روایت آوارگی یک بازنشسته در 75 سالگی

خیابان سمیه، مثل هرشب شلوغ و پرهیاهوست. چراغ‌های وزارت صنعت و معدن تک و توک روشن است و سر که بلند می‌کنی عظمت ساختمان را بالای سرت می‌بینی. در پیاده‌روی روبه‌روی وزارتخانه اسباب و اثاثیه‌ای انباشته روی هم به چشم می‌خورد. پیرمرد و پیرزنی نیز حیران و خسته نشسته‌اند. بار دیگر خانواده‌ای آواره خیابان و بی خانمان شده‌اند. مشکل مسکن بازنشستگان در مستمری ناچیز بازنشستگی، پس‌انداز غیرممکن، سنوات پرداخت نشده و حمایت‌های اجتماعی ناکافی ریشه دوانده و این درخت پیر را تنومندتر کرده است. 

قصه «خانواده روبه‌روی وزارت صمت» روایتی از زندگی کارگری و مصائب آن است. این کارگر بازنشسته بعد از دریافت ابلاغیه تحویل خانه سازمانی‌ درگیر پرونده شکایت وزارتخانه شده است. صبح روز شنبه پانزدهم شهریورماه مأموران اجرای احکام در خانه را می‌کوبند و با حکم تخلیه وارد می‌شوند. اعضای خانواده مقاومت می‌کنند و مأموران به پدر و دختر دستبد می‌زنند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند بیایند بست بنشینند و حقی را که معتقدند از آن‌ها سلب شده طلب کنند.

تیرماه امسال علی دهقان کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران گفت: «25 درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی فاقد مسکن هستند که عمدتاً نیز حداقل‌بگیرند و برای پرداخت اجاره‌بهای خانه خود دچار مشکل‌اند.»

پیرمرد در هزارتوهای آلزایمر گرفتار شده و پسرش راوی زندگی اوست؛ «پدر راننده کامیون و کارمند رسمی حمل و نقل آبادان، زیرمجموعه وزارت بازرگانی بود و در سال 1370 به علت داشتن کسری بار اخراج شد. خیلی زود بعد از اثبات قصور سازمان، حکم بازگشت به کار گرفت؛ این بار به‌صورت نیروی شرکتی با حقوق و مزایای کمتر. در نهایت بدون گرفتن سنوات بازنشسته شد. برای همین نتوانست خانه‌ای تهیه کند.»

 او در ادامه می‌گوید: «سال ۱۳۸۴ آقای  شریعتمداری (وزیر وقت بازرگانی) دستور بازگشت به کار پدرم با قرارداد قبلی را به دکتر انصاری، رئیس وقت حمل‌ونقل کشور داد. دکتر انصاری پس از بررسی اسناد تأیید کرد که حق این راننده ضایع شده و باید با قرارداد قبلی به کار برگردد. به آقای شجاعی برهان، معاون هماهنگی، حقوقی و امور مجلس هم دستور داد تا برای حل موقت مشکل مسکن، یک واحد سرایداری از یک محوطه صنعتی متعلق به وزارتخانه در محدوده کوی بیمه شهرک اکباتان به ما بدهند. البته دولت عوض شد و دستور انصاری هیچ‌گاه اجرایی نشد.»

خانه های سازمانی 

راننده بازنشسته در تمام این سال‌ها، امید داشت لااقل در پیری، زندگی آرامی را تجربه کند اما پایان این مسیر به کابوس بدل شد؛ اخراج از خانه سازمانی و ناتوانی در پرداخت اجاره خانه‌ جدید.

خانه‌های سازمانی روزگاری یکی از پشتوانه‌های کارمندان محسوب می‌شدند. طبق قوانین، کارمندان پس از بازنشستگی موظف به تخلیه خانه‌های سازمانی هستند.

 طبق اصل سی‌ویکم قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است شرایط تحقق آن را فراهم کند. این حق نه‌تنها در قانون اساسی ما، بلکه در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تضمین شده است.

تصرف عدوانی

سرپناهی که سال ۸۴ در اختیار این بازنشسته قرار گرفته بود، طی دو دهه مسکن خانواده شد. اتاقی کوچک و فرسوده در دل یک انبار و چند سوله، بدون گاز شهری و با شرایطی ابتدایی. مادر خانواده می‌گوید: «۲۰ سال اونجا موندیم از سر ناچاری، نه علاقه. ما امنیت محل رو تأمین کردیم و مراقب انبارها بودیم.»

