مسکن، بلعنده دستمزد کارگران؛ مطالبه اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار
در شرایطی که نرخ تورم و نوسانات ارزی همچنان فشار سنگینی بر معیشت خانوارهای کارگری وارد میکند، فعالان حوزه کار و تولید هشدار میدهند افزایش حقوق و دستمزد، عملاً کارایی خود را از دست داده و دیگر پاسخگوی هزینههای زندگی نیست.
به گفته نمایندگان کارگری، شکاف میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی روزبهروز عمیقتر میشود و بخش بزرگی از جامعه حقوقبگیر در آستانه فقر معیشتی قرار گرفته است.
علی زند، عضو هیئتمدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با انتقاد از بیاثر شدن افزایش حقوقها گفت: «افزایش دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار، در برابر تورم افسارگسیخته و نوسانات ارزی عملاً ناکارآمد شده است. هرچه جلوتر میرویم، فاصله بین هزینههای زندگی و درآمد کارگران بیشتر میشود و این شکاف عمق نگرانکنندهتری پیدا میکند.»
او افزود افزایش حقوق مصوب ابتدای سال جاری توسط شورای عالی کار، با توجه به رشد بیرویه قیمت کالاهای اساسی، دیگر اثری بر بهبود سفره کارگران ندارد. «امروز تأمین ابتداییترین نیازها برای بسیاری از خانوادههای کارگری دشوار شده است. سفره حقوقبگیران هر روز کوچکتر میشود و بسیاری از اقلام ضروری، از جمله گوشت، لبنیات و میوه، از سبد مصرفی خانوار حذف شدهاند.»
بر اساس گزارشهای رسمی، نرخ تورم سالانه در ماههای اخیر همچنان در سطوح بالای ۴۰ درصد نوسان داشته و هزینه خوراکیها و مسکن، رشد بیشتری نسبت به میانگین تورم ثبت کرده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند بیش از ۵۰ درصد درآمد خانوارهای کارگری صرف مسکن و خوراک میشود؛ موضوعی که باعث شده هرگونه افزایش اسمی دستمزد، در عمل توسط تورم خنثی شود.
زند با اشاره به تفاوت میان تورم واقعی و آمارهای رسمی تأکید کرد: «نرخ تورم واقعی که مردم در بازار لمس میکنند بسیار بالاتر از اعدادی است که در محاسبات رسمی اعلام میشود. به همین دلیل، افزایش حقوقها روی کاغذ اتفاق میافتد اما در زندگی واقعی، قدرت خرید کارگران همچنان در حال کاهش است.»
وی نسبت به آثار اجتماعی این روند هشدار داد و گفت کاهش هزینههای خانوار در حوزه سلامت و تغذیه، میتواند پیامدهای بلندمدتی برای جامعه داشته باشد. «بسیاری از کارگران ناچار شدهاند به شغل دوم یا حتی سوم روی بیاورند یا از نیازهای ضروری زندگی چشمپوشی کنند. مجموع دریافتی کارگران فاصله قابل توجهی با خط فقر دارد و بن کارگری با رقمهای فعلی، توان جبران فشار معیشتی را ندارد.»
مسکن؛ بحران اصلی معیشت کارگران
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی، افزایش شدید رهن و اجارهبهای مسکن را یکی از مهمترین عوامل فشار اقتصادی بر کارگران و بازنشستگان دانست و گفت: «هزینه مسکن بخش عمدهای از حقوق کارگران را میبلعد و ناترازی شدیدی میان درآمد و هزینه ایجاد کرده است. برای کارگران حداقلبگیر، خانهدار شدن به یک آرزوی دستنیافتنی تبدیل شده است.»
طبق برآوردهای کارشناسی، سهم هزینه مسکن در سبد معیشت خانوارهای شهری در برخی کلانشهرها به بیش از ۶۰ درصد رسیده است؛ رقمی که عملاً امکان پسانداز یا بهبود کیفیت زندگی را از حقوقبگیران سلب میکند.
زند با تأکید بر ضرورت اجرای قوانین موجود گفت: «اجرای کامل ماده ۱۴۹ قانون کار باید در اولویت دولت و کارفرمایان قرار گیرد. این ماده، کارفرمایان را مکلف به همکاری در تأمین مسکن کارگران میکند و دولت نیز موظف است از طریق تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راهوشهرسازی از این روند حمایت کند.»
او با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی افزود: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر خانواده ایرانی است و کارگران باید در اولویت سیاستهای حمایتی دولت قرار بگیرند. اگر دولت، مجلس و کارفرمایان بهصورت هماهنگ وارد عمل شوند، میتوان بخش بزرگی از بحران معیشتی کارگران را کنترل کرد.»
به گفته این فعال کارگری، بیتوجهی به اجرای قوانین حمایتی نهتنها معیشت کارگران را تهدید میکند، بلکه تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهتری برای کشور به همراه خواهد داشت؛ موضوعی که نیازمند تصمیمگیری فوری و واقعبینانه در سطح کلان است.