«مالیات محوری»؛ شرط تابآوری نظام تامین اجتماعی در دوران جنگ و تحریم
تابآوری نظام تامین اجتماعی در شرایط حساس کشور بر مدار عدالت اجتماعی، موضوعی است که برخی کارشناسان اقتصادی آن را در چهارچوب ایدههای اقتصاد مقاومتی تبیین میکنند.
به گزارش آتیه آنلاین، آینده سازمان تامین اجتماعی بهعنوان یک نهاد بزرگ اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و درمانی کشور که دستکم بیش از نصف جامعه ایران را تحت پوشش دارد و فعالیت نهادها و مراکز زیرمجموعه آن حجم قابل توجهی از کل تولید کالا و خدمات کشور را به خود اختصاص داده، یکی از مهمترین موضوعات ایران امروز است. پس از جنگهای اخیر این سازمان هم نقش ضربهگیر بحرانها را داشت و هم راهحل بحرانها هم از دل آن زاده شد و حالا با آغاز هفته تامین اجتماعی (از ۱۹ تا ۲۵ تیرماه) مسئله رفاه و توسعه عدالت اجتماعی در سایه اقتصاد مقاومتی اهمیت بالایی دارد.
یکی از ارکان تابآوری اجتماعی و مقاومت اقتصادی در این شرایط، سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است؛ سازمانی که طبق اساسنامه و مرامنامه خود و اصول مرتبط با آن در قانون اساسی، از ارکان توسعه عدالت اجتماعی است و گسترش عدالت اجتماعی برای آن همزمان هم «ابزار» و هم «هدف» است.
در شرایطی که بحران تنگناهای مالی دولت و فشار بر منابع صندوقهای بازنشستگی، قبل از تشدید تحریمها و جنگ نیز وجود داشته و با جنگ و تحریم، این تنگناها تشدید شده، کارشناسان اقتصاد و رفاه، راهکارهای متفاوتی را برای تداوم حیات نهادهای مهمی مانند سازمان تامین اجتماعی روی میز میگذارند. برخی از این راهکارها از جنس ریاضت اقتصادی و کاهش حداکثری خدمات نهادی چون سازمان تامین اجتماعی است و صرفاً بر روشهای آسان و ضربتی از طریق تغییر چند عدد تاکید دارد؛ برخی دیگر از این راهکارها نیز از جنس اصلاحات ساختاری و نهادی است که با تغییر ترتیبها و روشهای پایهای کسب درآمد و مصرف منابع سازمان تامین اجتماعی، امکان حیات این سازمان را حتی در شرایط حساس جنگ و تحریم تضمین میکند.
سیستم مالیات محور یا سیستم بیسمارکی؛ آینده تامین اجتماعی در شرایط بحرانی
اُتو فون بیسمارک، صدراعظم برجسته آلمان حدود ۱۵۰ سال قبل، که به عنوان خالق آلمان جدید شناخته شده در زمینه ایجاد نظام بیمهای و تامین اجتماعی نیز ایدهپرداز بود. او با ایجاد یک نظام مبتنی بر جمعآوری حق بیمه از افراد شاغل، آینده و درآمد دوران بازنشستگی افراد را تضمین کرد.
در یک نظام بیمهای بیسمارکی، افراد به میزانی که آوردهای در صندوق بیمهای و سازمان تامین اجتماعی خود میآورند، از حقوق بازنشستگی، درمان و مواردی از این دست بهرهمند میشوند. این سیستم در دوران ثبات و رشد کشورها و در زمانی که جمعیت ملل مختلف در حال رشد است، عمدتاً بسیار کارآمد و قوی ظاهر میشود. کشورها معمولاً با سرمایهگذاری منابع این صندوقها، ارزش آن را برای شرایط خاص و دوران کهولت جمعیت خود نیز تضمین میکنند؛ اما این نظام بیمهای مبتنی بر جمعآوری حق بیمه از شاغلان، باوجود همه مزیتهای خود، پوشش همهجانبهای در شرایط حساس برای جامعه هدف خود فراهم نمیکند.
