معمای قیمتگذاری خودرو؛ رشد جهشی قیمتها فراتر از تورم رسمی
افزایش ۲۵ تا ۴۵ درصدی قیمت کارخانهای محصولات ایرانخودرو در حالی رقم خورده که این جهش قیمتی، فراتر از نرخ تورم رسمی تولیدکننده بوده و بحثها را درباره شفافیت فرمولهای قیمتگذاری و نقش شورای رقابت و سازمان حمایت در کنترل بازار داغ کرده است.
به گزارش آتیه آنلاین از ایسنا، انتشار لیست جدید قیمت محصولات ایرانخودرو و اعمال افزایشهای ۲۵ تا ۴۵ درصدی در روزهای اخیر، موج جدیدی از ابهامات را پیرامون سازوکار قیمتگذاری در صنعت خودرو ایجاد کرده است. در حالی که خودروسازان افزایش هزینههای تولید، قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و دستمزد را دلایل اصلی این رشد قیمت میدانند، مقایسه جهش قیمتها با آمارهای رسمی تورم، پرسشهای بیپاسخی را پیش روی افکار عمومی و کارشناسان قرار داده است.
بررسی دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد در شرایطی که تورم سالانه تولیدکننده در سال ۱۴۰۴ معادل ۵۱ درصد بوده، رشد قیمت کارخانهای برخی محصولات ایرانخودرو به شکلی غیرمنتظره و فراتر از این محدوده ثبت شده است. به عنوان نمونه، طی ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴، قیمت برخی مدلها مانند سورن پلاس رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده و تنها در بازه زمانی دو تا سه ماهه اخیر (فروردین تا خرداد ۱۴۰۴)، افزایش ۲۵ تا ۴۵ درصدی بر قیمتها اعمال شده است. تجمیع این افزایشهای مکرر در طول یک سال، تصویری نگرانکننده از قیمتگذاری ارائه میدهد که سهم تورم واقعی تولیدکننده در آن شفاف نیست.
در پاسخ به این شائبات، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، با تأکید بر اینکه طبق قانون برنامه هفتم، قیمتگذاری دستوری وجود ندارد، تصریح کرد که در صورت انحصاری تشخیص داده شدن تولیدات توسط شورای رقابت، این شورا دستورالعمل محاسبات را ابلاغ میکند. به گفته وی، مبنای فعلی تعیین قیمت، «صورتهای مالی» و «اظهارنامههای مالیاتی» شرکتهاست که توسط سازمان حمایت بررسی میشود.
زارعی توضیح داد که سازمان حمایت موظف است اسناد خودروسازان را در بازه یکماهه بررسی، تأیید یا تعدیل کند. نکته قابلتأمل این است که اگر این سازمان در مهلت مقرر اعلام نظر نکند، قیمت پیشنهادی خودروساز ملاک عمل خواهد بود؛ سازوکاری که در مورد اخیر نیز رخ داده و ایرانخودرو با ارائه اسنادی مبنی بر لزوم تغییر قیمت، مجوز اعمال قیمتهای جدید را دریافت کرده است.
سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اینکه روشهای دیگری نظیر مقایسه با خودروهای خارجی مشابه یا هزینههای قطعات نیز میتواند ملاک باشد، اذعان کرد که وزارت صمت همواره به شورای رقابت پیشنهاد داده دستورالعملهای جدیدی تدوین کند که در آن شاخصهای هزینهای دقیقتر لحاظ شوند. او در نهایت تأکید کرد که وزارت صمت خود را ملزم به اجرای قوانین موجود میداند و تا زمانی که مقرراتگذار (شورای رقابت) قانون را اصلاح نکند، سازمان حمایت در چارچوب فعلی عمل خواهد کرد. به نظر میرسد تا زمانی که خلأهای موجود در دستورالعملهای فعلی پر نشود، بازار خودرو همچنان شاهد افزایشهای قیمتی خواهد بود که همخوانی چندانی با قدرت خرید مصرفکننده و شاخصهای عمومی تورم ندارد.