مدیریت غیرکارشناسی، عامل ناترازیهای تهران از آب تا تراکم جمعیت
شهردار سابق تهران وضعیت تهران را بحرانی میداند و نادیده گرفتن کارشناسی و برنامهریزی را عامل اصلی مشکلات شهری میخواند.
به گزارش آتیه آنلاین، پیروز حناچی با مرور تجربه مدیریت شهری و دولتهای گذشته، وضعیت تهران را بحرانی توصیف کرد و تاکید کرد تصمیمهای غیرکارشناسی و نادیده گرفتن برنامهریزی باعث ایجاد ناترازیهای اقتصادی و زیرساختی شده است. او از کاهش نقش کارشناسان و اثرات بلندمدت تصمیمات دولتها سخن گفت و لزوم بازگشت به مدیریت مبتنی بر برنامه و قانون را یادآور شد. حناچی هشدار داد که اگر اصلاحات اساسی صورت نگیرد، مشکلات تهران روزبهروز تشدید خواهد شد.
در بخشهایی از گفتوگوی شهردار سابق تهران با روزنامه اعتماد آمده که: «در آخرین روزهای دولت سیدمحمد خاتمی، در کمیسیون امور زیرساختی، دکتر بایزید مردوخی اظهار داشت که هیچ دولتی، چه قبل و چه بعد از انقلاب، از نظر نیروی متخصص، هوشمندی و کارایی به پای دولت اصلاحات نمیرسد.» وی افزود: «این حضور کارشناسی مستقیم به رفع ناترازیها و افزایش کارایی دولت کمک میکرد و دولت توانمند بود بحرانها را پشت سر بگذارد و آیندهنگر باشد. اما از سال ۸۴ به بعد بدنه کارشناسی دولت آسیب شدیدی دید؛ بسیاری از کارشناسان یا عطای کار را به لقایش بخشیدند یا اجازه اثرگذاری نیافتند.»
وی گفت: «در دوران اصلاحات، بهویژه در کمیسیون زیرساختی و شورای عالی شهرسازی، مطالعات جامع و بهروزی داشتیم و میدانستیم چه اقداماتی باید انجام شود تا توسعه و رشد اقتصادی محقق شود.» وی افزود: «اما در سالهای پایانی دولت اصلاحات، افرادی آمدند که قانون و ضوابط کارشناسی را دست و پاگیر میدانستند و مصوبات را منویات غیرقابل اجرای کارشناسان میخواندند. حتی وقتی هشدار دادیم تهران در آینده با بحران کمآبی مواجه خواهد شد و حداکثر جمعیت قابل تحملش ۱۵ میلیون نفر است، این موارد سیاسی تلقی شد و اجرا نشد.»
وی گفت: «یکی از محورهای مصوبات، جلوگیری از فروش خارج از برنامه تراکم و مدیریت یکپارچه کلانشهر تهران بود و محور دیگر حضور استاندار با اختیارات ویژه در جلسات دولت. اما دولتهای بعدی، به ویژه دولت نهم، این موارد را نادیده گرفتند و با بهانه مسکن مهر سقف جمعیتی تهران و تراکم ساختمانها را بالا بردند. بخش زیادی از این مصوبات بعداً اصلاح شد، اما اثرات اجرا شده همچنان باقی است.»
وی افزود: «تجربه من نشان میدهد رعایت قانون و برنامهریزی، دو اصل اصلی برای پیشگیری از بحرانها هستند. بدون برنامه و قانون، مدیریت مانند فرد کمبینایی است که در اتاقی تاریک مجبور به دویدن است. متأسفانه در برخی مدیران رعایت قانون به عنوان ضعف تلقی نمیشود، بلکه جسارت محسوب میشود. مشکلاتی مانند بحران آب و انرژی، نتیجه تمرکز بیش از حد و فروش تراکم هستند که باعث تراکم جمعیت و فشار به زیرساختها شده است.»
وی گفت: «امروز منابع آبی تهران، از طالقان تا سد ماملو، به سمت شهر هدایت میشوند و حتی منابع زیرزمینی مصرف میشوند، اما ناترازی ادامه دارد. حتی بدون خشکسالی، تهران با مشکل مواجه بود. دولت سال ۹۲ تلاش کرد، اما نتوانست همه عارضهها را اصلاح کند. در دولت احمدینژاد، مانیتورینگ کشور خاموش شد، اما از سال ۹۲ دوباره فعال شد و مشخص شد مجوزهای غیرقانونی برای ساخت و ساز داده شده و منابع بهطور نادرست مصرف شده است.»
وی افزود: «مثلاً در حریم تهران اجازه ساخت حوزه علمیه داده شد که حتی رهبر انقلاب هم تذکر دادند و دستور توقف آن را دادند. همچنین بیش از ۱۰۰ هکتار باغ در این دوره از دست رفت. برنامهها رعایت نشد و با متخلفان برخورد مناسبی صورت نگرفت. وضعیت تهران با شیوه مدیریتی فعلی بحرانی است. باید دید میزان وابستگی بودجه تهران به ساخت و ساز چقدر است؛ امروز بالای ۸۰ درصد است.»
وی گفت: «وقتی شهرداری را ترک کردم بودجه ۵۰ همت بود، سال بعد ۱۵۰ همت شد و امروز ۲۵۰ همت است؛ و این فقط روی کاغذ است. هر طبقه اضافه در تهران مصرف آب، فاضلاب و برق را افزایش میدهد و مدیریت شهری توجهی ندارد. حتی آمارهای کلان کشوری درست است، اما در کلانشهرها مصرف آب خانگی به بالای ۹۰ درصد میرسد. علت اصلی، عدم برخورد با تخلفات و محدودیت منابع در شرایط تحریمی است.»
وی افزود: «مسأله شهرداری به خودی خود ایراد ندارد، حتی مدیران شهری میتوانند به دولت بروند، همانند اردوغان در استانبول. ایراد وقتی است که شهردارها به هر قیمتی به شهر فشار میآورند تا به پاستور برسند. افراد متخصص باید به کار گرفته شوند و بعد توقع دستاورد داشته باشیم. نباید در مدیریت شهری کارآموزی کنیم؛ نمونه موفق، مدیر حمل و نقل شهری نیویورک در لندن است که دستاوردهای بزرگی داشت.»
وی گفت: «در برنامه هفتم نقدهایی دارم؛ این برنامه و برخی احکامش میتواند ناترازیها را افزایش دهد، مثلاً افزایش محدوده شهرها تا ۲۷ درصد ایراد دارد و دولت اصلاح برنامه هفتم را در دستور کار دارد.»
وی افزود: «نمایندگان مجلس نهم مصوبهای داشتند درباره انتقال پایتخت که ما گفتیم بار مالی دارد و نمیتوان آن را به دولت تحمیل کرد. در نهایت این موضوع به قانون عدم تمرکز و ساماندهی پایتخت تبدیل شد و دبیری شورای عالی شهرسازی موظف شد سیاستهای عدم تمرکز را به دولت پیشنهاد دهد. اما این روند اجرا نشد؛ استان تهران به دو استان (تهران - البرز) تقسیم شد، تعداد فرمانداریها دو برابر شد و تعداد شهرها به ۵۰ رسید. هر کاری که نباید انجام میشد، انجام شد و مشکلات امروز تهران ناشی از همین تصمیمات است.»