JAI NewsRoom مدیریت

پناهگاه زیر سایه پارک‌ها؛ جنگ شورای شهر با «قرارگاه اجتماعی»

30 تیر 1405 | 18:57 •جامعه
پناهگاه زیر سایه پارک‌ها؛ جنگ شورای شهر با «قرارگاه اجتماعی»

بررسی لایحه حمایت از شهروندان تهرانی در شرایط جنگی در شورای شهر تهران، از حمایت مالی از آسیب‌دیدگان فراتر رفت و به اختلافی جدی بر سر مدیریت محله، ایجاد قرارگاه اجتماعی و استفاده از بوستان‌ها برای پناهگاه و زیرساخت‌های بحران کشیده شد؛ جایی که اعضای شورا هشدار دادند فضای سبز شهر نباید قربانی تصمیم‌های اضطراری و ساختارهای مبهم شود.

جلسه شورای شهر تهران قرار بود به بررسی لایحه حمایت از شهروندان در شرایط جنگی اختصاص داشته باشد؛ لایحه‌ای که برای تخفیف و تعدیل اجاره‌بهای اماکن واگذارشده شهرداری، جبران خسارت پروژه‌های مشارکتی، حمایت از ساختمان‌های آسیب‌دیده و اختصاص اعتبارات اضطراری تدوین شده بود. اما بررسی مواد مختلف این لایحه، بحث را به موضوعات گسترده‌تری کشاند؛ از اینکه چه فضایی در شهر باید در زمان بحران به پناهگاه تبدیل شود تا اینکه چه ساختاری باید مدیریت اجتماعی محله‌ها را بر عهده بگیرد.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های بحث، به بندی مربوط می‌شد که در آن از «شهر مقاوم»، «خانه‌های تاب‌آوری» و استفاده از ظرفیت‌های شهری در شرایط بحران سخن گفته شده بود. همین عبارات، نگرانی برخی اعضای شورا را درباره احتمال تغییر کاربری بوستان‌ها و استفاده از آنها برای ایجاد پناهگاه، پارکینگ یا دیگر کاربری‌های اضطراری به دنبال داشت.

ناصر امانی در این بخش هشدار داد که بوستان‌ها نباید به‌سادگی وارد فرآیند تغییر کاربری شوند. او تأکید کرد اگر قرار است در شرایط اضطراری از ظرفیت‌های شهری استفاده شود، این موضوع باید با دقت و احتیاط انجام شود و نباید به قیمت آسیب‌زدن به کارکرد عمومی فضاهای سبز تمام شود.

امانی معتقد بود برای ایجاد مراکز تاب‌آوری و امدادی، ظرفیت‌های موجود در شهر کافی است و می‌توان از سراهای محلات یا ساختمان‌های امن دولتی استفاده کرد. از نگاه او، نیازی نیست با تعریف عناوین جدید و مبهم، زمینه برای بارگذاری‌های تازه در فضاهای عمومی فراهم شود.

مهدی چمران هم گفت ایجاد پناهگاه در فضای پارک معنایی ندارد و با اشاره به نقدهای فرمانداری به این بند، تأکید کرد: «نمی‌توان فضای سبز را برای ایجاد پناهگاه استفاده کرد.»

چمران این موضوع را درباره پارکینگ‌های زیرسطحی نیز قابل تعمیم دانست و گفت نمی‌توان زیر سطح پارک اقدام به ایجاد پارکینگ کرد، زیرا چنین اقدامی عملی نیست. او همچنین ایجاد غرفه‌های مواد غذایی در پارک‌ها را بی‌موضوع دانست و گفت فروشگاه‌ها این نیاز را پوشش می‌دهند.

رئیس شورای شهر تهران در عین حال تأکید کرد اگر در شرایط اضطراری و فوری نیاز به اقدامی وجود داشته باشد، شهرداری می‌تواند وارد عمل شود؛ اما گنجاندن عبارات کلی در مصوبه، بدون روشن‌کردن حدود و چارچوب آن، می‌تواند محل اختلاف شود. او همچنین گفت هیئت حل اختلاف هنوز درباره این بند نظر نداده و احتمالاً آن را نخواهد پذیرفت.

