معاون قوه قضاییه: کارآمدی حاکمیت با واگذاری کارها به نهادهای مردمی تقویت میشود
جهانگیر: دولت نباید رقیب نهادهای مردمی شود؛ استفاده از هوش مصنوعی برای پیشگیری از جرم ضروری است، قوه قضاییه از سمنهای فعال حمایت حقوقی میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ایران اعلام کرد که کارآمدی نهادهای حاکمیتی و مردمی با «کار ترکیبی و مشارکتی» تقویت میشود. اصغر جهانگیر همچنین هشدار داد که نهادهای دولتی نباید با تأسیس مؤسسات خیریه، به رقیب بخشهای خصوصی و مردمی تبدیل شوند، چراکه این رقابت میتواند منجر به ناامیدی و کنار کشیدن نهادهای مدنی شود.
جهانگیر که در دومین نشست «مجمع نهادهای مردمی همکار با قوه قضائیه» سخن میگفت، تأکید کرد که رویکرد اصلی این معاونت، بهرهگیری حداکثری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد (سمنها) در عرصه پیشگیری از جرم است.
او مشارکتهای اجتماعی را «پل بسیار مهمی بین مردم و حاکمیت» دانست و افزود که اگر از این ظرفیت بهدرستی استفاده شود، میتواند «جمهوریت نظام» را محقق کند.
دغدغه واگذاری امور و قانونگذاری
معاون اجتماعی قوه قضاییه گفت: در بررسیهای جهانی مشخص شده است که کار تا حد ممکن باید به مردم واگذار شود. او خواستار آن شد که نقش نهادهای مردمی در قوانین و مقررات بهدرستی تبیین شود تا موانع دستوپاگیر مانند اخذ و تمدید مجوزها که منجر به یأس سمنها میشود، برداشته شود.
جهانگیر همچنین استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی را برای نهادهای مردمی امری ضروری عنوان کرد و گفت این موضوع دغدغه رهبر جمهوری اسلامی نیز هست و اگر از آن غفلت شود، کشور در آینده دچار چالش خواهد شد.
حمایت حقوقی از سمنها و تقسیم کار ملی
در این نشست، سید بهرام احمدی، مدیرکل مشارکتهای مردمی و سرمایههای اجتماعی قوه قضاییه، اعلام کرد که این معاونت به حضور و مشارکت مردم از مسیر نهادهای مدنی برای کاهش و کنترل جرایم باور دارد.
او گفت: «قوه قضائیه در همین راستا متعهد به حمایت حقوقی و قضائی از سمنهایی است که در چارچوب قانون فعالیت میکنند.» هدف نهایی این مدیریت، تبدیل پیشگیری از جرم از «یک وظیفه صرفاً دولتی به یک مسئولیت اجتماعی و مردمی» است.
احمدی اضافه کرد: در این نشست، نمایندگان ۲۲ نهاد مردمی حضور داشتند تا در برنامههای تعاملی قوه قضائیه نقشآفرینی کنند. این نشست همچنین با هدف برگزاری انتخابات برای تعیین شش نهاد منتخب جهت همکاری رسمی با قوه قضائیه برگزار شد.
جهانگیر گفت: قرار است «تقسیم کار ملی در رابطه با مشارکتهای اجتماعی» در جلسهای به ریاست رئیس قوه قضائیه و مسئولان سه قوه صورت بگیرد و از سمنها خواست تا دستاوردهای خود را برای بهرهمندی دستگاه قضائی ارائه دهند.