مشاغل روستایی زیر سایه فقر، نابرابری و بحران اقلیم
افزایش تعداد مشاغل به‌تنهایی نمی‌تواند معیار موفقیت سیاست‌های اشتغال روستایی باشد، به‌ویژه زمانی که درآمد بسیاری از خانواده‌ها کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و خشکسالی و افت منابع آبی، امنیت شغلی را تهدید می‌کند.
در سه دهه اخیر، بازار کار روستایی روند یکنواختی نداشته است. نرخ مشارکت اقتصادی در مقاطع مختلف بین سال‌های 1376 تا 1398 نوسان داشته است. برای نمونه در سال ۱۳۸۴ نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت روستایی حدود ۴۵ درصد بود و در شهرها حدود ۳۹ درصد؛ این وضعیت نشان می‌دهد جامعه روستایی در برخی مقاطع ظرفیت قابل توجهی برای مشارکت اقتصادی داشته است.
نوسان در نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت روستایی در سال‌های بعد از سال 1384 هم ادامه پیدا کرد؛ آنطور که در یکی از سلسله نشست‌های عدالت شغلی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح شده، تحریم‌ها، اجرای هدفمندی یارانه‌ها و گشایش‌های بین‌المللی دوره پس از برجام از عوامل اثرگذار بر آن بوده است و به همین دلیل بازار کار روستا از شرایط عمومی اقتصاد و سیاست‌های داخلی و بین‌المللی جدا نیست، اما ارزیابی بازار کار روستایی فقط با نرخ بیکاری ممکن نیست و باید مشارکت اقتصادی و ساختار فعالیت‌ها هم دیده شود.
در حوزه سیاست‌گذاری اشتغال، در یک دوره منابعی برای ایجاد ۲۸۰ هزار شغل روستایی اختصاص یافت و در دوره بعد هدف ایجاد یک میلیون شغل روستایی مطرح شد. اما آمارها نشان می‌دهد، تا سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۴۳۰ هزار شغل در روستاها ایجاد شده است.
با این حال صرف اعلام تعداد مشاغل نشان‌دهنده موفقیت سیاست اشتغال روستایی نیست. وقتی با وجود این سرمایه‌گذاری، روند ضریب جینی و مهاجرت روستا به شهر (و حتی شهر به شهر) ادامه دارد، پرسش‌هایی درباره تاثیر طرح‌های ایجاد اشتغال بر کاهش نابرابری ایجاد می‌شود؛ بنابراین مهم‌تر از تعداد مشاغل ایجاد شده، راستی‌آزمایی آمار اشتغال و سنجش پایداری مشاغل است.
مهتا بذرافکن، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین ضمن تأکید بر ضرورت فراتر رفتن از شاخص‌های کمی برای ارزیابی وضعیت اشتغال روستایی، معتقد است نرخ بالای مشارکت اقتصادی در روستاها الزاما به معنای برخورداری از فرصت‌های شغلی مناسب و درآمد کافی نیست. به اعتقاد او برای شناخت وضعیت واقعی اشتغال روستایی باید شاخص‌هایی مانند کفایت درآمد، امنیت شغلی، کیفیت کار، بیمه، ساعات کار، حقوق قانونی، عدالت در توزیع درآمد و فرصت‌ها و پایداری محیط‌زیستی نیز بررسی شود.
بذرافکن تصاحب ارزش تولیدشده را یکی از مسائل اساسی اقتصاد روستایی می‌داند و می‌گوید: «سیاست‌گذاری توسعه روستایی باید به این پرسش پاسخ دهد که ارزش اقتصادی محصولات تولیدشده در روستاها در نهایت نصیب چه کسانی می‌شود؟ تقویت مهارت‌های تجاری و بازاریابی، سازمان‌دهی تولیدکنندگان، افزایش قدرت چانه‌زنی روستاییان و ایجاد فرصت‌های فرآوری و سرمایه‌گذاری در مجاورت مناطق تولیدی می‌تواند به ماندگاری سهم بیشتری از منافع اقتصادی در جوامع محلی کمک کند.»
