آیا مستمریبگیران فرانسوی باید هزینه کسری بودجه را بپردازند؟
کمیته کارشناسی دولت فرانسه خواستار کاهش میزان افزایش حقوق بازنشستگی تا سال ۲۰۳۰ شد. این کمیته مدعی است که برای کمک به بازتعادل سیستم چنین پیشنهادی را توصیه میکند.
سیستم بازنشستگی فرانسه همچنان تحت فشار است. کمیته نظارت بر بازنشستگی (CSR) که وظیفه روشنسازی دولت درباره تحولات این نظام را بر عهده دارد، در گزارش جدید خود، توصیهای را تکرار کرد که پیشتر در سال ۲۰۲۵ مطرح کرده بود: کاهش سرعت رشد حقوق بازنشستگی برای کاهش کسری بودجه در آینده. کارشناسان معتقدند «وضعیت سیستم بازنشستگی فرانسه تا سال ۲۰۴۵ نگرانکننده و در بلندمدت بحرانی است.»
این کمیته برای بازگرداندن تعادل مالی، «کاهش همسانسازی افزایش حقوق بازنشستگی» را که معمولا بر اساس نرخ تورم محاسبه میشود، «حداقل به میزان ۲ واحد درصد تا سال ۲۰۳۰» توصیه کرده است. به عبارت سادهتر، این پیشنهاد به این معناست که حقوق بازنشستگی با سرعتی کمتر از تورم افزایش یابد. بنابراین مستمریبگیران همچنان افزایش حقوق را تجربه خواهند کرد، اما این افزایش کمتر از نرخ تورم خواهد بود.
کارشناسان خواستار اقدامات فراتر هستند
شبکه خبری BFMTV گزارش داده که این گزینه پیشتر در جریان مذاکرات بودجهای زمستان گذشته مطرح شده بود. دولت در آن زمان بهطور موقت توقف افزایش حقوق پایه بازنشستگی را بررسی کرد اما نهایتا از این گزینه صرفنظر کرد. با این حال، کمیته معتقد است که این اقدام بهتنهایی برای حل پایدار مشکلات سیستم کافی نخواهد بود.
کمیته نظارت بر بازنشستگی هشدار داده است که «پس از سال ۲۰۳۰ و در افق ۲۰۴۰، کاهش همسانسازی حقوق بهتنهایی نمیتواند تعادل سیستم بازنشستگی را تضمین کند.» فراتر از صرف تغییر در حقوق بازنشستگی، این کمیته بازنگری در شیوه مدیریت سیستم را پیشنهاد کرده و بهویژه ایجاد سازوکاری الزامآور برای تضمین تعادل مالی در بلندمدت را توصیه کرده است.
کارشناسان خواهان ایجاد «قاعده طلایی» هستند
کمیته نظارت بر بازنشستگی پیشنهاد کرده است که «مدیریت نظام عمومی با مجموعهای از قواعد هدایت شود: یک «قاعده طلایی که رعایت تعادل مالی را الزامی میکند و با یک ضریب پایدار کار میکند؛ این ضریب در صورت عدم تحقق تعادل، بهطور خودکار فعال میشود.»
کارشناسان همچنین معتقدند که تغییر سن بازنشستگی باید موضوع گفتوگوی عمیقتری بین بازیگران مختلف باشد. به گفته آنها «افزایش سن بازنشستگی باید موضوع گفتوگوی اجتماعی مورد تاکید در بنگاهها و بخشهای مختلف باشد»؛ بهویژه در زمینههای مرتبط با سختی کار و پیشگیری از فرسایش شغلی.
منبع: capital.fr