه آنلاین، ایجاد پلیس اطفال و نوجوانان به عنوان یک ضرورت فوری برای حفظ حقوق و امنیت بیش از ۲۵ میلیون کودک در کشور مطرح است؛ پلیسی تخصصی که با رویکردی پیشگیرانه و حمایت‌محور، بتواند از بروز بزهکاری و بزه‌دیدگی در میان کودکان جلوگیری کرده و محیط‌های زندگی، آموزش و رفت‌و‌آمد آن‌ها را ایمن‌تر کند. در همین‌باره، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک معتقد است: «حوزه کودکان در معرض خطر و بزه‌دیده، وسعتی بسیار زیاد دارد؛ حدود ۵۰ گونه خطرات سنتی و مدرن کودکان را تهدید می‌کند.» با این وجود لایحه تشکیل پلیس اطفال همچنان در مجلس شورای اسلامی باقی مانده و از سرنوشت آن خبری نیست.

به‌گفته‌ی  سید علی کاظمی، تدوین این لایحه تکلیفی بوده است که قانونگذار در ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ بر عهده قوه قضاییه قرار داده است؛ قوه قضاییه لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرد و دولت در سال ۱۴۰۰ لایحه را به مجلس ارسال کرد. این لایحه جهت بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سپرده شد و در مجلس قبل جلسات کمیته فرعی و کمیسیون اصلی آن برگزار شد. این لایحه پلیس اطفال و نوجوانان را در زمره یک پلیس تخصصی در آورده است تا با توجه به حساسیت حوزه کودکان، پلیس متخصص در این زمینه وظایف ضابطی را انجام دهد.

فضای زندگی کودکان باید امن باشد

او در پاسخ به این پرسش که «نوع مواجهه پلیس اطفال با کودک بزهکار چگونه است؟»  به خبرگزاری ایلنا می‌گوید: «نوع برخورد پلیس ویژه اطفال با  لایحه پلیس اطفال و نوجوانان به تناسب میزان سن کودکان، نوع اقدامات پلیس و اختیاراتی که در قبال کودکان دارد، متفاوت می‌شود. در لایحه، توضیح داده شده است که وقتی پلیس کودکی را مشاهده کرد، در خصوص حفظ ادله باید چه اقداماتی انجام دهید و در مورد تخمین سن کودک چه کند. گاهی اوقات کودک مدارکی ندارد که نشان دهد سنش چقدر است و سن کودک مبنای تمام صلاحیت‌ها در دادگاه و اقدامات است. برای این فرایند، تدابیری در نظر گرفته شده است. همچنین، در خصوص نحوه تعامل با والدین و نحوه دستگیری نوجوانان با سن بالاتر، تمام این موارد در لایحه به‌طور کامل مشخص و معلوم شده است. در حوزه پیشگیری و حمایت به پلیس اختیاراتی داده شده است که با همکاری سایر نهادها، مانند مدارس، کمیته‌ای را در مدارس ایجاد کنند تا فضایی امن‌تر و ایمن‌تر را در مراکز فراهم آورند. کودک بین خانه، مدرسه و یا سایر اماکن در حرکت است و این فضا باید برای او ایمن باشد. بنابراین باید تلاش بر آن باشد که فضایی که کودک در آن تردد می‌کند یا اقامت دارد، امن‌تر باشد تا بزه‌دیدگی و بزهکاری کمتری در آن اتفاق بیفتد. همچنین پلیس باید به موجب لایحه باید پایگاه داده و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نوین را به کار گیرد تا بتواند بر اساس مدیریت داده‌محور، پیشگیری و حتی پیش بینی وضعیت‌های مخاطره‌آمیز را انجام دهد.»

کاظمی ادامه می‌دهد: «در این لایحه نه تنها اختیارات منطقی به پلیس اطفال و نوجوانان اعطا شده است. بلکه به آنان اختیار داده شده تا از طریق نشست‌های خانوادگی و میانجیگری و با رویکرد ترمیمی نسبت به حل و فصل مشکلات کودکان بپردازند. این امر نتیجه منطقی رویکرد کنشگری و برنامه محوری در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان است. البته لایحه در این قسمت هنوز رویکردی محتاطانه دارد و پرونده پس از ارجاع مقام قضایی قابلیت حل و فصل توسط پلیس اطفال و نوجوانان را دارد.»

