من شهردارم میان مشارکت و نظارت؛ آزمون دوباره یک ایده شهری

آغاز چهارمین دوره طرح «من شهردارم» بار دیگر بحث قدیمی مشارکت شهروندان در مدیریت شهری تهران را تازه کرد؛ طرحی که از یک‌سو مدیران شهری آن را نمونه‌ای از حکمرانی مشارکتی می‌دانند و از سوی دیگر برخی اعضای شورای شهر نسبت به شیوه اجرای آن هشدار می‌دهند و بر لزوم اصلاح مسیر تأکید دارند.

هفته گذشته، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، در تذکری در صحن شورا با استناد به وظایف نظارتی شورا، نسبت به تکرار روش‌های گذشته در اجرای این طرح هشدار داد و اعلام کرد در صورت استمرار این رویه‌ها موضوع را در قالب سؤال از شهردار پیگیری خواهد کرد. تذکری که نه متوجه اصل مشارکت شهروندی بلکه ناظر بر نحوه اجرا و پیامدهای آن بود.

امانی با اشاره به تجربه دوره‌های پیشین «من شهردارم» گفت اگر این طرح به‌صورت اصولی، شفاف و برای استفاده واقعی از نظر مردم در توسعه محلی اجرا شود، اقدامی قابل دفاع است؛ اما به گفته او، در دوره گذشته، اجرای طرح بیش از آنکه به مشارکت معنادار منجر شود، به جمع‌آوری شماره تلفن شهروندان با ابزارهای متنوع انجامیده است. او از روش‌هایی مانند ارائه مشوق‌های غیرمرتبط، وعده کمک به مدارس در قبال دریافت اطلاعات تماس، و درگیر شدن کارکنان محلی در فرایندهایی که نارضایتی ایجاد کرده، به‌عنوان نمونه‌هایی از انحراف اجرایی یاد کرد و این روند را موجب خدشه به مفهوم مشارکت و تحمیل هزینه به شهر دانست.

در مقابل، مدیریت شهری تهران در آیین آغاز دوره چهارم من شهردارم که عصرامروز24 آذرماه  در ساختمان ناتمام بلدیه برگزار شد ،تصویری متفاوت از این طرح ارائه کرد. علیرضا زاکانی شهردار تهران، «من شهردارم» را محصول میدان دادن به مردم دانست و تأکید کرد تجربه‌های مدیریتی نشان داده هر جا شهروندان نقش مستقیم پیدا کرده‌اند کیفیت اجرا افزایش یافته است. او رشد مشارکت از چند صد هزار نفر در دوره نخست به بیش از دو میلیون نفر در دوره سوم و ثبت ده‌ها هزار پیشنهاد مردمی را نشانه تثبیت این مسیر دانست و گفت بخشی از پروژه‌های اجرایی سال گذشته مستقیماً از ایده‌های شهروندان برآمده است.

زاکانی در عین حال بر این نکته تأکید کرد که هدف از اجرای طرح تصمیم‌گیری پشت درهای بسته نیست و مواجهه مستقیم مدیران و کارکنان با مطالبات مردم می‌تواند به اصلاح نگاه مدیریت شهری منجر شود؛ نگاهی که به گفته او باید بیش از گذشته بر نیازهای واقعی شهروندان استوار باشد.

جید باقری، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران هم  کوشید به بخشی از دغدغه‌های منتقدان پاسخ دهد. او گفت که  که شهرداری به دنبال «عددسازی» یا ثبت مشارکت به هر قیمت نیست و کیفیت مشارکت باید در اولویت قرار گیرد. باقری تأکید کرد هیچ فردی نباید به اجبار به‌عنوان سفیر مشارکت فعالیت کند و برای جلوگیری از تخلفات احتمالی، شیوه‌نامه‌های اجرایی و رفتاری و کمیته صیانت در نظر گرفته شده است.

او همچنین به گستردگی زیرساخت‌های پیش‌بینی‌شده برای دوره چهارم اشاره کرد؛ از ورود مدارس دولتی و خانواده‌ها به فرایند ثبت ایده گرفته تا استفاده از ظرفیت محلات، مترو و مراکز اجتماعی. باقری اعلام کرد برای این دوره، ۱۵ همت اعتبار پروژه‌ای تعریف شده که بخش عمده آن در بودجه رسمی شهرداری لحاظ خواهد شد اما در عین حال تأکید داشت که هدف اصلی، ایجاد حس اعتماد و مشارکت مؤثر در میان شهروندان است، نه صرفاً افزایش آمار مشارکت.

علی علاءالدینی، مدیرکل برنامه‌ریزی، بودجه و کنترل عملکرد شهرداری تهران هم «من شهردارم» را در چارچوب حکمرانی مشارکتی تحلیل کرد. او گفت برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی شهری زمانی کارآمد خواهد بود که بر اساس نیازهای مردم انجام شود و مشارکت شهروندان می‌تواند پذیرش اجتماعی پروژه‌ها را افزایش دهد. به باور او، نبود این پذیرش، حتی تصمیم‌های کارشناسی را نیز با چالش مواجه می‌کند.

علاءالدینی از تلاش برای شفاف‌سازی بودجه از طریق «بودجه شهروندی» سخن گفت و آن را مکمل مشارکت دانست؛ ابزاری که قرار است شهروندان بدانند منابع شهری چگونه هزینه می‌شود و مشارکت آن‌ها چه تأثیری بر تصمیم‌های مالی دارد.

«من شهردارم» اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارزیابی دقیق است. شورای شهر بر اصلاح روش‌ها، پرهیز از رفتارهای پرهزینه و استفاده از ظرفیت نهادهای محلی مانند هیئت‌های امنای محلات تأکید دارد؛ در حالی که شهرداری، ضمن دفاع از اصل طرح، وعده داده است سازوکارهای اجرایی را شفاف‌تر و داوطلبانه‌تر کند.

سرنوشت این طرح نه با تعداد پیامک‌ها و پیشنهادهای ثبت‌شده، بلکه با کیفیت پروژه‌هایی سنجیده خواهد شد که واقعاً برآمده از نیاز محلات هستند و نشان می‌دهند آیا مشارکت شهروندی در تهران توانسته از سطح یک برنامه اجرایی فراتر رود و به بخشی پایدار از تصمیم‌سازی شهری تبدیل شود یا نه.