مجلس به «طرح مقابله با نفوذ» رأی داد؛ منتقدان: با کلید واژههای مبهم آزادی بیان را محدود میکنند
طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با پیشبینی مجازاتهای سنگین برای ارتباطات رسانهای، علمی، فرهنگی و اقتصادی با نهادهای خارجی، با انتقادهایی درباره محدود شدن آزادی بیان و افزایش نگاه امنیتی مواجه شده است.
به گزارش آتیهآنلاین طرح جدید مجلس شورای اسلامی واکنشبرانگیز شده است، طرحی با عنوان «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور.» روز گذشته عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از رای موافق 183 نماینده به این طرح خبر داد؛ درهمینباره حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به رسانهها گفت: «در موضوع جاسوسی قانون داریم، اما در حوزه نفوذ خلأ قانونی وجود داشت که این طرح برای رفع همین خلأ تدوین شده است.»
برخی کارشناسان معتقدند این طرح با همین مفاد و کیفیتی که دارد ممکن است نتواند مراحل نهایی برای تبدیل شدن به قانون را سپری کند یا حداقل نیاز به اصلاح داشته باشد، طوریکه هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری به آتیهآنلاین میگوید: «معتقدم این طرح از آنجا که نقضکننده اصل آزادی بیان، حقوق اساسی و حقوق ملت در قانون اساسی است، برای قانون شدن شرایط نهایی خودش را طی نخواهد کرد و تصویب نخواهد شد.»
طرح مقابله با نفوذ بیگانگان چیست؟
طرح مذکور 19 ماده و تعدادی تبصره دارد که شرح مختصر آن در ادامه آمده است. بر اساس ماده نخست، هر فردی که تحت هدایت یا آموزش سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، دولتهای خارجی، سازمانهای بینالمللی یا گروهها و نهادهای غیرایرانی، پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی به نهادهای حاکمیتی ارائه دهد و این اقدامات به امنیت، استقلال، تمامیت ارضی، وحدت ملی، بودجه عمومی یا مصالح اساسی نظام آسیب بزند، با مجازات روبهرو میشود. در صورت جبرانناپذیر بودن آسیب، حبس درجه یک تا ۳۰ سال و در سایر موارد حبس درجه دو تا چهار و جبران خسارت پیشبینی شده است. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نیز ضابطان این جرایم هستند.
منابع مالی و اطلاعات
ماده ۲ دریافت پول، مال یا امتیاز از سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، دولتها یا نهادهای غیرایرانی برای هزینهکرد در انتخابات را ممنوع و برای آن حبس درجه پنج، ضبط اموال و جزای نقدی معادل دو برابر اموال دریافتشده تعیین کرده است.
بر اساس ماده ۳، ارائه اطلاعات، گزارش یا آمار به سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، نهادهای غیرایرانی یا اتباع خارجی بدون مجوز وزارت اطلاعات ممنوع است و میتواند به حبس درجه پنج و محرومیت دائمی از شغلی که فرد از طریق آن به اطلاعات دسترسی داشته منجر شود.
محدودیت برای سمنها و همکاری علمی
ماده ۴ سمنها، انجمنها، تشکلها و احزاب را از دریافت وجه یا امتیاز مالی از سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، نهادهای خارجی و سفارتخانهها منع میکند؛ مگر با مجوز کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای خارجه، اطلاعات و کشور و رئیس سازمان اطلاعات سپاه. تخلف میتواند به انحلال شخصیت حقوقی، حبس درجه شش، جزای نقدی و پنج تا ۱۵ سال ممنوعیت فعالیت فرهنگی و اجتماعی منجر شود.
ماده ۵ نیز همکاری علمی با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا دانشگاهها و نهادهای غیرایرانی خارج از فهرست سالانه وزارت اطلاعات و همچنین ارسال نمونههای پزشکی، تحقیقاتی و باستانشناسی به آنها را ممنوع و موجب حبس درجه شش اعلام کرده است.
محدودیت ارتباط با رسانههای خارجی
ماده ۶ یکی از بحثبرانگیزترین مواد طرح است. بر اساس آن، مصاحبه یا هرگونه ارتباط با رسانههای معاند، از جمله رسانههای آمریکایی و صهیونیستی یا رسانههای تأمینشده از سوی آمریکا و اسرائیل، ممنوع و موجب حبس درجه شش است. ارتباط با سایر رسانههای خارجی نیز باید در سامانهای که وزارت اطلاعات در اختیار شهروندان قرار میدهد ثبت شود. کارکنان دستگاههای حاکمیتی علاوه بر حبس، به دو تا پنج سال انفصال از خدمات حکومتی محکوم میشوند.
ماده ۷ نیز ارسال پیام، فیلم، عکس، صوت یا داده به رسانههای غیرایرانی یا اشخاص فعال رسانهای خارج از کشور را ممنوع کرده و برای آن حبس درجه شش در نظر گرفته است. در برخی شرایط از جمله قرارداد همکاری، قصد مقابله با امنیت کشور یا زمان بحران و آشوب، مجازات حبس درجه پنج خواهد بود.
ارتباط با سفارتخانهها و اتباع خارجی
مطابق ماده ۸، ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی با سفارتخانهها، دفاتر سازمانها یا نهادهای غیرایرانی بدون اطلاعرسانی و مجوز کتبی، موجب جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش میشود. مسائل مربوط به احوال شخصیه و امور سجلی مستثنی هستند.
ماده ۹ نیز ورود و اقامت اتباع خارجی را منوط به طی مراحل قانونی کرده و برای تخلف، اخراج و جزای نقدی معادل ۱۰ هزار یورو در نظر گرفته است. فعالیت فرهنگی برخلاف امنیت کشور یا سیاستهای کلی نظام و همچنین سایر جرایم تعزیری اتباع خارجی نیز مشمول مجازاتهای تعیینشده و در مواردی تشدید مجازات است.
