هشدار درباره حذف معاونت اشتغال در دوره پساجنگ؛ پیشنهاد اصلاح فرآیندها به جای سازمان جدید

این کارکنان در نامه خود درخواست کرده‌اند که این طرح تا پیش از بررسی های کارشناسی و تدوین اساسنامه سازمان جدید متوقف شود. در متن این نامه آمده است:

«نظر به ماموریت های تخصصی ساختارهای اجرایی اهداف راهبردی و جامعه هدف متفاوت این دو مجموعه اجرای چنین تصمیمی می‌تواند آثار و پیامدهای مهمی در حوزه حکمرانی بازار کار، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی حوزه اشتغال، هماهنگی بین بخشی و ارائه خدمات به ذینفعان کارآمدی ساختار اداری و سرمایه انسانی به همراه داشته باشد که نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تر و اخذ نظرات متخصصان و کارشناسان تخصصصی حوزه است. از این رو خواهشمند است پیش از اتخاذ تصمیم نهایی، ابعاد مختلف این موضوع با مشارکت کارشناسان و مدیران ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مطالعات کارشناسی به صورت شفاف مشخص شود.»

در بخشی از این نامه، نظرات کارشناسی و ابهامات موجود تشریح شده است:

« تفاوت ماهوی حکمرانی اشتغال با آموزش مهارتی؛ اشتغال یک موضوع صرفاً آموزشی نیست بلکه حوزه‌ای فرابخشی و چند بعدی شامل سیاستگذاری کلان بازار کار، توسعه کسب و کار و فرصت‌های شغلی، هدایت برنامه‌های ملی اشتغال‌زا، هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی، توسعه و ترویج و حمایت از کارآفرینی، سرمایه‌گذاری تعامل با بخش خصوصی تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تحلیل آن پایش نرخ بیکاری و ... است که نیازمند جایگاهی حاکمیتی فرابخشی و برخوردار از قدرت هماهنگی در سطح وزارتخانه است. معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت متبوع نیز طی سال‌های گذشته نقش محوری در هماهنگی سیاست‌های اشتغال کشور پیگیری برنامه‌های بین دستگاهی نظارت بر اجرای تکالیف اشتغال دستگاه‌ها و ارتباط با نهادهای اقتصادی و اجرایی ایفاکرده است.

در مقابل سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اساساً نهادی اجرایی - آموزشی با مأموریت مهارت‌آموزی است و ساختار آن برای ایفای نقش کلان حکمرانی بازار کار طراحی نشده است؛ بنابراین انتقال حوزه اشتغال به این سازمان باعث می‌شود مسئله اشتغال به رویکردی صرفاً آموزشی تقلیل یابد؛ در‌حالی‌که مهارت تنها یکی از مؤلفه‌های اشتغال محسوب می‌شود. انتقال این معاونت به سازمان تابعه عملاً موجب تنزل جایگاه نهادی اشتغال از سطح سیاستگذاری کلان به سطح اجرایی خواهد شد و ممکن است قدرت هماهنگی و اثرگذاری آن در تعاملات بین دستگاهی را کاهش دهد. در حالی که در اغلب الگوهای موفق حکمرانی، حوزه اشتغال در سطح اصلی وزارتخانه یا دولت حفظ می‌شود تا انسجام سیاستگذاری دچار آسیب نشود.

کاهش جایگاه حاکمیتی و پاسخگویی وزارتخانه در حوزه سیاستگذاری اشتغال؛ حضور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال در سطح ستادی به عنوان یکی از بازوهای تخصصی وزارتخانه امکان پاسخگویی مستقیم وزیر و هماهنگی ملی را فراهم می‌کند. انتقال این معاونت به سازمان تابعه عملا موجب کاهش سطح پاسخگویی مستقیم وزارتخانه، تضعیف نقش حاکمیتی وزیر در حوزه اشتغال و ایجاد فاصله میان تصمیم‌سازی کلان و اجرای سیاستهای آن خواهد شد. در افکار عمومی و در سطح دولت مسئولیت اشتغال همچنان متوجه وزارتخانه خواهد بود، اما ابزار سیاستگذاری و هماهنگی از سطح ستادی وزارتخانه خارج می‌شود که این امر نوعی سلب مسئولیت ساختاری تلقی خواهد شد. در حال حاضر حضور معاونت به عنوان نماینده وزارتخانه در جلسات هیئت دولت و کمیسیون‌ها وزن و قدرت چانه‌زنی بین دستگاهی بیشتری دارد، اما وقتی به سازمان تابعه منتقل شود از سطح سیاستگذاری به سطح اجرایی تنزل یافته و اقتدار نهادی کاهش می‌یابد و سایر دستگاه‌ها الزام و حساسیت کمتری نسبت به هماهنگی با آن خواهند داشت. در حوزه اشتغال قدرت نهادی بسیار مهم‌تر و کارآمدتر از ساختار اداری صرف است.

