پایان یک مطالبه قدیمی؛ اجرای کامل متناسبسازی حقوق بازنشستگان
با اجرای مرحله سوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵، یکی از مهمترین احکام اجتماعی برنامه هفتم پیشرفت به پایان رسید؛ طرحی که با وجود بار مالی سنگین، با هدف کاهش شکاف درآمدی میان شاغلان و بازنشستگان اجرا شد.
به گزارش آتیه آنلاین از ایرنا، اجرای متناسبسازی یا همسانسازی حقوق بازنشستگان، یکی از قدیمیترین مطالبات جامعه بازنشستگی کشور بود؛ مطالبهای که طی سالهای گذشته بارها به صورت محدود و مقطعی در برخی صندوقهای بازنشستگی اجرا شد، اما به دلیل کمبود منابع مالی، نبود قانون جامع و تفاوت در شیوه اجرای آن، هیچگاه به نتیجهای پایدار نرسید. اکنون با اجرای مرحله سوم این طرح در سال ۱۴۰۵، دولت چهاردهم آخرین گام از تکلیف قانونی برنامه هفتم پیشرفت را به اجرا رسانده و یکی از مهمترین احکام اجتماعی این برنامه به سرانجام رسیده است.
متناسبسازی چگونه به قانون تبدیل شد؟
در سالهای گذشته، اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان همواره به وضعیت منابع مالی صندوقهای بازنشستگی وابسته بود و به همین دلیل، اجرای آن میان صندوقهای مختلف از رویه واحدی برخوردار نبود. به منظور پایان دادن به این وضعیت، دولت و مجلس در جریان تدوین برنامه هفتم پیشرفت، متناسبسازی حقوق را به عنوان یکی از احکام اصلی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در متن قانون گنجاندند.
بر اساس بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم که در خرداد ۱۴۰۳ به تصویب رسید، دولت مکلف شد طی سه سال، فاصله حقوق بازنشستگان با شاغلان را به صورت مرحلهای کاهش دهد؛ به گونهای که ۴۰ درصد مابهالتفاوت در سال نخست، ۳۰ درصد در سال دوم و ۳۰ درصد باقیمانده در سال سوم پرداخت شود. آییننامه اجرایی این قانون نیز در تابستان همان سال به تصویب هیأت وزیران رسید تا چارچوب اجرای آن مشخص شود.
هدف؛ جبران کاهش قدرت خرید بازنشستگان
هدف قانونگذار از اجرای متناسبسازی، صرفاً افزایش حقوق بازنشستگان نبود. این سیاست با هدف کاهش شکاف درآمدی میان شاغلان و بازنشستگان، حفظ قدرت خرید مستمریبگیران و تقویت عدالت در نظام پرداخت طراحی شد.
سالها تورم، افزایش هزینههای زندگی و کاهش ارزش واقعی مستمریها موجب شده بود فاصله قابل توجهی میان درآمد بازنشستگان و شاغلان ایجاد شود؛ موضوعی که همواره یکی از مهمترین مطالبات بازنشستگان در مذاکرات با دولت و مجلس به شمار میرفت.
چالش بزرگ؛ تأمین منابع مالی
در کنار اهداف اجتماعی، اجرای این طرح از ابتدا با یک مانع جدی روبهرو بود؛ تأمین منابع مالی.
صندوقهای بازنشستگی طی سالهای اخیر با مشکلات متعددی از جمله افزایش امید به زندگی، رشد تعداد مستمریبگیران، کاهش ضریب پشتیبانی، بازنشستگیهای پیش از موعد و افزایش هزینههای درمان مواجه بودهاند؛ مسائلی که فشار قابل توجهی بر منابع مالی این صندوقها وارد کرده است.
به همین دلیل، متناسبسازی حقوق بازنشستگان به یکی از پرهزینهترین تعهدات نظام رفاهی کشور تبدیل شد.
دولت چهاردهم و اجرای آخرین مرحله
اجرای مرحله پایانی متناسبسازی در شرایطی انجام شد که دولت چهاردهم با محدودیتهای بودجهای، استمرار تحریمها، افزایش هزینههای ناشی از جنگ و تعهدات گسترده مالی روبهرو بود.
با وجود این شرایط، دولت اجرای مرحله سوم متناسبسازی را مطابق تکلیف برنامه هفتم در دستور کار قرار داد و احکام مربوط به بازنشستگان صادر شد.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ برای آغاز اجرای این طرح، ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده بود، اما سازمان برنامه و بودجه بعداً اعلام کرد اجرای کامل مرحله نخست به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.
در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز اعتبار اجرای متناسبسازی بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت، در جریان بررسی مجلس به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز برای پرداخت معوقات مرحله نخست اختصاص داده شد.
پرداخت بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی
همزمان با اجرای این طرح، دولت بخشی از بدهیهای خود به سازمان تأمین اجتماعی را نیز تسویه کرد.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، اعلام کرده است که طی دو سال گذشته بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات این سازمان از طریق واگذاری سهام، انتشار اوراق و پرداخت نقدی تسویه شده است؛ رقمی که به گفته او در مقایسه با دولتهای گذشته کمسابقه محسوب میشود.
وی همچنین از پیشبینی ۲۷۷ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری برای پرداخت بخشی دیگر از بدهیهای دولت خبر داده و تأکید کرده است این منابع، توان مالی سازمان را برای اجرای تعهدات قانونی از جمله متناسبسازی افزایش میدهد.
این موضوع از سوی علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز تأیید شده است.
بار مالی سنگین یک مطالبه قدیمی
در کنار تأمین منابع، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی بارها نسبت به هزینه بالای اجرای این طرح هشدار دادهاند.
علی نصیریاقدم، دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه، اعلام کرده است که اجرای متناسبسازی فقط در سال جاری حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد و مجموع تعهدات ناشی از متناسبسازی و همسانسازیهای سالهای گذشته به حدود ۳۹۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
به گفته او، اگرچه هدف اصلی این طرح جبران عقبماندگی حقوق بازنشستگان در برابر تورم است، اما تداوم آن بدون پیشبینی منابع پایدار، میتواند پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی را با چالش روبهرو کند.
موفقیت متناسبسازی به اصلاحات ساختاری گره خورده است
کارشناسان معتقدند اجرای متناسبسازی گام مهمی در بهبود معیشت بازنشستگان بوده، اما تداوم آثار آن نیازمند اصلاحات اساسی در نظام بازنشستگی کشور است.
افزایش اشتغال رسمی، تقویت منابع بیمهای، استمرار پرداخت بدهیهای دولت، کاهش ناترازی صندوقها و اصلاح ساختار مالی سازمان تأمین اجتماعی از مهمترین اقداماتی است که میتواند پایداری این سیاست را تضمین کند.
اکنون با اجرای مرحله سوم متناسبسازی در سال ۱۴۰۵، یکی از مهمترین احکام اجتماعی برنامه هفتم پیشرفت به پایان رسیده است؛ اقدامی که علاوه بر پاسخ به مطالبه چندین ساله میلیونها بازنشسته، میتواند در صورت تداوم اصلاحات ساختاری، زمینهساز عدالت بیشتر در نظام پرداخت و تقویت امنیت معیشتی بازنشستگان باشد.