مالیات جدید موج تعطیلی کارخانهها را میآورد
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از افزایش فشار مالیاتی در شرایط رکود گفت: این سیاست بنگاههای کوچک و متوسط را از چرخه فعالیت خارج میکند و موج جدیدی از تعطیلیها و بیکاری را به دنبال خواهد داشت.
فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران، گفت: «در وضعیتی که اقتصاد با رکود عمیق و عدم پیشبینیپذیری مواجه است، افزایش فشارهای مالیاتی بر کارمندان و شرکتهای بخش خصوصی، عملاً بنگاهها را از چرخه فعالیت اقتصادی خارج میکند.»
او اضافه کرد: «درحالیکه از حقوق کارمندان و شرکتهای شفاف و رسمی مالیات اخذ میشود، برخی نهادها و مؤسسات بزرگ و اثرگذار اقتصادی که بخش قابلتوجهی از اقتصاد کشور به آنها وابسته است، عملاً از پرداخت مالیات معاف هستند یا سهمی در این زمینه ندارند. این تبعیض، فشار را بهطور کامل بر دوش بخش خصوصی ضعیف، بنگاههای کوچک و متوسط و نیروی کار میاندازد.»
مستوفی در گفتوگو با ایسنا با تأکید بر پیامدهای این سیاست گفت: «شرکتی که در شرایط رکود مجبور به پرداخت مالیات سنگین است، نمیتواند با زیان به فعالیت خود ادامه دهد. نتیجه طبیعی این روند، تعطیلی بنگاهها و خروج آنها از بازار است و این یعنی افزایش بیکاری و تضعیف اشتغال.»
او با انتقاد از ترکیب بودجهای کشور گفت: «در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع، کاهش درآمدهای ارزی و تشدید تحریمها روبهرو است، شاهد افزایش بودجه نهادها و تشکیلاتی هستیم که خروجی اقتصادی مشخصی ندارند. در مقابل، سهم بودجههای عمرانی و توسعهای در مقایسه با سایر ردیفها ناچیز است.»
این فعال اقتصادی با اشاره به لزوم کوچکسازی دولت ادامه داد: «دولت به جای کوچکتر شدن، در حال بزرگتر شدن است و هزینههای خود را از طریق افزایش مالیات از بخش خصوصی و مردم جبران میکند. این رویکرد در شرایط فعلی اقتصاد، نهتنها کمکی به بهبود وضعیت نمیکند، بلکه شرایط را وخیمتر خواهد کرد.»
مستوفی در پایان تأکید کرد: «اگر سیاستهای مالی و بودجهای اصلاح نشود و فشارها همچنان بر بخش خصوصی، بنگاههای کوچک و متوسط و نیروی کار متمرکز بماند، نمیتوان انتظار بهبود محیط کسبوکار را داشت. نتیجه این مسیر، تشدید رکود، افزایش بیکاری و تضعیف بیشازپیش اقتصاد کشور خواهد بود.»