اختلال در هماهنگی بین دستگاهی حوزه اشتغال؛ هماهنگی بین دستگاهی ماهیتی فرابخشی دارد و نیازمند تعامل مستمر با وزارت اقتصاد وزارت صمت وزارت جهاد کشاورزی سازمان برنامه و بودجه بانک ها استانداری ها بخش خصوصی و سایر دستگاه های مرتبط است. چنین سطحی از هماهنگی معمولاً نیازمند جایگاه ستادی در سطح وزارتخانه است. انتقال معاونت اشتغال به ساختاری اجرایی و آموزشی موجب کاهش وزن نهادی و تضعیف قدرت هماهنگی آن در سطح ملی می‌شود.

محدودیت‌های ساختاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای؛ با وجود تلاشهای انجام شده، نظام آموزش مهارتی کشور همچنان با چالش‌هایی از جمله فاصله میان آموزشها و نیاز واقعی بازار کار کندی فرآیندهای اداری تمرکز بر فرآیندهای آموزشی به جای نتایج اشتغال محور محدودیت تعامل مؤثر با بخش خصوصی و ضعف در نظام رصد اشتغال فارغ التحصیلان مهارتی مواجه است. ساختار سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای عمدتاً ماهیت اجرایی و عملیاتی دارد. در چنین شرایطی، واگذاری مأموریت سیاستگذاری اشتغال به این ساختار موجب کاهش چابکی و اثربخشی سیاستهای بازار کار و تضعیف هر دو حوزه می‌شود. اگر مساله ضعف مهارت آموزی و ناهماهنگی آموزش با تقاضای واقعی بازار است. راه حل آن اصلاح و نوسازی نظام مهارت آموزی است نه انتقال مسئولیت اشتغال به سازمانی که خود درگیر ضعف است. تجربه ادغام وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان داد که ادغام‌های ساختاری الزاما به یکپارچگی واقعی مأموریت‌ها و فرآیندها منجر نشده و بخشهای مختلف عمدتاً در کنار یکدیگر به فعالیت ادامه داده‌اند. در نتیجه، به جای کاهش بوروکراسی و افزایش چابکی بعضاً شاهد افزایش پیچیدگی ساختار اداری، تعدد لایه‌های تصمیم‌گیری، موازی کاری، ابهام در مسئولیتها و کندی فرآیندهای اجرایی بوده‌ایم. این تجربه نشان می‌دهد که جابجایی تشکیلاتی بدون بازطراحی دقیق حکمرانی، فرآیندها و حدود اختيارات الزاماً به افزایش بهره‌وری منجر نخواهد شد. بر همین اساس، نگرانی‌هایی وجود دارد که انتقال حوزه اشتغال به سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای نیز به جای چابک سازی موجب پیچیده‌تر شدن ساختار تصمیم گیری و کاهش کارآمدی حکمرانی بازار کار شود. تجربه دیگر انحلال دفتر توسعه کارآفرینی در چهار سال گذشته است که با همین رویکرد ادغام کارآفرینی در اشتغال صورت گرفت و به طور کلی مقوله فعالیت کارآفرینی حذف شد. تجربه اصلاحات ساختاری پیشین نشان داده است که در برخی موارد جابجایی های اجرایی و سازمانی پیش از نهایی شدن اصلاح اساسنامه تشکیلات و شرح وظایف انجام شده و همین مسئله موجب ابهام در حدود اختیارات تداخل مسئولیت ها بلاتکلیفی تشکیلاتی شکل گیری ساختارهای موازی و کاهش شفافیت پاسخگویی شده است. هرگونه انتقال حوزه اشتغال پیش از تعیین دقیق چارچوب قانونی حدود اختیارات و ساختار مصوب می‌تواند موجب بی ثباتی اداری و کاهش اثر بخشی نظام تصمیم گیری در بازار کار شود.»

