مخالفت شورای عالی بیمه با ویزیت یک میلیونی
رئیس انجمن پزشکان عمومی خبرداد: پیشنهاد سازمان نظام پزشکی مبنی بر مبلغ یک میلیون تومان ویزیت پزشک عمومی در شورای عالی بیمه مورد موافقت قرار نگرفته است.
ویزیت یک میلیونی پزشکان عمومی، در ماههای اخیر محل بحثهای زیادی در جامعه شد. موافقت یا مخالفت با آن به باور کارشناسان باید با در نظر گرفتن توان پرداخت مردم انجام شود.
در همین زمینه رئیس انجمن پزشکان عمومی درباره این موضوع اظهارنظر کرد و با انتقاد از آنچه که «تعیین دستوری تعرفههای درمانی» خواند، گفت: «مبلغ پیشنهادی یک میلیون تومانی برای ویزیت پزشکان عمومی بر اساس محاسبات کارشناسی تعیین شده، اما در روند تصویب با کاهش شدید مواجه میشود؛ موضوعی که نهتنها به حرفه پزشکی آسیب میزند، بلکه کیفیت خدمات درمانی و سلامت مردم را نیز تهدید میکند.»
احمد ولیپور درباره پیشنهادها برای ویزیت پزشکان عمومی در سال آینده توضیح داد: «سازمان نظام پزشکی مانند هر سازمان صنفی دیگری قیمت تمامشده خدمات را محاسبه کرده است و مبلغ ویزیت پزشک عمومی را یک میلیون تومان اعلام کرده، مبلغی که بر مبنای کار کارشناسی بهدست آوردهاند.»
به گفته او متاسفانه، برخلاف سایر صنوف، مبالغ اعلامی سازمان نظام پزشکی اجرا نمیشود و این پیشنهاد ابتدا در شورای عالی بیمه سلامت که اغلب اعضای آن را خریداران خدمت یعنی سازمانهای بیمهگر تشکیل میدهند و در مرحله بعد در سازمان برنامه و بودجه و هیات دولت باید مورد تصویب قرار گیرد که معمولا با کاهش شدید آن مبلغ مواجه میشود. این درحالیست که تمام مبلغ ویزیت از آنِ پزشک نمیشود، بلکه بخش اعظمی از آن یعنی حدود ۷۰ درصد برای مسائل فنی از جمله هزینه ساختمان و تجهیزات و...درمانگاه ها و بیمارستانها است.
تعرفههای پزشکی با نرخ تورم همخوانی ندارد
آنطور که ولیپور میگوید: «طی سالهای گذشته تعرفه پزشکی با نرخ تورم جامعه افزایش نیافته است. چرا فقط حساسیت روی تعرفههای خدمات درمانی وجود دارد و این تعرفهها توسط بیمهها و دولت به صورت دستوری پایین نگه داشته شده؟
او درباره ضرورت افزایش ویزیت بر این باور است: «نظام تعرفهگذاری در سایر صنفها به عهده سازمان صنفی مربوطه است. مبالغ ویزیت پزشکان را با کارهای خدماتی دیگر مقایسه کنید، کارهایی که حتی به دانش تخصصی خاصی هم نیاز ندارند؛ برای مثال، اغلب افراد جامعه نسبت به خرید یک کالای الکترونیکی اقدام کردهاند و برای نصب آن کالا نیز مبلغی پرداخت میکنند. نصب کالای الکترونیکی به تخصص و دانش بالا نیاز ندارد و افراد با گذراندن یک دوره آموزشی کوتاهمدت میتوانند نسبت به نصب دستگاه اقدام کنند و شاهد هستید که چه مبالغی دریافت میشود. اگرچه قیمت ارائه خدمات سایر مشاغل با نرخ تورم افزایش یافته اما چنین موضوعی را برای تعرفههای پزشکی درنظر نگرفتهاند.»
نگرانیها درباره افزایش ویزیت تا حد یک میلیون تومان بیشتر بهخاطر این است که مردم توان پرداخت آن را ندارند.
رئیس انجمن پزشکان عمومی برای رفع این نگرانی تاکید کرد: «درخواست ما برای اعمال واقعی تعرفهها به معنی درخواست افزایش پرداخت از جیب بیمار نیست و بیمهها میبایست افزایش تعرفههای پزشکی را پوشش دهند. در حال حاضر، قیمت ویزیت پزشکان عمومی در بخش دولتی ۸۷ هزار تومان و در بخش خصوصی نیز ۲۳۰ هزار تومان است. چنین شرایطی نهتنها سبب آسیب به حرفه پزشکی میشود، بلکه کیفیت خدمات را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. تعرفههای غیرواقعی همچنین مهاجرت شغلی پزشکان به سایر حرفهها را در پی دارد.»
ولیپور ادامه داد: «چرا هنگامی که یک حادثه ترافیکی رخ میدهد، بیمهها نسبت به پوشش خسارت خودروها اقدام میکنند اما پوشش بیمهای قیمت واقعی خدمات در حوزه درمان رعایت نمیشود. مسئلهای که در نهایت باعث آسیب به سلامت مردم میشود.»
پزشکان عمومی ایران کمدرآمدترین پزشکان منطقه
او درباره وضعیت تعرفه پزشکان عمومی به ایسنا گفت: «پزشکان عمومی ایرانی، کمترین دستمزد در منطقه خاورمیانه را دارند و این مسئله موجب مهاجرت نیروهای با کیفیت ایرانی به کشورهای دیگر شده است.»
براساس اعلام رئیس انجمن پزشکان عمومی براساس قانون، تعرفهها میبایست در فروردین ماه ابلاغ شود. در حال حاضر، پیشنهاد سازمان نظام پزشکی مبنی بر مبلغ یک میلیون تومان ویزیت پزشک عمومی در شورای عالی بیمه مورد موافقت قرار نگرفته و قیمتی در شورای عالی بیمه سلامت تصویب شده که با انتظار جامعه پزشکی بسیار فاصله دارد. همچنین این احتمال وجود دارد که تعرفه حداقلی پیشنهادی شورای عالی بیمه در سازمان برنامه و بودجه نیز دستخوش تغییراتی شود.
نکاتی که رئیس انجمن پزشکان عمومی درباره مهاجرت پزشکان و دلسردی آنها نسبت به فعالیت حرفهای بر اثر نبود حقوق کافی و امکانات مناسب برای زندگی بیان کرده، جای تأمل دارد. اما این موضوع بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی جامعه، تورم و توان پرداخت جیب مردم منجر به بیعدالتی میشود. از طرفی وظیفه بیمهها پوششدهی هزینه ویزیت میتواند شکاف بین جیب مردم و مطالبات پزشکان عمومی را پرکند. این در حالی است که براساس قانون برنامه توسعه، سهم مردم از هزینههای سلامت، باید حداکثر ۳۰ درصد باشد، اما حدود 60 درصد است . این یعنی بیمهها با وجود دریافت حق بیمه، پوشش کافی نسبت به هزینههای درمان ندارند. با توجه به نظر کارشناسان، اقشار کمدرآمد جامعه برای پرداخت چنین ویزیتی دچار مشکل خواهند شد. حالا باید دید شورای عالی بیمه و نهادهای مربوطه در این مورد چه تصمیمی میگیرند.