امنیت شغلی؛ لنگرگاه کرامت یا طنابِ دارِ روزمرگی؟
مفهوم امنیت شغلی که قلب تپنده ثبات اجتماعی است، میگوید کرامت شما نباید هر ماه با یک قرارداد موقت به حراج گذاشته شود. در این بخش، کالبدشکافی میکنیم که چطور «ترس از اخراج»، رویاهای بلندمدت ما را به بقای بیولوژیک تقلیل میدهد و چرا ثبات حرفهای، تنها راهِ نجاتِ طبقه متوسط از سقوطِ آزاد به ورطه فقر است.
آیا تا به حال از خود پرسیدهاید چرا حتی با داشتن شغلی تماموقت، باز هم نیمهشبها با کابوسِ «فردا چه خواهد شد» از خواب میپرید؟ پاسخ در فقدان مفهومی به نام «امنیت شغلی» نهفته است؛ حقی که میگوید شغل شما نباید مثل دستمال یکبار مصرف، تابعِ نوساناتِ لحظهایِ بازار یا سلیقهی شخصیِ کارفرما باشد. مفهوم امنیت شغلی که قلب تپنده ثبات اجتماعی است، میگوید کرامت شما نباید هر ماه با یک قرارداد موقت به حراج گذاشته شود. در این بخش، کالبدشکافی میکنیم که چطور «ترس از اخراج»، رویاهای بلندمدت ما را به بقای بیولوژیک تقلیل میدهد و چرا ثبات حرفهای، تنها راهِ نجاتِ طبقه متوسط از سقوطِ آزاد به ورطه فقر است.
تبیین مفهوم و ارکان آن
امنیت شغلی در معنای مدرن تنها به داشتن یک میز یا اشتغال در یک کارگاه خلاصه نمیشود بلکه به معنای اطمینان خاطر شهروند از استمرار جایگاه حرفهای و برخورداری از حمایتهای قانونی در برابر شوکهای اقتصادی و تصمیمهای سلیقهای کارفرماست. ثبات حرفهای لنگرگاه امنیت روانی است که به فرد اجازه میدهد از لاک دفاعی روزمرگی خارج شده و افقهای زمانی بلندمدتی برای زندگی خود ترسیم کند. در نبود این امنیت، اشتغال تنها به یک قرارداد موقت برای رفع گرسنگی تقلیل مییابد که در آن فرد همواره در آستانه سقوط به ورطه بیکاری و فقر قرار دارد.امیت شغلی دربرگیرنده پنج رکن و مولفه مهم و حیاتی است؛ ۱- ثبات قراردادی؛ برخورداری از قراردادهای بلندمدت و میانمدت که فرد را از وضعیت «تعلیق دائمی» خارج کند. این رکن شامل حذف قراردادهای سفیدامضا و محدود کردن پیمانهای کوتاهمدت (یکماهه و سه ماهه) در مشاغل با ماهیت مستمر است. ۲- حمایت قانونی و دادرسی عادلانه؛ وجود مکانیسمهای نظارتی کارآمد که مانع از اخراجهای سلیقهای، نژادی، جنسیتی یا عقیدتی شود. این رکن به معنای دسترسی کارگر به مراجع حل اختلافی است که هزینهی اخراج غیرقانونی را برای کارفرما بازدارنده کند. ۳- پایداری حرفهای در برابر شوکهای کلان، وجود نظامهای بیمه بیکاری قدرتمند و صندوقهای حمایتی که در زمان رکود تورمی یا بحرانهای ناگهانی (مانند پاندمیها)، فاصله میان «بیکاری» و «فقر مطلق» را پر کنند تا شغل فرد به دلیل نوسانات بازار به خطر نیفتد.۴-
ایمنی و استانداردهای محیط کار، امنیت شغلی صرفاً بقا در سازمان نیست؛ بلکه شامل حفاظت از سلامت جسمی و روانی در محیط کار است. شغلی که سلامت فرد را به مخاطره میاندازد، ذاتاً ناامن است، حتی اگر قرارداد آن مادامالعمر باشد. ۵- قابلیت انتقال مهارت و بازآموزی: در دنیای مدرن، بخشی از امنیت شغلی در «توانمندی فرد» نهفته است. این رکن یعنی کارفرما یا دولت مکلف به ارائه آموزشهای مستمر باشند تا در صورت حذف یک ردیف شغلی به دلیل تکنولوژی، فرد مهارت لازم برای انتقال به جایگاه جدید را داشته باشد.
