پایان انتظار ۱۵ روزه؛ استعلام بدهی تامین اجتماعی آنی شد
سازمان تامین اجتماعی با فراهم کردن امکان استعلام آنلاین و فوری بدهیهای موضوع ماده ۳۷، فرآیند زمانبر ۱۵ روزه را حذف کرد. این طرح به تسریع معاملات املاک و افزایش شفافیت کمک میکند.
با ارائه سرویس استعلام آنلاین بدهی ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی امکان استعلام فوری و برخط بدهیهای مرتبط با حق بیمه کارگاهها مؤسسات و املاک فراهم شد. این اقدام که در راستای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و با اتصال برخط سازمان تأمین اجتماعی به دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور صورت گرفته، زمان استعلام را که پیش از این تا ۱۵ روز به طول میانجامید به چند لحظه کاهش داده و موجب تقدیر قوه قضائیه از این سازمان شده است.
به گزارش آتیه آنلاین و به نقل از خبرگزاری ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی در راستای اجرای طرحهای بیستگانه تحولآفرین خود با ارائه سرویس استعلام بدهی ماده ۳۷ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این امکان را در دفاتر ثبت اسناد رسمی سراسر کشور عملیاتی کرده است. این سرویس که در مردادماه سالجاری محقق شد به دلیل اجرای کامل خدمات فناورانه تقدیر «شورای راهبردی تمهیدات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را در پی داشت.
کاهش هزینهها و افزایش شفافیت با پرداخت آنلاین
از مزایای اصلی این طرح میتوان به استعلام آنی میزان بدهی، کاهش چشمگیر زمان و تسریع در انجام معاملات، امکان پرداخت برخط بدهی، صرفهجویی در هزینهها و افزایش امنیت و شفافیت برای ذینفعان اشاره کرد. پیش از این، فرآیند استعلام ممکن بود تا ۱۵ روز زمان ببرد که اغلب باعث تأخیر در نقل و انتقالات و حتی لغو برخی معاملات میشد.
با اجرای طرح جدید، پس از استعلام، در صورت وجود بدهی لینک پرداخت برای افراد ارسال میشود و آنها میتوانند به صورت آنلاین و بدون نیاز به حضور فیزیکی نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. این فرآیند علاوه بر کاهش هزینههای حملونقل، با حذف نیاز به رفتوآمدهای مکرر به شعب تأمین اجتماعی و پرداخت هزینههای جانبی مانند پست یا واسطهها از جریمههای دیرکرد نیز جلوگیری میکند.
همچنین این شفافیت به طرفین معامله اطمینان میدهد که هیچگونه بدهی وجود ندارد و این امر به نوبه خود منجر به کاهش دعاوی حقوقی خواهد شد. سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که با اجرای طرحهای بیستگانه در مسیر توسعه خدمات الکترونیک و هوشمندسازی فرآیندها گام برمیدارد تا با کاهش بروکراسی، تسهیل خدمات و افزایش رضایت عمومی نقش مؤثر خود را در اجرای قوانین ملی ایفا کند.