«ماشینهای اعتیادآور» در دادگاه؛ از استرالیا تا آمریکا، موج جهانی محدودسازی شبکههای اجتماعی برای کودکان
استرالیا با ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای زیر ۱۶ سال جرقه موجی جهانی را زده که از اروپا تا دادگاههای آمریکا، نگرانی درباره سلامت روان کودکان در فضای مجازی را به محور سیاستگذاری و قضاوت قضایی تبدیل کرده است.
به گزارش آتیه آنلاین، تصمیم استرالیا برای ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی، تنها یک اقدام ملی نیست؛ این سیاست که نخستین نمونه اجرایی در جهان به شمار میرود، اکنون الهامبخش دولتهای اروپایی و همزمان همراستا با شکایتهای قضایی در آمریکا شده است؛ شکایتهایی که غولهای فناوری را به «مهندسی اعتیاد» در مغز کودکان متهم میکنند.
استرالیا؛ نخستین ممنوعیت سراسری و عقبنشینی پلتفرمها
آنطور که یورونیوز گزارش داده است، استرالیا از ۱۰ دسامبر گذشته اجرای قانونی را آغاز میکند که بر اساس آن، کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال دیگر حق ایجاد یا حفظ حساب کاربری در شبکههای اجتماعی بزرگ را ندارند. این ممنوعیت طیف گستردهای از پلتفرمها از جمله فیسبوک، اینستاگرام، تردز، ایکس، تیکتاک، اسنپچت، ردیت، توییچ و یوتیوب (متعلق به گوگل) را در بر میگیرد.
بر اساس این قانون، در صورت نقض مقررات، شرکتها با جریمههایی سنگین تا سقف ۵۰ میلیون دلار استرالیا روبهرو خواهند شد؛ رقمی که نشان میدهد دولت استرالیا این بار به هشدار و توصیه بسنده نکرده و به سراغ ابزارهای بازدارنده جدی رفته است.
اروپا در دوراهی؛ از دانمارک تا آلمان
به گزارش یورونیوز، اجرای ممنوعیت استرالیا بلافاصله بحثهای مشابهی را در اروپا برانگیخته و کشورهای مختلف مسیرهای متفاوتی را بررسی میکنند. در دانمارک، دولت با توافق همه احزاب سیاسی اعلام کرده قصد دارد دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به برخی شبکههای اجتماعی را محدود کند. هدف اصلی، محافظت از کودکان در برابر محتوای زیانبار و قابلیتهای آسیبزا عنوان شده است. طبق این طرح، والدین میتوانند پس از ۱۳ سالگی اجازه دسترسی بدهند.
در فرانسه، دولت قصد دارد لایحهای برای محدودسازی شبکههای اجتماعی برای زیر ۱۵ سال ارائه کند. این تصمیم پس از گزارش یک کمیسیون پارلمانی اتخاذ شد که حتی پیشنهاد ممنوعیت کامل شبکههای اجتماعی برای این گروه سنی و «منع استفاده شبانه دیجیتال» برای زیر ۱۸ سال را مطرح کرده بود. این کمیسیون پس از شکایت هفت خانواده فرانسوی از تیکتاک در سال ۲۰۲۴ و اتهام ترویج محتوای مرتبط با خودکشی کودکان شکل گرفت. امانوئل ماکرون نیز هشدار داده اگر اتحادیه اروپا اقدام هماهنگ نکند، فرانسه بهتنهایی وارد عمل خواهد شد.
در اسپانیا، لایحهای در پارلمان در حال بررسی است که دسترسی زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی و حتی فضاهای مجازی دارای هوش مصنوعی مولد را بدون رضایت والدین ممنوع میکند. در ایتالیا، علاوه بر محدودیت سنی زیر ۱۵ سال، موضوع «کودکاینفلوئنسرها» و احراز سن از طریق هویت دیجیتال ملی مطرح شده و حتی یک شکایت گروهی درباره استفاده میلیونها کودک از شبکهها در حال رسیدگی است.
یونان نیز در حال بررسی ممنوعیتی مشابه استرالیاست و نخستوزیر این کشور هشدار داده که جهان در حال انجام «بزرگترین آزمایش کنترلنشده تاریخ» بر ذهن کودکان است. در مقابل، آلمان هنوز به تصمیم نهایی نرسیده و بررسیها قرار است ادامه یابد، هرچند دادخواستی با دهها هزار امضا برای تعیین حداقل سن ۱۶ سال در دست بررسی است.
دادگاه کالیفرنیا؛ کودکان، اعتیاد و اتهام مهندسی الگوریتمها
در همین حال، آنطور که بیبیسی گزارش داده، همزمان با این تحولات، یک دادگاه مهم در ایالت کالیفرنیا توجه جهانی را به آسیبهای روانی کودکان در فضای مجازی جلب کرده است. در این پرونده، مالکان اینستاگرام و یوتیوب متهم شدهاند که «ماشینهای اعتیادآور» طراحی کردهاند که بهطور هدفمند مغز کودکان را درگیر میکند.
شاکیان میگویند این پلتفرمها با الگوریتمها، اعلانها و طراحیهای خاص، کودکان را به استفاده مفرط سوق داده و بدون هشدار کافی، سلامت روان آنها را به خطر انداختهاند. وکیل شاکی در دادگاه گفت این شرکتها عمداً محصولاتی ساختهاند که برای اعتیادآور بودن طراحی شدهاند و کودکان، آسیبپذیرترین قربانیان آن هستند.
در مقابل، وکلای متا و یوتیوب تأکید کردهاند که مشکلات روانی شاکی ریشه در شرایط خانوادگی و شخصی او داشته و نمیتوان مسئولیت مستقیم را متوجه پلتفرمها دانست. با این حال، اهمیت این دادگاه در آن است که برای نخستینبار بهطور جدی این پرسش را مطرح میکند، آیا شبکههای اجتماعی در قبال آسیبهایی که به کودکان وارد میشود مسئولیت حقوقی دارند یا نه؟
به گزارش بیبیسی، نتیجه این پرونده میتواند مسیر هزاران شکایت مشابه را در آمریکا و حتی فراتر از آن تعیین کند؛ مسیری که در کنار قوانین محدودکننده دولتها، فشار بیسابقهای بر غولهای فناوری برای بازنگری در طراحی پلتفرمها وارد خواهد کرد.