ریشههای نظری؛ تقابل تابآوری و بهرهکشی
مطالعات دانشگاه استنفورد نشان میدهد که امنیت شغلی یکی از سه پایه اصلی کیفیت زندگی است که مستقیماً با سلامت روان و بهرهوری ملی پیوند دارد در الگوهای توسعهیافته امنیت شغلی از طریق ترکیب قوانین حمایتی و نظامهای بازآموزی تأمین میشود تا فرد نگران حذف ناگهانی از بازار کار نباشد اما در ریشههای نظری این مفهوم در جوامعی با تورم مزمن تضاد عمیقی مشاهده میشود جایی که ثبات شغلی اغلب فدای بقای بنگاههای اقتصادی شده و نیروی کار به عنوان اولین قربانی کاهش هزینهها در نظر گرفته میشود
این بحران ساختاری را میتوان از دو منظر بنیادین تحلیل کرد نخست بر اساس نظریه سرمایه انسانی امنیت شغلی نه یک هزینه سربار برای تولید بلکه پیششرط و موتور محرک انباشت مهارت است طبق این نظریه نیروی کار تنها زمانی انگیزه مییابد تا بر روی مهارتهای اختصاصی و پیچیده حرفه خود سرمایهگذاری کند که از بقای بلندمدت در جایگاه شغلیاش اطمینان داشته باشد در غیاب امنیت شغلی فرد به جای ارتقای تخصص به سمت استراتژیهای بقای کوتاهمدت حرکت میکند که نتیجه آن خروج نخبگان از بدنه عملیاتی و سقوط نرخ بهرهوری ملی است در واقع امنیت شغلی با ایجاد افق زمانی طولانیمدت به کارگر اجازه میدهد تا خود را به عنوان شریک استراتژیک بنگاه ببیند نه صرفاً یک ابزار جایگزینپذیر
دوم طبق تئوری قراردادهای ضمنی در اقتصاد رفاه امنیت شغلی به مثابه یک بیمه غیررسمی و نانوشته میان نیروی کار و سرمایه تعریف میشود در این مدل نظری کارگر آگاهانه میپذیرد که بخشی از نوسانات دستمزدی را تحمل کند و حتی به مزدی کمتر از نرخ لحظهای بازار تن دهد به شرط آنکه کارفرما در زمان رکود یا بحرانهای گذرا از ابزار اخراج استفاده نکرده و ثبات زیستی او را تضمین کند اما در جوامعی با اقتصاد رانتی و تورمی این توازن به شکلی ناعادلانه فرو میپاشد زیرا کارفرما در حالی که مزد را به بهانه تورم سرکوب میکند تمام ریسکهای ناشی از بیثباتی بازار را نیز با قراردادهای موقت به گرده نیروی کار منتقل میکند در این وضعیت قرارداد ضمنی به یک ابزار بهرهکشی یکجانبه تبدیل میشود که در آن کارگر هم از داشتن دستمزد واقعی محروم است و هم از داشتن امنیت زیستی و این یعنی انتقال کامل بحران از بخش سرمایه به لایههای فرودست جامعه
تزلزل در زیست روزمره؛ وقتی قراردادها کوتاه میشوند
برای درک ملموس فقدان امنیت شغلی باید به سراغ قراردادهای سفیدامضا و پیمانهای کوتاه مدت یک تا سه ماهه رفت شهروندی که نمیداند سه ماه دیگر در همین جایگاه شغلی حضور دارد یا خیر؟ و فرد چنین وضعیتی هرگز نمیتواند به تعهدات مالی بلندمدت مانند اجاره مسکن یا اقساط بانکی فکر کند. این تزلزل باعث میشود که فرد حتی با وجود داشتن درآمد در یک وضعیت اضطرار دائم روانی به سر ببرد. در این حالت شغل نه تنها مایه آرامش نیست بلکه منبع دائم استرس است. فرد را مجبور به پذیرش شرایط ناعادلانه کاری از ترس اخراج میکند.
امنیت شغلی در ایران؛ سقوط به رتبه ۵ و عصر سیادت قراردادهای موقت
بررسی شاخصهای بینالمللی نشان میدهد که امنیت شغلی در ایران از یک بحران گذرا به یک «بنبست ساختاری» تبدیل شده است. طبق گزارش شاخص جهانی حقوق (ITUC Global Rights Index) در سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ ایران همچنان در رده ۵ قرار دارد رتبهای که به معنای «عدم تضمین حقوق کارگری و نقض سیستماتیک امنیت شغلی» است. در حالی که میانگین جهانی برای کشورهای توسعهیافته در رده ۱ و ۲ قرار دارد ایران در کنار کشورهایی قرار گرفته است که در آنها نیروی کار از کمترین چتر حمایتی در برابر اخراج و شوکهای اقتصادی برخوردار است.