تاخیر ایجاد شده در تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان جبران شود

معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک در خصوص وظیفه پلیس اطفال در حل پرونده‌های مربوط به آن‌ها می‌گوید: «وقتی قاضی پرونده را به پلیس واگذار می‌کند، پلیس می‌تواند بین طرفین سازش ایجاد کند یا جلسات نشست خانوادگی برگزار نماید. جلسات نشست خانوادگی یکی از راهکارهایی است که در عدالت ترمیمی وجود دارد و در کشورهای دیگر نیز استفاده می‌شود. در این جلسات، بزه‌دیده، بزهکار، خانواده‌های آن‌ها و سایر افراد مرتبط گرد هم می‌آیند و تلاش می‌کنند که تصمیم مناسبی برای کودک اتخاذ کنند. این نوعی میانجیگری پیشرفته است و اگر به نتیجه مطلوبی رسیدند، به قاضی رسیدگی‌کننده اطلاع می‌دهند که آقای قاضی یا خانم قاضی، ما موضوع را بررسی کردیم و توافق شده که به این شکل اجرا شود. زیر نظر قاضی، توافقات اجرایی می‌شود. در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز برای نخستین بار چنین اختیاری برای پلیس در نظر گرفته شده است. برای مثال، در مورد کودکان بازمانده از تحصیل، به پلیس این اختیار داده شده که به خانواده‌ها برای بار اول اگر کودک به مدرسه نرود، اخطار دهد و برای بار دوم به دادگاه معرفی شوند. در این قانون، دایره این موضوع توسعه داده شده است تا برخی موارد را پلیس بتواند خود مدیریت کند اما پلیس متخصصی که باید شرایط خاصی را داشته باشد.»

او ادامه می‌دهد: «حوزه کودکان در معرض خطر و بزه‌دیده، وسعتی بسیار زیاد دارد. حدود ۵۰ گونه خطرات سنتی و مدرن کودکان را تهدید می‌کند، که فقط در حوزه بزه دیدگی به عنوان یک گونه خطر، شاهد انواع بسیار زیادی از جرایم علیه امنیت، شخصیت و اموال کودکان هستیم. وقتی که سراغ این کودکان می‌روید، وارد نظام حمایت و پیشگیری می‌شوید که فقدان پلیس اطفال و نوجوانان موجب نقض حقوق آنان می‌شود. بنابراین لازم است به خاطر حقوق فرزندانمان هر چه زودتر تأخیر در تشکیل این پلیس جبران شود.»

ساختار پلیس اطفال و نوجوانان در لایحه مورد بحث، پلیس تخصصی است

او در پاسخ به این پرسش که « آیا فکر می‌کنید می‌توان واحدهای تخصصی موقت یا برنامه‌های جایگزین ایجاد کرد؟» بیان می‌کند: «شایان ذکر است که بدانیم پلیس‌های اطفال و نوجوانان در دنیا سه الگوی کلی دارند: پلیس‌های تخصصی، پلیس‌های اختصاصی و پلیس‌های عمومی برنامه‌مدار. پلیس‌های اختصاصی، پلیس‌هایی هستند که فقط به کار کودکان رسیدگی می‌کنند و هیچ کار دیگری انجام نمی‌دهند. پلیس‌های تخصصی پلیس‌هایی هستند که علاوه بر انجام کارهای دیگر، تمرکز بیشتری بر روی کارهای مربوط به کودکان دارند. پلیس‌هایی عمومی برنامه محور پلیس‌هایی هستند که آموزش‌های خاصی را گذرانده‌اند یا برنامه‌های خاصی برای کودکان دارند، اما همچنان پلیس عمومی محسوب می‌شوند. ساختار پلیس اطفال و نوجوانان در لایحه مورد بحث، پلیس تخصصی است. اما می‌توان تا زمان تصویب این لایحه و راه‌اندازی پلیس تخصصی اطفال و نوجوانان، از ضابطان عمومی دارای برنامه ویژه در حوزه اطفال و نوجوانان بهره گرفت. منتهی شرط این است که حتماً باید این نیروها آموزش لازم را دیده باشند و حداقل‌های لازم برای وظیفه ضابطیّت اطفال و نوجوانان را داشته باشند. همچنین، محیط پلیس باید دوستدار کودک باشد که این موضوع در لایحه اشاره شده و ضروری است. تمام فرم‌ها و چارچوب‌هایی که استفاده می‌شود باید به گونه‌ای طراحی شوند که با این مفهوم همخوانی داشته باشند.»

ضرورت تشکیل پلیس اطفال برای کشوری که ۲۵ میلیون کودک دارد

او تاکید می‌کند: «باید این موضوع زودتر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد و لایحه تصویب شود. از طرف دیگر، واحدهایی در پلیس باید تشکیل شوند و آموزش‌ها آغاز گردد. در مرجع ملی حقوق کودک و قوه قضاییه این آمادگی وجود دارد که این آموزش‌ها به سرعت و باکیفیت ارائه شود. بنابراین، دو کار همزمان باید انجام شود: پیگیری برای تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس و راه‌اندازی همزمان چند واحد برای پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و اجرای تکالیفی که اکنون بلا اجرا باقی مانده است. برای کشوری که ۲۵ میلیون کودک دارد امری بسیار ضروری است.»