نفوذ اقتصادی و اطلاعات محرمانه
ماده ۱۰ فعالیتهای تجاری تحت هدایت سرویسهای اطلاعاتی بیگانه را که موجب آسیب به امنیت اقتصادی، ایجاد انحصار یا تسلط بیگانه بر روابط اقتصادی کشور شود، جرم دانسته و علاوه بر جبران خسارت، حبس درجه سه یا چهار را پیشبینی کرده است. ماده ۱۱ نیز مجازات برخی جرایم اقتصادی را در صورت ارتکاب تحت هدایت سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یک درجه تشدید میکند.
بر اساس ماده ۱۲، انتشار یا افشای اطلاعات محرمانه یا سری که موجب توسعه تحریمها یا دشوار شدن مسیرهای دور زدن تحریمها شود، موجب حبس و جزای نقدی درجه چهار است. ماده ۱۳ نیز مجازات جرایم تعزیری را در صورت ارتکاب تحت هدایت سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یک درجه تشدید میکند.
تولیدات فرهنگی و آموزشی
ماده ۱۴ تولید فیلم، سریال، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب تحت هدایت سرویسهای اطلاعاتی بیگانه را ممنوع کرده است. در مواردی که اثر احکام دینی را زیر سؤال ببرد، چهره سیاه از ایران نشان دهد یا با هدف ضربه به استقلال و امنیت کشور یا مقابله با نظام تولید شود، مجازاتهایی از جمله جزای نقدی و محرومیت دائم از خدمات حکومتی پیشبینی شده است. در صورت اثبات ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، نویسنده، تهیهکننده یا کارگردان نیز ممکن است از فعالیت هنری محروم شود.
ماده ۱۵ برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی تحت هدایت سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا با هدف برهم زدن امنیت کشور را ممنوع کرده و برای برگزارکننده و صادرکننده مجوز حبس درجه پنج در نظر گرفته است. شرکتکنندگان آگاه نیز به جزای نقدی یا حبس درجه شش محکوم میشوند.
اسناد بینالمللی و دادگاه انقلاب
ماده ۱۶ همکاری درباره اجرای سند ۲۰۳۰ یا برخی اسناد بینالمللی را در شرایط مشخص موجب حبس درجه شش و محرومیت دائمی از خدمات حکومتی میداند. طبق ماده ۱۷، در صورت ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی، دادگاه میتواند حکم به انحلال آنها بدهد.
ماده ۱۸ برای بیاحتیاطی یا بیمبالاتی منجر به لطمه و همچنین شروع آگاهانه برخی جرایم، مجازات تعیین کرده است. در نهایت، بر اساس ماده ۱۹ رسیدگی به جرایم این قانون در دادگاه انقلاب انجام میشود و دادگاه میتواند علاوه بر مجازاتهای مقرر، حکم به مصادره اموال و عواید ناشی از جرم و محرومیت از مشاغل مرتبط صادر کند.
در متن ارائهشده همچنین آمده است که با توجه به بررسی و تصویب طرح در کمیسیون امنیت ملی در پاییز سال گذشته، مشخص نیست نسخهای که کلیات آن در صحن تصویب شده چه تفاوتی با متن سال گذشته دارد و آیا تغییراتی در آن ایجاد شده است.
واکنشها به طرحی که مجلس تصویب کرد
طرح تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی با واکنش برخی کارشناسها مواجه شد، محسن برهانی، حقوقدان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «بدون شک در یکی از تاریکترین دورانهای تقنین در ایران زندگی میکنیم؛ دورانی که اکثریت مجلس عزمشان را جزم کردهاند تا ریشه آزادی بیان و آزادی جریان اطلاعات و آزادی ارتباطات علمی را در این مملکت بخشکانند. کلیات طرحی با عنوان «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» به تصویب مجلس رسید که سرشار از عباراتی مبهم و چندپهلوست که بهراحتی زندگی و آزادی شهروندان، دانشگاهیان، فعالان اجتماعی-سیاسی و هنرمندان را در معرض خطرات جبرانناپذیری قرار میدهد.»
او معتقد است دلسوزان علم و فرهنگ و در رأس آنان دولت، بهخصوص وزارت علوم و وزارت فرهنگ و وزارت کشور، باید دست به کار شوند و اجازه ندهند این بلای عظیم بر سر ایرانیان نازل شود.
درهمینباره هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری به آتیه آنلاین میگوید: «اساس این طرح توسط افرادی طراحی شده که بیشتر نگاه امنیتی و نظامی دارند، چنین نگاهی فضای جامعه را از آرامش دور میکند.»
او ادامه میدهد: «وقتی مواد طرح را نگاه میکنیم تمام اقدامات افراد جامعه را از اقدامات فرهنگی و اقتصادی گرفته تا رسانهای و مصاحبه با شبکههای داخلی و خارجی تحت سیطره ضابطین خاص قرار میدهد، یعنی با بیان یکسری کلیدواژههای مبهم تلاش شده آزادی بیان را که در قوانین متعدد کشورمان وجود دارد مانند قانون اساسی، قانون مطبوعات و سایر مقرارات محدود کند.»
پوربابایی معتقد است در شرایطی که کشورمان در یک جنگ تحمیل شده توسط آمریکا و اسرائیل قرار دارد تمام تلاش نهاد قانونگذار باید برای ایجاد رفاه برای مردم باشد اما «متاسفانه نهاد قانونگذاری در کنار سختیهای جنگ از طرف دیگر مردم را تحت فشار قرار میدهد.»