همین به ظاهر خانه، به نقطه اختلاف اصلی تبدیل شد. وزارت صمت شکایت «تصرف عدوانی» را مطرح کرد. کارگر سابق، بارها در دادگاه به نفع خود حکم گرفت و درخواست واخواهی داد، اما اجرای احکام بدون توجه به روند قضایی، برای تخلیه اقدام کرد. پسرش توضیح می‌دهد: «به مأموران گفتم 24 ساعت مهلت بدهید گفتند نمی‌شود. همان موقع به دادگاه رفتم و دستور توقف اجرای حکم را گرفتم، چون دادگاه ما 25 شهریور است و قرار نبود تا آن موقع حکمی اجرا شود اما وقتی برگشتم با قفل بر در و اثاثیه‌ در خیابان مواجه شدم.»

 او ادامه می‌دهد: «یخچال و کولر را طوری جابه‌جا کردند که آسیب دیده است. آبروی بیست ساله ما را ریختند. پدر ۷۵ ساله‌ام و مادر ۷۰ ساله‌ام جلوی همه تحقیر شدند.»

واکنش وزارت صمت

 قدیمی‌های وزارت صمت پیرمرد بازنشسته را می‌شناسند و می‌دانند سال‌ها برای گرفتن سنواتش پله‌های این اداره را بالاوپایین رفته است. با این وجود در روزهای خیابان‌نشینی او، کسی از وزارت صمت واکنشی نشان نداده است. یکی از کارمندان وزارتخانه که نمی‌خواهد نامش فاش شود می‌گوید: «وزارتخانه کاری برای این‌ها نمی‌کند، از این راه‌ها نمی‌شود سنوات و خانه گرفت.»

پسر می‌گوید: «انگار اصلاً ما را نمی‌بینند. من از چند جای دیگر پیگیر ماجرا شدم. چند نماینده مجلس قول داده‌اند که به ماجرای ما رسیدگی کنند اما نمی‌دانم این کار را می‌کنند یا نه.»

 مستمری کم؛ اجاره زیاد

 درد دل این خانواده فقط بخشی از مشکلات بازنشستگان است. براساس آمار امسال حداقل دریافتی یک بازنشسته در سال ۱۴۰۴ حدود 11 میلیون و 700 هزار تومان است. در حالی که میانگین اجاره‌خانه در پایتخت به حدود 16 میلیون تومان رسیده و در بعضی مناطق بالاتر از 20 میلیون تومان است.

بازنشسته وزارت صمت به گفته پسرش، امسال بعد از افزایش حقوق‌ها، 14 میلیون تومان حقوق می‌گیرد و اجاره خانه با این حقوق برایش ممکن نیست.

 حسین اکبری، فعال کارگری می‌گوید: «مشکل مسکن کارگران مربوط به امروز و دیروز نیست. گاهی به دلیل رواج سیاست‌های پوپولیستی طرح‌های کلانی تعریف شد اما عملاً نتیجه طرح مسکن مهر  پاسخگو نبود و بخش زیادی از اندوخته و سرمایه خانواده‌ها را هم از بین برد.»

 طبق داده‌های مرکز آمار، سهم مسکن از هزینه خانوار شهری از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۴۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. به گفته اکبری: «ما تهیه مسکن اجتماعی را به شکلی که پاسخگوی نیازهای کارگران ایران باشد در حرف دنبال کردیم ولی در عمل اتفاقی نیفتاد. یکی از دلایلش این است که ما اساساً تعاونی را نادیده می‌گیریم.» حل نشدن مشکل مسکن کارگران و بازنشستگان می‌تواند به پدیده‌ای فراگیر تبدیل شود. هرچه جمعیت کشور پیرتر می‌شود و تعداد بازنشستگان افزایش می‌یابد، فشار بر صندوق‌های بازنشستگی بیشتر خواهد شد.

همسر بازنشسته وزارت صمت، خسته از ماندن در خیابان می‌گوید: «توقع زیادی نداریم. فقط یک سرپناه، دو تا اتاق می‌خواهیم که بتوانیم سال‌های آخر عمرمونو با آرامش زندگی کنیم. همسر من نون این مملکت رو جابه‌جا کرده. چرا باید آخرش اینجوری بشه؟»

به باور کارشناسان توقف اخراج بازنشستگان از خانه‌های سازمانی بدون تأمین جایگزین و پرداخت کمک‌هزینه اجاره از اقداماتی است که به حل این مشکل کمک می‌کند. در بلندمدت نیز صندوق‌های بازنشستگی باید از سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه فاصله بگیرند و دارایی‌های خود را به سمت پروژه‌های مولد و اجتماعی هدایت کنند.

 سرگذشت این راننده بازنشسته، داستانی تکراری از نادیده گرفتن حقوق کارگران است. فعالان کارگری تأکید می‌کنند بی‌توجهی به این موارد می‌تواند مورد خانواده بی‌سرپناه مقابل وزارت صمت را به یک پدیده فراگیر در میان بازنشستگان تبدیل کند.