مشاور حقوقی معاون زنان رئیس‌جمهور: صدور گواهینامه موتورسواری زنان مشکل شرعی و قانونی ندارد

 نشست «چالش‌های صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان» روز گذشته با همراهی معاونت زنان ریاست جمهوری در سرای علوم انسانی برگزار شد. در این نشست نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور و عین‌الله جهانی، معاون پیشین پلیس راهور فراجا و کارشناس دادگستری برگزار شد. 

نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور با تاکید بر اینکه پس باید نیاز جامعه و شرایط روز را دید و با توجه به آن قانون تصویب کرد: «شرایط امروز جامعه با دهه‌های قبل متفاوت است. در دهه ۳۰ و ۴۰ در ایران برای دوچرخه گواهینامه صادر می‌ش و حتی گواهینامه موتورهای رکابدار و گازی و هندلی فرق می‌کرد، اما امروز شما دیگر چیزی به نام گواهینامه دوچرخه نمی‌بینید؛ چون اقتضای آن دوره بود. امروز جریان اجتماعی اقتضای دیگری را می‌پذیرد، به خصوص حالا که در کلان شهرها و با وجود ترافیک آقایان با موتور در عرض ۲۰ دقیقه از منزل به محل کار می‌رسند، اما زنان همکار آن‌ها باید یک ساعت و نیم قبل از خونه راه بیفتند و احتمالاً برای یکی- دو مسیر اسنپ بگیرند و بعد به مترو برسند و بعد از آن هم دوباره از ایستگاه مترو که نزدیک محل کارش نیست اسنپ بگیرد. ما می‌بینیم زنانی که باید فرزندشان را برای مدرسه رفتن هم آماده کنند و همیشه دیر به محل کارشان می‌رسند. خانم‌های وکلا این تجربه را دارند که برای رسیدن از کاخ دادگستری به مجتمع قضایی الغدیر میدان هروی به دلیل شرایط ترافیکی گاهی ناگزیر می‌شوند برای اینکه سریع‌تر به مقصد برسند سوار موتور کرایه شوندکه آسیب بسیار بیشتری دارد.» 
ذوالقدری تاکید کرد که موضوع گواهینامه موتورسواریزنان بحث درباره شرایط اجتماع و نیاز روز است و باید برای پاخس پیدا کرد: «اگر پاسخ ما به این نیاز منفی است، باید چرایی آن را توضیح دهم. ماده ۲۲ قانون حمل‌ونقل خارجی به صلاحیت‌های عمومی نیروی انتظامی می‌پردازد و به صراحت صلاحیت عمومی مسئولیت صدور گواهینامه، پلاک و سند مالکیت خودرو و مواردی دیگر را به طور عام به ناجا می‌سپرد؛ پس ما یک قانون مادر داریم که یک مرجع را به صورت عام به عنوان مرجع صدور گواهینامه معرفی می‌کند و تردیدی در صلاحیت آن نداریم. 
مشاور حقوقی معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور تاکید کرد که اگر ما می‌خواهیم گواهینامه صادر کنیم، نباید نگاه جنسیتی به آن داشت: « یک سال بعد از اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل‌ونقل خارجی که در سال ۱۳۸۹ انجام شد، قانون تخلفات تصویب شد که در تبصره ماده ۲۰ آن به صدور گواهینامه برای مردان اشاره شده است؛ یعنی تبصره‌ای که هیچ ربطی به صدر ماده ندارد. ماده ۲۰ درباره تخلفات می‌گوید اما این تبصره به صدور گواهینامه موتورسواری برای مردان اشاره می‌کند. آیا این عبارت لزوما مفهوم مخالف دارد؟ یعنی صدور گواهینامه برای زنان در صلاحیت راهور و ناجا یا نباید صادر کنند؟ آیا این حکم اثباتی، صلاحیتشان را در حوزه زنان نفی کرده است؟ اصلی وجود دارد که طبق آن هر عبارتی مفهوم مخالف ندارد، مثل لقب؛ برای مثال وقتی گفته می‌شود حضرت موسی لقب است، یعنی کسی غیر از او پیامبر نیست؟ به عنوان یک حقوق‌خوان درخواست می‌کنم که به آن فکر کنید، آیا باید روی مفهوم مخالف این عبارت مانور دهیم یا خیر؟ در صورت پاسخ مثبت، یعنی نباید برای زنان گواهینامه موتور صادر کرد یا نمی‌توان آن را انجام داد؟ آن قاعده عام ماده ۲۲ قانون حمل و نقل خارجی را چه باید کرد که مرجع صدور گواهینامه را ناجا معرفی کرده است؟» 