سهم پنهان زنان روستایی در اشتغال
بذرافکن در توضیح وضعیت اشتغال روستایی می‌گوید: «کار کردن در روستا الزاما یک انتخاب نیست و گاهی افراد به دلیل اجبارهای معیشتی ناچارند کار کنند. بسیاری از خانواده‌های روستایی برای اینکه بتوانند زنده بمانند و نیازهای اولیه خود را تامین کنند، مجبورند همه اعضای خانواده را وارد فعالیت اقتصادی کنند، حتی اگر سهم هر یک از این افراد از درآمد حاصل از کار ناچیز باشد؛ بنابراین اگر آمار اشتغال یا مشارکت اقتصادی در یک روستا بالاتر باشد، لزوما نمی‌توان نتیجه گرفت که وضعیت اشتغال در آن منطقه بهتر است. در کشاورزی خانوادگی ممکن است همه اعضای خانواده کار کنند و همین مسئله نرخ مشارکت را افزایش دهد، اما این افزایش می‌تواند نشانه تلاش بیشتر برای بقا باشد، نه رونق اقتصادی. این دو موضوع با یکدیگر تفاوت دارند.»
به گفته او، مساله مهم دیگر، ارزش‌گذاری کار و نحوه ثبت آن در آمارهای رسمی است. برای مثال در فعالیت‌های مشارکتی روستایی، زنان در کشاورزی، دامداری، فعالیت‌های مختلف خانوادگی، صیادی و زنبورداری کار می‌کنند، اما بخش زیادی از این فعالیت‌ها حتی در آمارهای اشتغال نیز منعکس نمی‌شود؛ چون در چارچوب خانواده انجام می‌شوند و زنان اغلب به‌عنوان افرادی شناخته می‌شوند که به خانواده کمک می‌کنند. این زنان معمولا دستمزد مستقل ندارند و صرف انجام دادن کار به این معنا نیست که ارزش اقتصادی آن به‌طور مشخص به رسمیت شناخته می‌شود؛ در نتیجه، ممکن است کار آنها در آمار دیده نشود و سهمشان از درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی شفاف نباشد.
بذرافکن اضافه می‌کند:« برای مثال، وقتی زنی در شهر در یک کارگاه یا کارخانه مشغول به کار می‌شود، معمولا مشخص است که چه کسی کار می‌کند، چه کسی درآمد دریافت می‌کند، چه کسی درباره مصرف درآمد تصمیم می‌گیرد و پول به حساب بانکی چه کسی واریز می‌شود، اما در مورد بسیاری از زنان روستایی چنین وضعیتی وجود ندارد و نمی‌توان به همان وضوح مشخص کرد که سهم آنان از درآمد فعالیت اقتصادی خانواده چقدر است.»
او همچنین تاکید می‌کند که یکی دیگر از نکات مهم در ارزیابی اشتغال روستایی، وابستگی بسیاری از مشاغل به شرایط اقلیمی و منابع طبیعی است. میزان بارش، گرمی و سردی هوا، وضعیت آب‌وخاک و سایر ویژگی‌های طبیعی می‌توانند مستقیماً بر امکان ادامه فعالیت اقتصادی در روستاها تأثیر بگذارند. شغلی که به آب، خاک و اقلیم وابسته است، ممکن است امروز فعال باشد، اما با تغییر شرایط آب‌وهوایی از بین برود. سرمازدگی یا خشکسالی می‌تواند بخش بزرگی از اشتغال یک منطقه روستایی را نابود کند. افت سطح آب‌های زیرزمینی نیز در بسیاری از مناطق به از دست رفتن فرصت‌های شغلی منجر شده است.
برای نمونه، در حوزه هامون، به گفته بذرافکن، در حال حاضر بیش از ۱۰۰ روستا وجود دارد که به دلیل نرسیدن حقابه از سوی افغانستان تخلیه شده‌اند و صدها هکتار زمین نیز به همین دلیل بلااستفاده مانده است. چنین شرایطی نشان می‌دهد که شمار شاغلان به‌تنهایی اطلاعات کافی درباره امنیت شغلی و ثبات مشاغل روستایی ارائه نمی‌کند.
