ماجرای ادعای نماینده مجلس درباره اختصاص زمین به افغانستان چه بود؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد ماجرای مصاحبه یک نماینده درباره «اختصاص زمین به افغانستان در چابهار» به اجاره بلندمدت و سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد برای دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد مربوط است.
یک نماینده مجلس هفته گذشته در گفت و گویی تلویزیون اظهاراتی درباره اختصاص زمین در چابهار به کشور افغانستان مطرح کرده بود که واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی داشت.
محسن زنگنه، نماینده مجلس در در گفت‌وگویی با شبکه سحر افغانستان، گفته بود: «در جلسه‌ای که با وزیر صنعت داشتیم پیشنهاد دادند که یک منطقه‌ای را به افغانستان اختصاص دهیم. یعنی افغانستان بتواند در بندر چابهار در منطقه آزاد، سرزمینی متعلق به خودش داشته باشد. بنده پیگیری کردم و به این جمع بندی رسیدیم که بتوانیم حدود تقریباً ۱۰ هکتار زمین را در خود بندر چابهار یعنی در کنار آب به افغانستان اختصاص دهیم و بیش از ۱۰۰ هکتار در مرحله اول در خود منطقه ویژه (چابهار) به افغانستان اختصاص دهیم که خود دولت افغانستان بیاید سرمایه گذاری کند و زیرساخت‌هایی که برای ترانزیت کالا به سمت دریا نیاز دارد را ایجاد کند».
او همچنین گفته بود که «تفاهم اولیه انجام شده و پیگیری نیز خواهیم کرد. البته طرف افغانستانی پیشنهادش این است که سهم بیشتری از زمین‌ها را در خود بندر اختصاص دهیم که به جهت محدودیتی که در حاشیه دریا و آب‌های آزاد داریم این امر مقداری مشکل است اما قرار شد پیگیری کنیم.»
البته این نماینده مجلس در فاصله زمانی کوتاهی اظهارات خود را اصلاح کرد و توضیح داد که بر اساس توافق انجام‌شده مقرر شده است ۱۰ هکتار زمین در بندر چابهار و حدود ۱۰۰ هکتار زمین در منطقه آزاد برای سرمایه‌گذاری کشور افغانستان در منطقه چابهار اختصاص پیدا کند و معنای این تفاهم آن است که افغانستان در این محدوده سرمایه‌گذاری کند و هر زیرساخت و امکانی، از جمله بندر خشک یا سایر امکانات مورد نیاز خود را ایجاد کند تا دسترسی این کشور به آب‌های آزاد تسهیل شود.
با این حال عبارت «اختصاص زمین به افغانستان» و اینکه «سرزمینی متعلق به خودشان داشته باشند» که در مصاحبه اول مطرح شده بود، باعث شده این ایده در شبکه‌های اجتماعی مطرح شود که قرار است زمین‌هایی در چابهار برای همیشه به افغانستان واگذار شود و حتی برخی از احتمال تجزیه کشور با این طرح صحبت کردند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد ماجرا چیز دیگری است.
سابقه همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان در چابهار
این اولین بار نیست که بحث توافق همکاری با افغانستان مطرح می‌شود. یادداشت تفاهم سه‌جانبه ایران، افغانستان و هند برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت در این مسیر در سال ۲۰۰۳ امضا شد و موافقتنامه اصلی تأسیس دالان حمل‌ونقل و گذر بین‌المللی چابهار نیز در سال ۲۰۱۶ به امضای سه کشور رسید. در همین رابطه، سران هند، ایران و افغانستان خرداد ماه 95 موافقتنامه ترانزیتی سه‌جانبه موسوم به موافقتنامه چابهار را امضا کردند، این موافقتنامه که به تایید مجالس هرسه کشور هم رسیده بود به هند و افغانستان این امکان را می‌داد با دورزدن پاکستان به بازارهای هم متصل شوند. همچنین طبق اعلام وزارت صنعت و تجارت افغانستان مسیر چابهار–میلک–زرنج–دل‌آرام در چارچوب موافقت‌نامه‌های رسمی حمل‌ونقل این کشور ثبت شده است.
سازوگار واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران افغانستان
محمدسعید اربابی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، در سفری که اواخر هفته گذشته به کابل داشت، از آمادگی این منطقه برای پذیرش سرمایه‌گذاران افغانستانی در چارچوب قوانین و ظرفیت‌های موجود خبر داد. به گفته او، واگذاری زمین در بندر و منطقه آزاد چابهار در قالب اجاره بلندمدت یا قرارداد ساخت و بهره‌برداری به تاجران یا دولت افغانستان برای اجرای طرح‌های اقتصادی نیز پیشنهاد شده است.
اربابی تأکید کرده هدف این است که فعالان اقتصادی افغانستان فقط از چابهار برای عبور کالا استفاده نکنند، بلکه بتوانند در منطقه مستقر شوند، کالا وارد کنند، آن را فرآوری و بسته‌بندی کنند و از ظرفیت بندر و زیرساخت‌های منطقه برای صادرات به بازارهای مختلف بهره ببرند. افغانستان به‌دلیل محصور بودن در خشکی، برای توسعه تجارت خارجی‌اش به مسیرهای مطمئن و متنوع برای دسترسی به آب‌های آزاد نیاز دارد و چابهار می‌تواند یکی از مهم‌ترین این مسیرها برای ارتباط با بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی باشد. مزیت چابهار برای افغانستان البته به دسترسی به دریا محدود نمی‌شود. این منطقه می‌تواند خدمات بندری، لجستیکی، انبارداری، حمل‌ونقل، فرآوری، صادرات و سرمایه‌گذاری را در اختیار فعالان اقتصادی افغانستان قرار دهد.
به این ترتیب، آنچه تاکنون از مسئولان مطرح شده، سرمایه‌گذاری افغانستان در چارچوب قوانین منطقه آزاد است، نه انتقال مالکیت سرزمین. علاوه بر این بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (مصوب ۱۳۸0)، قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب سال ۱۳۱۰ به قوت خود باقی است و تملک هر نوع زمین به هر میزان‌به نام سرمایه‌گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نیست.
با این حال، تا زمانی که وزارت صمت و سازمان منطقه آزاد چابهار جزئیات قرارداد، مدت اجاره و شرایط بهره‌برداری را اعلام نکنند، ابهام‌ها و واکنش‌ها در این باره ادامه خواهد داشت. تاکنون بیشتر اظهارنظرها حول تکذیب اظهارات اولیه نماینده مجلس بوده است. آتیه آنلاین برای دریافت جزئیات طرح همکاری ایران و افغانستان این موضوع را از وزارت صمت و سازمان منطقه آزاد چابهار پیگیری کرد، اما مقامات مسئول تاکنون پاسخی به این سوالات ارائه نکرده‌اند.