ذوالقدری با اشاره به مطالبات جامعه و تلاش معاونت زنان برای مساله‌شناسی این موضوع تاکید کرد که باتوجه به اقتضائات جامعه موتور یک مطالبه حمل و نقلی است: «قانون مادر از کلمه «هرکس» استفاده می‌کند. علاوه بر این به دقت شرایط را مشخص و عامدا این موارد را احصا می‌کند و هیچ تعرضی به مسائل جنسیتی ندارد. این قانون عام است و در شرایط آن هم جنسیت مطرح نشده است و در قانون مادر هم مرجع صدور گواهینامه ناجاست و در آن جایگاه، بنا به اقتضائات تصریحی داشته این تصریح مانع اغیار نیست. معاونت حقوقی ریاست جمهوری که در مقام واقع تفاسیر حقوقی برای دولت محل رجوع است، در پاسخ به استعلام معاونت زنان اعلام کرد که با استدلال‌های اشاره شده، نیازی به اصلاح قانون وجود ندارد. »
به گفته ذوالقدری با توجه به پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، درخواست برای اصلاح قانون از دستور خارج و سازوکار اجرایی آن در بهمن سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسید: «دغدغه‌هایی که مربوط به سلامت زنان مطرح می‌شد هم در بند دوم این مصوبه آمده است، اما زنان و مردان از نظر سلامت برای ما به یک اندازه ارزش دارند؛ چون سلامت جنسیت‌محور نیست.» 
او تاکید کرد که آیا یک خانم ۳۵ساله نسبت به یک پسر ۱۶ساله قدرت کمتری برای کنترل موتور دارد؟ در حالی که حدود هزار زن راننده فعال خودروی سنگین داریم و هیچ محدودیتی در سامانه‌های حمل و نقلی برای صدور بارنامه و صورت وضعیت به جنسیت وجود ندارد: «باید استدلال بیاورند که چرا زنان نمی‌توانند موتور را کنترل کنند؟ ما از نظر قانونی و سازوکارهای مشابه و موازی محدودیتی نداشتیم. حکم صریحی مبنی بر خلاف شرع بودن آن نیز نداشتیم؛ در غیر این صورت مقرره بهمن ماه تایید نمی‌شد، اما مراجع ذیصلاح انطباق آن را تایید کرده‌اند؛ در نتیجه این مصوبه باید اجرا شود.» ذوالقدری با اشاره به وقوع جنگ و درگیری‌های نیروی انتظامی، تاکید کرد که اگر مساله صادر نشدن گواهینامه موتورسواری زنان، سازوکارهای اجرایی آن مثل امکانات و شرایط لازم برای حضور مربی زن و آزمون گیرندگان است، باید این موارد هم فراهم شود.

در ادامه این نشست، عین‌الله جهانی، معاون پیشین پلیس راهور فراجا و کارشناس دادگستری، با تاکید بر آثار مثبت صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان، افزودن تبصره به ماده 20 قانون تخلفات رانندگی را غیرضروری دانست و اضافه کرد:« در نیروهای مسلح علاوه بر ابلاغ‌هایی که باید اجرا شوند، بعضی از قوانین باید از سوی ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شوند؛ به همین دلیل از معاونت زنان درخواست می‌کنم که پیگیری اجرای قانون را از سوی ستاد کل نیروهای مسلح نیز ادامه دهند.»