نویسندگان این نامه در ادامه تاکید کرده‌اند که بدنه کارشناسی حوزه اشتغال طی سالها صاحب دانش و تجربه تخصصی در زمینه سیاستگذاری بازار کار تحلیل اشتغال و هماهنگی بین دستگاهی شده است:« انتقال این مجموعه به ساختاری متفاوت از نظر نظام اداری فرهنگ سازمانی تشکیلات و مزایا می تواند موجب کاهش انگیزه نیروی انسانی افزایش نارضایتی سازمانی افت کیفیت کارشناسی و خروج نیروهای متخصص شود. همچنین تفاوت در نظام پرداخت و مزایا نگرانی جدی کارکنان را نسبت به آینده شغلی و معیشتی ایجاد می‌کند. در حوزه سیاستگذاری عمومی، سرمایه انسانی تخصصی یکی از مهمترین عوامل کارآمدی محسوب می‌شود و هرگونه اصلاح ساختاری باید با رضایت و حفظ این سرمایه همراه باشد.»

در پایان این نامه تاکید شده است که باید به برخی از ابهامات پاسخ داده شود:«مطالعه امکان سنجی این سازمان توسط چه نهادی انجام شده؟ پیوست مالی و بار بودجه ای تشکیل سازمان چیست؟ آیا ارزیابی تطبیقی با تجربه ادغام های قبلی انجام شده است؟مرز وظایف، مهارت، اشتغال و سیاست بازار کار دقیقاً چگونه تعریف می‌شود؟ شاخص موفقیت این تغییر ساختاری چیست؟ قرار است چه مشکلی حل شود که اکنون با این ساختار قابل حل نیست. وضعیت نیروهای انسانی پستهای سازمانی مسیر ارتقای شغلی و امنیت شغلی کارکنان چه خواهد شد؟ در شرایط جنگی چرا تمرکز وزارتخانه به جای تغییر ساختار بر حل مشکل اشتغال نیست ؟ اگر این طرح آثار منفی داشت چه ساز و کار بازنگری و با توقف برای آن پیش بینی شده است؟ اگر هدف هماهنگی بیشتر است چرا اصلاح فرآیندها به جای ایجاد سازمان جدید دنبال نمی شود؟ چه تضمینی وجود دارد که حوزه اشتغال تضعیف نشود؟ لایحه ی پیشنهادی شامل ۱۲ بند است. چرا سایر بندها رها شده و ابتدا از بند ۱۰ فرایند اجرایی شدن آن آغاز شده است. آن هم از جابه جایی پرسنل نه از انجام فرایند قانونی آن نظیر تدوین اساسنامه سازمان و موارد دیگر. با توجه به حقوق اداری و منشور اخلاقی چرا شفاف سازی صورت نگرفته و نظر بدنه کارشناسان و مدیران تخصصی معاونت اشتغال پیرامون این طرح به صورت رسمی اخذ نشده است؟ به عنوان حق شهروندی چه کسی پاسخگوی مشکلات جسمی و بیماری‌های ناشی از استرس اضطراب و تالمات روحی و روانی کارکنان در این زمینه است؟ در شرایط ویژه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حال حاضر کشور چرا باید تنش‌های بیشتری در بین کارکنان ایجاد شود؟»

نویسندگان نامه همچنین پیشنهاد کرده‌اند:« با توجه به اهمیت راهبردی حوزه اشتغال و آثار گسترده آن بر اقتصاد و جامعه، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال در سطح ستادی وزارتخانه حفظ شود.دستور توقف اجرای شتابزده طرح صادر و پیش از هرگونه تصمیم نهایی ارزیابی جامع آثار سازمانی اقتصادی، حقوقی و منابع انسانی انجام شود.به جای انتقال ساختاری، همکاری و هم افزایی میان حوزه اشتغال و سازمان آموزش فنی و حرفه ای تقویت شود. اصلاحات ساختاری صرفاً پس از تعیین دقیق حدود اختیارات اصلاح اساسنامه و تصویب ساختار قانونی اجرا شود. نظرات بدنه کارشناسی متخصصان بازار کار و ذینفعان موضوع در فرآیند تصمیم گیری مورد توجه قرار گیرد. اصلاح ساختار با هدف ارتقای حکمرانی اشتغال افزایش چابکی و کاهش بوروکراسی انجام شود نه صرفاً جابه جایی اداری واحدها و تغییر تابلوها.»