جهش عجیب قیمت خودروهای مونتاژی؛ بازار آزاد تا دو برابر کارخانه
افزایش شدید قیمت خودروهای مونتاژی در بازار آزاد و اختلافی تا ۱۵۰ درصد با قیمت کارخانه، شائبه رانت و گسترش بازار حوالهفروشی را تقویت کرده است.
به گزارش آتیه آنلاین، بازار خودرو در روزهای اخیر با جهشی غیرمنتظره در قیمتها مواجه شده است؛ بهطوریکه بررسیها نشان میدهد از ابتدای هفته گذشته تا امروز، قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار آزاد به طور میانگین حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. چنین افزایشی در بازهای کوتاه حدود ۱۰ روزه در سالهای گذشته سابقه نداشته و نشاندهنده شرایطی غیرعادی در بازار خودرو است.
در بخشهایی از گزارش ایسنا آمده که بخش قابل توجهی از این افزایش قیمت مربوط به خودروهای مونتاژی است. در حالی که قیمت کارخانهای این خودروها تقریباً همسطح یا حتی بالاتر از قیمت جهانی آنهاست، در بازار آزاد با اختلافی بسیار زیاد و در برخی موارد تا دو برابر قیمت کارخانه معامله میشوند. این شکاف قیمتی شدید، وضعیتی کمسابقه ایجاد کرده که از نظر اقتصادی نیز توجیهپذیر نیست.
برای نمونه، خودرو «لاماری ایما» با قیمت کارخانهای سه میلیارد و ۲۷۲ میلیون تومان عرضه میشود، اما در بازار آزاد به بیش از شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی حدود ۹۰ درصد اختلاف قیمت. «لاماری هیبرید» نیز با قیمت کارخانهای دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان عرضه میشود اما در بازار تا پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان معامله میشود که نشاندهنده اختلاف ۹۲ درصدی است.
نمونههای دیگر نیز این شکاف بزرگ را تأیید میکنند. «رسپکت نیو» با اختلاف ۶۵ درصدی، «فیدلیتی پرستیژ» با اختلاف ۷۳ درصدی و «کیامسی X۵» با اختلاف حدود ۵۷ درصدی بین قیمت کارخانه و بازار معامله میشوند. در برخی موارد این فاصله حتی بیشتر است؛ بهطور مثال «پیکاپ G۹» با قیمت کارخانهای دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان عرضه میشود اما در بازار تا شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان معامله شده که اختلافی حدود ۱۵۰ درصدی دارد.
همچنین خودروهایی مانند «تیگو F۸ پرومکس»، «تیگو F۷ پرومکس» و «آریزو ۸» نیز با اختلافهایی بیش از ۱۰۰ درصد میان قیمت کارخانه و بازار خرید و فروش میشوند. حتی خودروهایی که اختلاف کمتری دارند، مانند «هایما ۸S»، همچنان با فاصله قابل توجهی حدود ۴۳ درصدی میان کارخانه و بازار مواجهاند.
کارشناسان معتقدند چنین اختلاف قیمتی در هیچ بازار خودرویی در جهان مشاهده نمیشود. در حالی که هدف از راهاندازی خطوط مونتاژ خودرو در کشور، ایجاد اشتغال و عرضه خودرو با قیمتی کمتر از بازار جهانی بوده، اکنون نه تنها قیمت کارخانهای این خودروها از قیمت جهانی کمتر نیست، بلکه در بازار آزاد با قیمتهایی بسیار بالاتر به فروش میرسند.
این وضعیت احتمال شکلگیری بازار غیررسمی حوالهفروشی و دسترسیهای رانتی برای خرید خودرو از کارخانه را تقویت کرده است. به اعتقاد تحلیلگران، نبود نظارت کافی و شفافیت در روند قیمتگذاری و عرضه، زمینه را برای فعالیت دلالان و سودجوییهای گسترده فراهم کرده و مصرفکنندگان را متضرر ساخته است.
در چنین شرایطی، کارشناسان بر لزوم ورود جدی نهادهای نظارتی و اصلاح سازوکار قیمتگذاری تأکید میکنند تا از گسترش رانت، سوداگری و آسیب بیشتر به مصرفکنندگان جلوگیری شود.