چمران در ادامه گفت طراحی شهر مقاوم نیازی به مصوبه شورا ندارد و سازمان فناوری شهرداری می‌تواند آن را اجرا کند. به گفته او، آنچه شورا می‌تواند درباره آن تصمیم بگیرد، تاب‌آوری و مقاوم‌سازی شهر است، نه ایجاد عناوین و ساختارهایی که حدود اجرایی روشنی ندارند.

علی‌اصغر قائمی نیز با اشاره به موضوع استقرار نیروها در زمان بحران، گفت استقرار یگان نظامی درون پارک‌ها خطرناک و غیرممکن است. با این حال، او استفاده از فضای سبز برای استقرار شهروندان در شرایط اضطراری را موضوعی متفاوت دانست و گفت این ظرفیت پیش‌تر نیز برای مواقعی مانند زلزله و شرایط بحرانی مورد توجه قرار گرفته است.

در ادامه، بحث «خانه‌های تاب‌آوری محلی» نیز ادامه پیدا کرد. میثم مظفر پیشنهاد داد به جای استفاده از عنوان کلی «خانه‌های تاب‌آور»، از عبارت «شناسایی فضاهای تاب‌آور محلی برای موارد بحران» استفاده شود. او همچنین درباره زمین‌های ذخیره بحران گفت این زمین‌ها یک مفهوم راهبردی هستند و قرار نیست در آنها پارک یا تأسیسات ایجاد شود؛ بلکه باید بر حفظ کاربری و جلوگیری از تغییر کاربری آنها تأکید کرد.

علی‌اصغر قائمی نیز پیشنهاد داد به جای تعریف ساختار تازه، از ظرفیت «خانه دوام» استفاده شود؛ ساختاری که به گفته او، از سال‌ها قبل در کنار سراهای محلات، شورای عالی محلات و هیئت امنای محلات تعریف شده و کارکرد مشخصی دارد.

در همین بحث، محمد آخوندی تأکید کرد برخی اقدامات مرتبط با این موضوع ممکن است پیش‌تر بر اساس مصوبات شورا انجام شده باشد و نباید در لایحه جدید موادی گنجانده شود که با مصوبات موجود تعارض داشته باشد.

قرارگاه اجتماعی یا معاونت اجتماعی؟ 

اما اختلاف دیگر جلسه، به ایجاد «قرارگاه اجتماعی شهر تهران» مربوط می‌شد؛ ساختاری که بر اساس ماده‌ای از لایحه، قرار بود در زمان جنگ تشکیل شود و ارکان مختلف خدمت‌رسان را برای اقدامات اجتماعی هماهنگ کند.

تشکری هاشمی با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت چیزی تحت عنوان قرارگاه اجتماعی در ساختار رسمی شهرداری وجود ندارد و نمی‌توان برای ساختاری که تعریف و تصویب نشده، وظیفه تعیین کرد. او پیشنهاد داد عنوان «قرارگاه اجتماعی» حذف و «معاونت اجتماعی» جایگزین شود.

مهدی اقراریان نیز درباره افزایش تعداد قرارگاه‌ها هشدار داد و گفت ساختارهای جدید ممکن است به ساختارهای فعلی آسیب بزنند. از نگاه او، بسیاری از وظایف پیش‌بینی‌شده برای این قرارگاه هم‌اکنون بر عهده معاونت‌ها و ادارات شهرداری است و نیازی به ایجاد ساختار موازی وجود ندارد.

 ناصر امانی هم گفت شورای شهر برای تدوین «نظام‌نامه مدیریت محله» نزدیک به دو سال زمان گذاشته و اعضای شورا جلسات متعدد و طولانی برای رسیدن به این مصوبه برگزار کرده‌اند. به گفته او، ایجاد قرارگاه اجتماعی عملاً همان مصوبه را کنار می‌زند.

