مروتی: تنها دو درصد از افراد دارای معلولیت شاغل هستند
بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان، با انتقاد از اجرا نشدن قانون حمایت از معلولان گفت آمارهای رسمی نشان میدهد تنها دو درصد از افراد دارای معلولیت شاغلاند و سیاستهای اشتغالزایی ناکام ماندهاند.
یک فعال حقوق معلولان با انتقاد از اجرا نشدن قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت آمارهای رسمی اشتغال این گروه نشان میدهد سیاستهای موجود نهتنها مؤثر نبوده، بلکه به تعمیق شکافهای اجتماعی منجر شده است.
بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان به ایلنا گفت: «با گذشت بیش از هشت سال از لازمالاجرا شدن قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مسئله اشتغال این گروه نهتنها حل نشده، بلکه به یکی از عمیقترین شکافهای اجتماعی کشور تبدیل شده است.»
او گفت: «بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، از میان یک میلیون و ۶۰۳ هزار و ۸۶۴ فرد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی، تنها ۳۴ هزار و ۵۵۴ نفر شاغل هستند؛ یعنی فقط حدود دو درصد. این عدد نشاندهنده شکست سیاستهای اشتغالزایی موجود است و با هیچ معیار اقتصادی یا اجتماعی قابل دفاع نیست.»
این فعال حقوق معلولان با اشاره به گزارش سیاستی چهاردهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «نرخ مشارکت اقتصادی افراد دارای معلولیت در سن کار در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۰ درصد بوده، در حالی که این شاخص برای کل جمعیت در سن کار حدود ۴۱ درصد است. این فاصله ناشی از ناتوانی افراد دارای معلولیت نیست، بلکه نتیجه مستقیم اجرا نشدن قوانین و ناکارآمدی سیاستهای اجرایی است.»
او تأکید کرد: «قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ابزارهای مشخص و الزامآوری برای حل مسئله اشتغال پیشبینی کرده، اما بخشهای کلیدی آن عملاً اجرا نشدهاند.»
مروتی درباره مواد قانونی مرتبط با اشتغال گفت: «در ماده ۱۰ قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت را ایجاد کند، اما با گذشت حدود هشت سال، این صندوق هنوز راهاندازی نشده و یکی از مهمترین ابزارهای اشتغال پایدار بلااستفاده مانده است.»
او اضافه کرد: «در ماده ۱۱ نیز دولت موظف به ارائه تسهیلات اعتباری متنوع برای ایجاد فرصتهای شغلی شده، از جمله برای خوداشتغالی و شرکتهایی که بخش عمده سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است. اما این تسهیلات ناچیز بوده و منجر به اشتغال پایدار نشده و بندهای مهم این ماده نیز تاکنون اجرایی نشدهاند.»
این فعال حقوق معلولان با اشاره به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون گفت: «در این مواد به مشوقهای بخش خصوصی و معافیتهای بیمهای اشاره شده، اما آییننامهها بهطور کامل اجرا نشده و بسیاری از این مزایا صرفاً روی کاغذ باقی ماندهاند.»
او درباره ماده ۱۴ قانون نیز گفت: «سازمان آموزش فنی و حرفهای مکلف به مناسبسازی مراکز آموزشی و اتصال آموزش مهارتی به بازار کار شده، اما در عمل بسیاری از مراکز مناسبسازی نشدهاند و برنامههای آموزشی مؤثر اجرا نمیشود.»
مروتی با اشاره به سهمیه استخدامی افراد دارای معلولیت گفت: «طبق ماده ۱۵ قانون، دولت موظف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی دستگاههای دولتی را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهد، اما این سهمیه در عمل رعایت نمیشود و سازوکار نظارتی مؤثری برای اجرای آن وجود ندارد.»
او با انتقاد از آمارهای رسمی اشتغال گفت: «اعتبار این آمارها با تردید جدی مواجه است. سازمان بهزیستی پرداخت وام خوداشتغالی را معادل ایجاد شغل پایدار تلقی میکند، در حالی که هیچ شاخص شفاف و قابل سنجشی برای پایداری شغل، سطح درآمد یا خروج از چرخه حمایتی ارائه نشده است.»
این فعال حقوق معلولان تأکید کرد: «در چنین شرایطی، طرح الگوهای جدید مهارتآموزی بدون پشتوانه قانونی الزامآور و سازوکار اجرایی مشخص، صرفاً در حد گزارش و توصیه باقی میماند و مشکلی از بحران اشتغال افراد دارای معلولیت حل نخواهد کرد.»
او در پایان گفت: «مسئله اشتغال افراد دارای معلولیت دیگر مسئله تدوین سیاست یا انتشار گزارشهای تکراری نیست؛ مسئله، اجرای کامل قانون موجود و برخورد با نهادها و مسئولانی است که از انجام تکالیف قانونی خود خودداری میکنند.»