با وقوع دو جنگ پیاپی جهانی اول و دوم، انگلستان که ساختار بیمهای چندان مستحکمی نداشت، نتوانست در حوزه بازنشستگی، خدمات عمومی و حمایتی و همچنین پوشش درمانی، از مدل بیسمارکی و جمع آوری پول حق بیمه در یک صندوق استفاده کند. در این سیستم پس از پایان جنگ دوم جهانی، مدیریت تامین اجتماعی (بهویژه در حوزههای درمان، بیمه بیکاری، پوشش حمایتی و امدادی، ازکارافتادگی، فوت و زایمان) از طریق جمعآوری مالیات بهویژه از بخشهای ثروتمند اقتصاد و برخی طبقات اجتماعی غنیتر کشور، بار سنگین مخارج تامین اجتماعی را سبک کرد.
اصلاحات ساختاری؛ اما به چه شکل؟
علی نعمتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد میگوید برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در شرایط جنگ و تحریم و به منظور حل بحران ناترازی سازمان بزرگ تامین اجتماعی، باید یک تغییر ساختار اساسی برای اصلاح در این جهت صورت گیرد: «در اسناد رسمی مرتبط با سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تاکید بر روشهای اسلامی در اقتصاد به صراحت آمده است. موضوعی که در این روشها در تمایز با مدل اقتصاد بازار آزاد حاکم بر جهان مطرح شده، این است که نظامِ تامینِ اجتماعیِ فراگیر، نه یک امر حاشیهای در اقتصاد، که از ارکان اصلی و از فرضهای پایهای حیات یک نظام اقتصادی است. مهمترین رکن بازتوزیع ثروت در این نگاه خود نظام تامین اجتماعی است. بر این مبنا چون ما برای توزیع مجدد ثروت به تامین اجتماعی نگاه میکنیم، ناگزیر باید نگاهی مالیات محور به ساختار تامین اجتماعی داشته باشیم».
او با بیان این نکته که جایگزینی یک سیستم مالیات محور در مدیریت تامین اجتماعی در شرایط بحرانی مثل امروز که اقتصاد نیاز به مقاومت و تابآوری داشته و توان ایستادگی جامعه نیز برای دولت اهمیت ویژه دارد، دوچندان است، تصریح میکند: «در شرایط حساسی که جمعآوری حق بیمه از واحدهای اقتصادی و شاغلان محدود و دشوار میشود، جمع آوری منابع از طریق مالیات بر ثروتهای بزرگ و گروههای غنیتر اجتماعی، برای تامین اجتماعی فراگیر و به ویژه پوشش هزینههای سنگین درمان عمومی، بسیار ضروری است. مدلهای بیسمارکی که تمامی منابع لازم برای ایجاد یک صندوق اجتماعی را به صورت یکسان از همه آحاد فقیر و غنی جامعه جمعآوری میکند، در شرایط فعلی نه کارایی دارد و نه تناسبی با اهداف اقتصاد مقاومتی در این شرایط حساس کشور دارد».
«آنچه برای تامین اجتماعی ضروری است، پوششهای پایهای اجتماعی مانند درمان همگانی، مقرری ازکارافتادگان، بیکاران و نظایر آن است که پوشش حقوق بازنشستگی پس از این موارد ضروری مطرح میشود». این چیزی است که علی نعمتی در ارتباط با پیشنهادات خود برای اصلاحات پایهای در راستای عدالت اجتماعی و اقتصاد مقاومتی میگوید و خاطرنشان میکند: «دستکم امروزه این بخش اصلی پوششهای تامین اجتماعی باید از طریق یک سیستم مالیاتمحور تامین شود و در رابطه با بازنشستگی که پسانداز و سرمایهگذاری اندوخته افراد شاغل است، میتوان به شکلی متفاوت بحث کرد و به نظر میرسد چنین بحثهایی برای اصلاح ساختاری نهاد تامین اجتماعی در کشور ضروری است».