مشارکت اقتصادی بالا به معنی درآمد کافی نیست
این جامعه شناس توضیح می‌دهد که مشارکت اقتصادی بالا به طور قطعی به معنای درآمد کافی یا اشتغال باکیفیت نیست. برای مثال در بسیاری از روستاها افراد ساعت‌های طولانی کار می‌کنند، اما درآمدشان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد؛ وضعیتی که ممکن است اعضای بیشتری از خانواده، حتی کودکان، را به کار وادار کند و آمار اشتغال را افزایش دهد، بدون آن که به بهبود معیشت منجر شود. به گفته بذرافکن ارزیابی وضعیت اشتغال روستایی باید علاوه بر تعداد شاغلان، کفایت درآمد، امنیت شغلی، ساعات کار، برخورداری از بیمه و حقوق قانونی و نحوه توزیع فرصت‌ها و درآمدهای اقتصادی را نیز در نظر بگیرد.
او پایداری محیط‌زیستی و قدرت انتخاب افراد برای برنامه‌ریزی آینده را از دیگر معیارهای ضروری ارزیابی اشتغال روستایی می‌داند و معتقد است وابستگی مشاغل روستایی به آب، خاک و اقلیم، در کنار افزایش دما و خشکسالی، می‌تواند آینده فعالیت‌های اقتصادی را با ابهام مواجه کند و خانواده‌ها را مجبور به ترک محل زندگی کند؛ به همین دلیل شمارش شاغلان به‌تنهایی تصویر کاملی از وضعیت اشتغال روستایی ارائه نمی‌دهد و بدون توجه به کیفیت کار، وضعیت معیشت و پایداری مشاغل، بخش مهمی از واقعیت نادیده می‌ماند.
چالش توزیع منافع در اقتصاد روستایی
بذرافکن تاکید می‌کند که فقر روستایی فقط ناشی از کمبود تولید نیست:« مساله اصلی این است که چه سهمی از ارزش اقتصادی محصولات روستایی در جامعه محلی باقی می‌ماند؟ ضعف زیرساخت‌های فرآوری، بسته‌بندی و بازاریابی و قدرت چانه‌زنی پایین تولیدکنندگان، موجب می‌شود بخش قابل‌توجهی از ارزش محصولات در خارج از روستا ایجاد و توزیع شود.»
او تقویت تعاونی‌های روستایی، فروش مستقیم، بازاریابی دیجیتال و جذب سرمایه‌گذاری در مجاورت مناطق تولید را از راهکارهای افزایش سهم روستاییان از منافع اقتصادی می‌داند و هشدار می‌دهد که هر نوع ارزش افزوده‌ای مطلوب نیست و توسعه صنایع باید با ظرفیت منابع طبیعی، به‌ویژه منابع آبی، سازگار باشد. معیار موفقیت توسعه روستایی نه صرفاً میزان تولید و ارزش افزوده، بلکه سهم جامعه محلی از منافع اقتصادی، نحوه توزیع آن و هزینه‌های زیست‌محیطی توسعه است.
از طرف دیگر به اعتقاد این جامعه‌شناس، تقویت مهارت‌های تجاری، بازاریابی، شبکه‌سازی، مذاکره و سواد دیجیتال را از راهکارهای توسعه اقتصاد روستایی است؛ باید شرایطی فراهم شود تا افراد تحصیل‌کرده بتوانند دانش خود را در خدمت فعالیت‌های اقتصادی محلی به کار بگیرند و ناچار به مهاجرت نشوند. آموزش مهارت‌ها باید با تقویت تشکل‌های جمعی، دسترسی عادلانه به بازار و افزایش قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان همراه باشد تا روستاییان بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند و سهم بیشتری از منافع اقتصادی به دست آورند. علاوه بر این توسعه روستایی فرمولی واحد ندارد؛ چون برخی الگوها بر کاهش فقر و افزایش درآمد متمرکزند و برخی دیگر توانمندسازی جوامع محلی و سازگاری با تغییرات اقلیمی را دنبال می‌کنند. بنابراین، هر الگو باید متناسب با شرایط محلی و ابعاد مختلف توسعه ارزیابی و اجرا شود.