امانی گفت: «با یک ماده، عملاً همه آن زحمات در حال از بین رفتن است.» او تأکید کرد اگر قرار است شهرداری برای کمک به آسیب‌دیدگان جنگ از ظرفیت اجتماعی شهر استفاده کند، بهترین ظرفیت، هیئت امنای محلات است؛ ساختاری که در آن بسیج، هیئت‌های مذهبی، سازمان‌های مردم‌نهاد، روحانیون، ائمه جماعات و معتمدان محلی حضور دارند.

در مقابل، مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، گفت قرارگاه اجتماعی پس از تصویب مصوبه شورا تشکیل شده و جلسات آن نیز برگزار شده است. او توضیح داد مسئولیت‌های این قرارگاه به معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری سپرده شده و از شورا خواست پیش از تصمیم‌گیری برای حذف آن، فرصت ارائه گزارش عملکرد قرارگاه را فراهم کند.

بخش دیگری از لایحه به حمایت از مستأجران، سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران اماکن شهرداری اختصاص داشت. بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، شهرداری می‌تواند برای اماکن اداری، تجاری، خدماتی، فرهنگی، ورزشی، تفریحی و آموزشی، در صورت آسیب مالی ناشی از جنگ، اقداماتی مانند بخشودگی، استمهال، تقسیط، تعدیل اجاره‌بها یا تغییر مدت قرارداد را اعمال کند.

میثم مظفر پیشنهاد داد حمایت سه‌ماهه از این گروه‌ها به‌صورت روشن در متن مصوبه درج شود و همین مدت نیز به قرارداد آنها اضافه شود. ناصر امانی اما نسبت به اختیار گسترده شهرداری هشدار داد و گفت استفاده از عبارت «به شهرداری اجازه داده می‌شود» بدون تعیین سقف، ضابطه، زمان و مرجع نظارت، از نظر تقنینی محل ایراد است.

در ادامه، موضوع خسارت ساختمان‌ها و نحوه محاسبه عوارض نیز محل بحث قرار گرفت. مهدی چمران تأکید کرد اگر عوارض املاک آسیب‌دیده کاهش پیدا می‌کند، باید مشخص شود مابه‌التفاوت آن چگونه جبران خواهد شد. او گفت شورا نمی‌تواند بدون پشتوانه قانونی برای دولت تعهد مالی ایجاد کند.

حفظ آثار جنگ نیز یکی دیگر از محورهای اختلاف بود. چمران تأکید کرد نباید هر خرابه‌ای به‌عنوان یادگار جنگ حفظ شود. تشکری هاشمی نیز پیشنهاد کرد به جای باقی‌گذاشتن ساختمان‌های ویران، بر بناهای بازسازی‌شده پلاک یا لوح یادبود نصب شود. مهدی اقراریان هم پیشنهاد داد موضوع حفظ آثار جنگ در قالب لایحه‌ای مستقل و جامع بررسی شود.

در بخش اعتبارات اضطراری نیز پیشنهاد شد منابعی برای پدافند غیرعامل، تجهیزات جست‌وجو و نجات، آواربرداری، اسکان اضطراری، تعویض شیشه و تعمیرات جزئی و متوسط ساختمان‌های آسیب‌دیده اختصاص یابد. قائمی تأکید کرد حمایت از اشخاص حقیقی نیز باید به‌صورت مستقیم و قابل سنجش در متن مصوبه دیده شود.

چمران نیز پیشنهاد داد شهرداری هر سه ماه یک‌بار گزارشی از نحوه اجرای اقدامات و میزان مصرف اعتبارات به شورا ارائه کند.

یکی از جدی‌ترین اختلاف‌های جلسه نه بر سر میزان حمایت مالی، بلکه بر سر این پرسش بود که در شرایط بحران، چه چیزی باید تغییر کند و چه چیزی باید حفظ شود: آیا پارک‌ها باید به پناهگاه تبدیل شوند؟ آیا باید ساختارهای تازه‌ای برای مدیریت اجتماعی ایجاد کرد؟ یا باید از همان ظرفیت‌هایی استفاده کرد که پیش‌تر در محله‌ها و ساختار مدیریت شهری ایجاد شده‌اند؟

بازگشت به فهرست