مقامهای دولتی مالزی مهارتهای مذاکره برای توافقهای مهاجرت کاری را تقویت میکنند
مالزی با پشتیبانی اتحادیه اروپا و سازمان بینالمللی کار، دورهای تخصصی برای مقامات خود برگزار کرده است تا بتوانند توافقهای دوجانبه مهاجرت کاری را با استانداردهای پروژه PROTECT اجرایی کنند و همزمان جابهجایی منظم نیروی کار را تسهیل نماید.
مالزی با داشتن ۲.۱۳ میلیون کارگر مهاجر که بخشهای کلیدی اقتصاد این کشور را پشتیبانی میکنند (از جمله زنان کارگر مهاجر در بخش مراقبت و نگهداری) اکنون در حال سرمایهگذاری بر مقاماتی است که درباره توافقهایی برای چگونگی جذب، اشتغال و حمایت از کارگران مهاجر مذاکره میکنند.
در همین راستا، سازمان بینالمللی کار (ILO) با همکاری وزارت منابع انسانی مالزی (MOHR) و با حمایت اتحادیه اروپا از طریق پروژه PROTECT، یک دوره آموزشی دو روزه برای مقامهای دولتی مالزی درباره مذاکره در زمینه «توافقهای دوجانبه مهاجرت کاری» (BLMAs) برگزار کرد.
این دوره آموزشی که در روزهای ۲۸ و ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ در کوالالامپور برگزار شد، نمایندگانی از بخشهای مختلف دولتی مالزی را گرد هم آورد. از جمله مقامات شرکتکننده شامل بخش بینالملل و سیاستگذاری وزارت منابع انسانی، دفتر مشاور حقوقی، ادارات کار شبهجزیره مالزی، سازمان تامین اجتماعی مالزی (PERKESO)، اداره مهاجرت و بخش امور مهاجرتی وزارت کشور، بخشهای کنسولی و دوجانبه وزارت امور خارجه و همچنین دولتهای ایالتی صباح و ساراواک بودند.
برآوردها نشان میدهد حدود ۲۳.۶ میلیون نفر از مردم جنوب شرق آسیا خارج از کشورهای مبدا خود زندگی میکنند که از این میان حدود ۷.۱ میلیون نفر در داخل منطقه آسهآن (ASEAN) مهاجرت کردهاند.
از آنجا که بخش بزرگی از این جابهجایی نیروی کار ماهیتی موقت دارد، توافقهای دوجانبه مهاجرت کاری به ابزاری مهم برای مدیریت منظم و متقابلِ سودمند مهاجرت تبدیل شدهاند.
برای اثربخشی، توافقهای دوجانبه کار باید با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر و حقوق کار هماهنگ باشند و رویکردی حساس به مسائل جنسیتی داشته باشند.
این توافقها در «هدف پنجم» پیمان جهانی برای مهاجرت ایمن، منظم و قانونی، به عنوان ابزاری برای حمایت از مدیریت مناسب جابهجایی نیروی کار به رسمیت شناخته شدهاند.
همچنین یکی از منابع اصلی این دوره آموزشی «راهنمای شبکه سازمان ملل درباره توافقهای دوجانبه مهاجرت کاری» است. این راهنما در سال ۲۰۲۲ با هدف کمک به دولتها برای طراحی توافقهایی مبتنی بر حقوق و حساس به جنسیت، از طریق همکاری میان دولتها و ذینفعان مختلف تدوین شد.
این دوره به درخواست وزارت منابع انسانی مالزی برگزار شد تا ظرفیت مقامهای این کشور برای مذاکره، اجرا، نظارت و ارزیابی توافقهای دوجانبه مهاجرت کاری افزایش یابد. این آموزش با بهرهگیری از استانداردهای بینالمللی کار، دستورالعملهای جهانی و تجربیات موفق کشورهای آسهآن و دیگر مناطق ارائه شد.
«مذاکره درباره یک توافق دوجانبه مهاجرت کاری، یک مهارت فنی است که باید بر پایه استانداردهای بینالمللی کار بنا شود. مقامهایی که در این اتاق حضور دارند، کسانی هستند که توافقهای آینده مالزی را شکل خواهند داد و میتوانند اطمینان حاصل کنند که این توافقها هم از حقوق کارگران محافظت میکنند و هم روندی منظم برای مهاجرت ایجاد میکنند.»
این سخنان را «نیلیم بارواه»، متخصص منطقهای مهاجرت کاری در دفتر منطقهای سازمان بینالمللی کار برای آسیا و اقیانوسیه، بیان کرد.
«پکا پنتیلا»، دبیر اول بخش روابط تجاری و اقتصادی هیئت اتحادیه اروپا در مالزی هم گفت: «اتحادیه اروپا و مالزی از یک مشارکت راهبردی نزدیک برخوردارند که بر منافع و ارزشهای مشترک، از جمله احترام به حقوق بشر، استانداردهای کار، برابری جنسیتی و همکاری چندجانبه استوار است. مشارکت مالزی در این دوره آموزشی نشاندهنده تعهد این کشور به تقویت حکمرانی مهاجرت و توسعه ظرفیتهای لازم برای مذاکره درباره توافقهای موثر مهاجرت کاری است.»
این کارگاه در زمانی مناسب برگزار میشود و اهمیت زیادی دارد، چراکه به تقویت حمایت از کارگران مهاجر و در عین حال توسعه جابهجایی منظم و مدیریتشده نیروی کار کمک میکند.»
این دوره آموزشی در چارچوب پروژه PROTECT با عنوان «تضمین کار شایسته و کاهش آسیبپذیری زنان و کودکان در زمینه مهاجرت کاری در جنوب شرق آسیا» برگزار شد.
پروژه PROTECT که با بودجه اتحادیه اروپا و تحت رهبری سازمان بینالمللی کار اجرا میشود، از اصلاحات در نظام حکمرانی مهاجرت کاری، تقویت مقررات مربوط به جذب و استخدام نیروی کار و ترویج رویکردهای مبتنی بر حقوق و حساس به جنسیت در زمینه مهاجرت کاری در سراسر جنوب شرق آسیا حمایت میکند.
منبع: ILO