آنچه بازنشستگان باید درباره احکام جدید مستمری خود بدانند
با صدور احکام جدید بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی این سوال در میان بازنشستگان و مستمریبگیران این سازمان ایجاد خواهد شد که این افزایشها از پایان خردادماه بر چه مبناهای قانونی و با چه فرمولهایی انجام میپذیرد.
با صدور احکام جدید بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که در آن افزایش حقوق امسال آنها نیز منعکس شده، این سوال در میان بازنشستگان و مستمریبگیران این سازمان ایجاد خواهد شد که این افزایشها از پایان خردادماه بر چه مبناهای قانونی و با چه فرمولهایی انجام میپذیرد. علاوه بر این، محاسبه سایر مزایای جانبی در فیش حقوقی بازنشستگان و بازماندگان نیز، همواره محل سوال بوده است. علاوه بر همه اینها، سال 1405 آخرین سالی است که افزایش حقوق ناشی از اعمال متناسبسازی حقوق نیز صورت میگیرد.
منظور از «متناسبسازی» برای بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی، اجرای یکی از مصوبههای برنامه هفتم توسعه کشور است که در آن قانون با هدف حفظ ارزش مستمری بازنشسته به میزانی که به شاغل همرده خود نزدیک شود، مقدار مشخصی به حقوق اضافه میشود. یکی از دلایل اجرای قانون متناسبسازی این بوده است که بازنشستگان سایر سطوحبگیری که به دلیل فاصله اندک حقوق خود با حداقل بگیران، مشمول درصد افزایش بیشتر نشدند، بتوانند فاصله خود را با حداقلبگیران حفظ و به شاغلان همرده خود نزدیک شوند. محاسبه افزایش ناشی از متناسبسازی نیز در ادامه توضیح داده خواهد شد.
مبنای محاسبه «میزان اصلی و سالانه حقوق بازنشستگان»
نخستین پرسش بازنشستگان همه ساله در ابتدای فصل بهار، این است که بر چه مبنایی اصل حقوق آنها افزایش مییابد؟ نحوه افزایش مستمریها بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است. براساس این قوانین همه ساله باید قدرت خرید بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی حفظ شود. برای حفظ ارزش مستمری، مبنای افزایش ریالی حقوق، همان مصوبه مزدی شورای عالی کار است که در آخرین روزهای سال (در اینجا پایان اسفندماه 1404) برای افزایش حقوق کارگران در نظر گرفته شده است.
این میزان با توافق کانونهای بازنشستگان تامین اجتماعی کشور ملاک افزایش سالانه مستمری در نظر گرفته میشود. از آنجا که حقوق کارگران حداقلبگیر طبق مصوبه مزدی سال 1405 شورای عالی کار 60 درصد، و کارگرانی که دارای سایر سطوح مزدی هستند، 45 درصد (به علاوه مبلغی حدود یک میلیون و 558 هزار تومان) است، این افزایش عیناً برای بازنشستگان حداقل بگیر و بازنشستگان دریافت کننده سایر سطوح حقوقی (بیش از حداقل) نیز لحاظ میشود. بر این مبنا پایه حقوق بازنشستگان حداقلبگیر، حداقل باید 16 میلیون و 625 هزار تومان باشد.
در این دوره از افزایش حقوق سال 1405، ردیف افزایشی احکام قبلی که تحت عنوان «حفظ قدرت خرید» با مبلغ 716هزار تومان به کلیه بازنشستگانی که مشمول متناسبسازی حقوق نمیشدند، باتوجه به عدم صدور مجوز قانونی جدید گنجانده نشده است. این مبلغ برای بازنشستگان حداقل بگیر و زیر حداقل بگیر منظور شده بود، زیرا قانون متناسبسازی درمورد آنها (چنانکه بالاتر توضیح داده شد) قابل اجرا نبود. علت عدم صدور مجوز قانونی درج مجدد این ردیف حقوقی برای بازنشستگانِ یاد شده، این است که در بودجه سال 1405 (برخلاف بودجه مصوب سال 1403) حکمی در جهت درج این ردیف (حفظ قدرت خرید) مشخص نشده و طبیعتاً منابع مالی آن نیز فراهم نشده است. دولت چهاردهم برای حفظ قدرت خرید عموم مردم و از جمله بازنشستگان تامین اجتماعی، امسال کالابرگ الکترونیک یک میلیون تومانی را به ازای هر نفر ارائه کرده است.
مرحله آخر متناسبسازی حقوق بازنشستگان متوسط بگیر و سقفبگیر
کلیه بازنشستگانی که بیش از حداقل حقوق دریافت میکردند و شامل متوسطبگیران و سقفبگیران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی هستند، بر اساس «قانون نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد» مشمول متناسبسازی هستند. از نظر قانونی و محاسباتی، در این مرحله (سال 1405) که مرحله پایانی متناسبسازی حقوق این دسته از بازنشستگان است، حقوق بازنشستگیِ امسال فرد نباید از 90 درصد نسبت مستمری زمان برقراری حقوق بازنشستگی فرد به حداقل دستمزد شاغلان در سال برقراری مستمری کمتر باشد.
در این راستا، افزایش لازم برای این متناسبسازی در سه مرحله سه ساله انجام شد. در مرحله اول 40 درصد کل افزایش لازم برای رسیدن به متناسبسازی کامل در سال 1403 صورت گرفت. در سال 1404 نیز 30 درصد دیگر افزایش با این هدف در احکام بازنشستگان منظور شد و در سال 1405 نیز مرحله سوم و پایانی با هدف برقراری کامل متناسبسازی انجام شد. مبلغ افزایش ناشی از متناسبسازی بهصورت جداگانه در احکام بازنشستگان درج میشود.
چرا مزایای جانبی در حقوق مستمری بازنشستگان افزایش نیافت؟
سازمان تامین اجتماعی در سنوات گذشته در چهارچوب اقداماتی فراتر از وظایف قانونی خود به منظور حفظ قدرت خرید بازنشستگان در شرایط تورمی، سالانه برخی ردیفهای حقوقی فرعی را افزایش میداد. اما امسال با توجه به محدودیت منابع و اعتبارات، اولویت سازمان در سال جاری افزایش مستمریها مطابق با میزان افزایش مصوب در شورای عالی کار بوده است. به همین دلیل در توافق با کانون عالی بازنشستگان و با توجه به منابع و درآمدهای سازمان، مزایای جانبی در سطح سال گذشته حفظ شده تا امکان تأمین منابع لازم برای افزایش مستمریها فراهم شود.
با این وجود، برخی مزایا کماکان پرداخت میشوند که مشمول افزایش نیستند. دو ردیف حقوقی تحت عنوان «کمکهزینه مسکن» (ماهانه 270 هزار تومان) و «کمک به تأمین معیشت» (ماهانه 600 هزار تومان) همچنان در مستمریها به بازنشستگان پرداخت شده و در احکام درج شدند. این دو مورد البته نسبت به سال گذشته افزایش نیافتند.
در پایان مجدداً تاکید میشود که ردیفهای حقوقی مزایای جانبی مانند «پرداخت کمکهزینه مسکن، معیشت، عائلهمندی و اولاد» از تکالیف قانونی تأمین اجتماعی نسبت به بازنشستگان نیست و پرداخت آنها در سالهای گذشته با هدف مساعدت در تأمین معیشت مستمریبگیران و در چارچوب مجوزها و منابع مالی موجود انجام شده است. بدیهی است برقراری مجدد این ردیفها وابسته به تامین منابع مالی و صدور مجوزهای لازم از سوی دولت است.