تجربه کره جنوبی؛ از توسعه زیرساخت‌های روستایی تا به‌رسمیت‌شناختن کار زنان
بذرافکن با اشاره به تجربه کره جنوبی در توسعه روستایی از دهه ۱۹۷۰، می‌گوید این کشور با توسعه زیرساخت‌هایی مانند آب، جاده، برق و اینترنت و تقویت نهادهای مدنی و مشارکت جمعی، تلاش کرد شرایط زندگی و فعالیت اقتصادی در روستاها را به شهرها نزدیک کند. یکی از ویژگی‌های مهم این الگو، به رسمیت شناختن کار اعضای خانواده و تعیین سهم هر فرد از درآمد فعالیت‌های اقتصادی خانوادگی بود، به‌طوری‌که زنان، دختران و پسران مشارکت‌کننده در کشاورزی و دیگر فعالیت‌ها، به‌عنوان نیروی کار دارای سهم مشخص از درآمد شناخته می‌شدند.
به گفته او، توجه به ملاحظات جنسیتی، از جمله داشتن حساب بانکی مستقل برای زنان، به شفافیت درآمد و به رسمیت شناختن سهم آنها کمک می‌کرد. همچنین تولیدکنندگان کوچک به‌صورت جمعی سازمان‌دهی می‌شدند، برای فعالیت‌های خود طرح کسب‌وکار تهیه می‌کردند و در زمینه شناسایی خریداران، دسترسی به منابع مالی و خدمات فنی آموزش می‌دیدند. در این تجربه توسعه روستایی تنها به افزایش تولید محدود نبود، بلکه سازمان‌دهی تولیدکنندگان، دسترسی به بازار، آموزش مهارت‌ها و شفافیت در توزیع درآمد نیز از محورهای اصلی آن به شمار می‌رفت.
تجربه برزیل؛ محاسبه هزینه‌های پنهان تاب‌آوری
بذرافکن با اشاره به تجربه برزیل در توسعه معیشت در مناطق خشک می‌گوید این رویکرد بر طراحی راهکارهای متناسب با شرایط اقلیمی، افزایش تاب‌آوری و بهبود درآمد واقعی روستاییان متمرکز بود. این برنامه‌ها با مشارکت و نظارت نهادهایی مانند سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی اجرا می‌شدند و به‌جای نادیده گرفتن محدودیت‌های محیطی یا سوق دادن مردم به مهاجرت، بر سازگاری با شرایط موجود تأکید داشتند. در این الگو، برنامه‌هایی برای افزایش تاب‌آوری و محاسبه هزینه‌های آن در نظر گرفته شد. او معتقد است که هزینه تاب‌آوری فقط به هزینه‌های مالی محدود نیست، بلکه باید فشار و انرژی‌ای را نیز در نظر گرفت که افراد برای ادامه فعالیت اقتصادی در شرایط دشوار محیطی و اجتماعی متحمل می‌شوند.
این جامعه‌شناس تاکید می‌کند که ارزیابی تاب‌آوری و توسعه روستایی نباید به هزینه‌های مالی و میزان تولید محدود شود، بلکه فشار جسمی، صرف زمان و انرژی و مسئولیت‌های اجتماعی افراد نیز باید در نظر گرفته شود. برای مثال، زنانی که هم‌زمان در مزرعه کار می‌کنند و مسئولیت آشپزی، نظافت و مراقبت از فرزندان را بر عهده دارند، بار کاری مضاعفی را تحمل می‌کنند که در محاسبات اقتصادی معمولا نادیده گرفته می‌شود. ارزیابی واقعی توسعه روستایی مستلزم توجه به توزیع کار و مسئولیت‌های خانوادگی و همچنین فشارهای محیطی و اجتماعی است.