اصلاح ساختار سرمایهگذاری حق بیمه پرداختی از واحدهای تولیدی و شاغلان کشور، موضوع مهم دیگری است که این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد به آن میپردازد: «این تصور درباره نظام مالیات محور در مدیریت تامین اجتماعی گاه ایجاد میشود که گویی ما با گرفتن مبالغی، به دنبال ایجاد یک دولت بزرگ، نظام سوسیالیستی یا گرفتن ثروت اغنیا هستیم. درحالی که منطق مالیات محوری در تامین اجتماعی و تجربه جهانی آن، چنین چیزی را نمیگوید. برآورده کردن بسیاری از این خدمات به صورت عمومی، هزینههای جمعی دولت و جامعه را به مراتب در بلندمدت کاهش میدهد. از سوی دیگر ما در بحث سرمایهگذاری حق بیمه پرداختی افراد نیز حساسیت ویژهای در مبانی شرعی خود داریم و معتقدیم در یک تامین اجتماعی مالیات محور، اتفاقاً باید آزادی عمل و حق انتخاب سرمایهگذاری برای دوران بازنشستگی به خود فرد منتقل شود و این با آزادی اقتصادی نیز همسو است».
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه اندوخته افراد در قالب حق بیمه، باید در مسیری سرمایهگذاری و حفظ شود که خودشان میدانند، اظهار میکند: «منابع جمع شده در صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی از جنس حق الناس هستند و درآمد دولت نیستند. اینکه ما در شرکتهایی که از طریق انتصاب دولت تشکیل میشوند، اندوخته و ثروت تامین اجتماعی یا همان پول شاغلان و بازنشستگان را سرمایهگذاری میکنیم، انواع مشکلات را ایجاد میکند. ما دوباره شرکتهای بزرگ ناکارآمد دولتی قدیم را ایجاد کردهایم و مدیران دولت، تامین اجتماعی و کارشناسان این حوزه خود میدانند که باید از تصدیگری در شرکتهای سرمایهگذاری تامین اجتماعی خارج شویم. شاید برای یک دوره گذار، حتی بحث واگذاری سهام آنها در بازار سرمایه یا خود بازنشستگان، پیشنهادات خوبی باشد؛ اما نفس چنین مدیریتی برای حفظ ارزش منابع و حق بیمههای مردم در تامین اجتماعی، از دید من ناکارآمد بوده و تجربه نیز همین را نشان داده است. چرا مردم در گذشته که نهاد تامین اجتماعی وجود نداشته، برای دوران کهنسالی خود بهتر پسانداز و سرمایهگذاری میکردند؟ این نشان میدهد که در این زمینه نیز ساختارهای تصدیگرانه ما ایراد داشته و نیازمند اصلاح هستند.»
وی در پایان با تاکید بر ضرورت حفظ قدرت انتخاب و کرامت بازنشستگان و ضرورت جلوگیری از افتادن بار مالی مدیریت تامین اجتماعی روی دوش بودجه دولت، به بحث مشکلات ناشی از کاهش ضریب پشتیبانی (کاهش نسبت افراد شاغل به بازنشستگان به علت پیری جمعیت) و ضرورت جوانی جمعیت برای نجات صندوقهای بازنشستگی گفت: «در شرایطی که ما با مشکل ناترازی صندوقهای بازنشستگی به دلیل روند پیری جمعیت و کاهشزاد و ولد مواجهیم، نیاز به اصلاحات مالیات محور برای عبور از این بحران دوچندان میشود. شاید نگاه درست مسئولان این باشد که برای جلوگیری از بحران اقتصادی و بحران صندوقهای تامین اجتماعی، هرم جمعیتی اصلاح شود، اما این فرآیند زمانگیر است. باید بپذیریم با هر شکل از ساختار جمعیتی نیز بدون اصلاحات اساسی ساختار این صندوقها در مدل درآمدی و هزینهای و مدیریتی، باز هم دوباره گرفتار ناکارآمدی نظام تامین اجتماعی خواهیم شد».