در لایه داخلی این بحران خود را در سلطه بیچون و چرای قراردادهای غیردائم نشان میدهد. بر اساس اظهارات رسمی مقامات اتحادیههای کارگری در سال ۱۴۰۳ درصد قابل توجهی قراردادهای کار در ایران به صورت موقت و پیمانی منعقد شدهاند. این آمار به معنای مرگِ امنیت شغلی در مشاغلی است که ماهیت مستمر دارند. جایی که کارگر حتی پس از چند سال سابقه همچنان با قراردادهای چند ماهه به کار گرفته میشود. این وضعیت قدرت چانهزنی را به صفر رسانده و شغلی که باید مایه ثبات باشد را به یک وضعیت تعلیق مکرر تبدیل کرده است. در این موقعیت کارفرما هر لحظه میتواند با عدم تمدید قرارداد فرد را به ورطه فقر مطلق سقوط دهد.
تبعات این ناامنی در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با جهش حوادث کار و کاهش ایمنی محیط زیستحرفهای گره خورده است. گزارشهای آماری فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی در بازه ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد که سالانه بیش از چند صد کارگر جان خود را در حوادث ناشی از فقدان ایمنی از دست میدهند که چند برابر میانگین جهانی است. این یعنی امنیت شغلی در ایران نه تنها در ساحت قرارداد بلکه در ساحت بقای بیولوژیک نیز درگیر چالشهای جدی است. فقدان تشکلهای مستقل و عدم امکان قدرت چانهزنی موثر باعث شده تا شمار قابل توجهی از شاغلان لرزان شکل بگیرد که در آن مزد نه بر اساس حق و کرامت بلکه بر اساس مصلحتهای انقباضی تعیین شده و امنیت تنها یک امتیاز فروشی در دست کارفرماست. وضعیت ایران در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تحت تأثیر غلبه قراردادهای موقت بر بازار کار قرار گرفته است. از سویی ثبات حرفهای تحتالاشعاع تورم و ناتوانی بنگاهها در تأمین هزینههای سربار قرار دارد. به همین دلیل امنیت شغلی از یک حق قانونی به یک امتیاز لرزان تبدیل شده است که کارفرما میتواند هر لحظه آن را سلب کند.
پیوند با پسانداز و توسعه انسانی
امنیت شغلی پیششرط هرگونه سرمایهگذاری فردی بر روی مهارتهاست زمانی که ثبات حرفهای وجود داشته باشد. فرد انگیزه پیدا میکند تا بخشی از درآمدش را صرف ارتقای دانش فنی کند؛ اما در غیاب آن تمام توان فرد صرف حفظ وضعیت موجود میشود. امنیت شغلی همان پلهای است که درآمد پایدار را به پسانداز شخصی متصل میکند. بدون اطمینان از ماندگاری شغل هیچ برنامهریزی مالی برای آینده معنادار نخواهد بود و شهروند همواره در دایره بسته نیازهای اولیه باقی خواهد ماند.
تأمل انتقادی؛ امنیت شغلی به مثابه حق بر آینده
سیاستگذار نباید امنیت شغلی را به عنوان مانعی برای سهولت کسبوکار ببیند. امنیت شغلی حق شهروند بر داشتن آینده است، تقلیل دادن امنیت شغلی به صرفِ وجود یک رابطه استخدامی بدون در نظر گرفتن کیفیت و ثبات آن بزرگترین فریب آماری است. رفاه واقعی زمانی محقق میشود که شغل به شهروند احساس تعلق به جامعه بدهد نه اینکه او را به مهرهای جایگزینپذیر در شطرنج هزینههای کارفرما تبدیل کند. تا زمانی که ساختار قانونی از امنیت شغلی به نفع انعطافجویی یکجانبه بازار کار عقبنشینی میکند سخن گفتن از عدالت اجتماعی به شعار تنه میزند.
برخی مستندات
۱-زیست شکننده نیروی کار در ایران (2): ریشه های تکوین بی ثبات کاری مرکز پژوهشهای مجلس شماره مسلسل ۲۱۳۱۰، تاریخ انتشار ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۲- روزنامه عصر رسانه، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از قراردادهای موقت تا معیشت ناپایدار ؛ پیوند عمیق بازار کار با تورم
https://asrerasaneh.ir/aph9
۳- گزارش سازمان بینالمللی کار (ILO) با عنوان "World Employment and Social Outlook 2024" بررسی موضوع "Precarious work" (کار بیثبات) و رابطه آن با بهرهوری.
۴-پایگاه داده "OECD Employment Outlook 2023" بررسی موضوع "Job Security" و تأثیر هوش مصنوعی و اقتصاد پلتفرمی بر کشورهای در حال توسعه.