به گزارش آتیهآنلاین، عزتاله زارعی در گفت و گو با ایرنا با اشاره به هزینهبر بودن فعالیتهای اکتشافی اظهار کرد: منابع مالی دولت بهتنهایی پاسخگوی نیازهای این حوزه نیست؛ بنابراین باید با همافزایی منابع و ایجاد جذابیت اقتصادی، زمینه ورود بخش خصوصی به اکتشاف و بهرهبرداری از معادن را فراهم کنیم.
وی افزود: توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی، هم به فعالان اقتصادی سود میرساند و هم منافع دولت را تأمین میکند؛ زیرا با بهرهبرداری از معادن، درآمدهایی همچون حقوق دولتی، حقوق مالکانه و مالیات محقق میشود.
زارعی با بیان اینکه بخش معدن میتواند در کنار صنعت نفت نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند، گفت: نمیتوان معدن را بهطور کامل جایگزین نفت دانست، اما این بخش ظرفیت آن را دارد که در کنار نفت، سهمی بزرگ و حتی بیشتر در اقتصاد و درآمدزایی کشور داشته باشد.
هدفگذاری رشد ۱۳.۵ درصدی بخش معدن
سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اهداف قانون برنامه توسعه تصریح کرد: براساس برنامه، رشد بخش معدن باید تا پایان دوره به ۱۳.۵ درصد برسد. برای تحقق این هدف، مجموعهای از اقدامات در زمینه فعالسازی معادن، توسعه زیرساختها و تسهیل فرایند سرمایهگذاری آغاز شده است.
وی ادامه داد: در همین راستا، ۱۲۰۰ معدن راکد دوباره فعال شدهاند. همچنین بخشی از اختیارات مربوط به پهنههای معدنی، معادن راکد و جابهجایی پروانهها به استانها تفویض شده است تا تصمیمگیریها با سرعت بیشتری انجام شود.
زارعی توضیح داد: پیش از این، معدنداری که برای مثال در چهارمحالوبختیاری فعالیت میکرد، برای پیگیری بسیاری از امور ناچار بود به ستاد وزارتخانه مراجعه کند. اکنون با تفویض اختیارات به استانها تلاش کردهایم ساختار تصمیمگیری را چابک و مسیر ورود سرمایهگذاران را کوتاهتر کنیم.
مقابله با پروانهفروشی در بخش معدن
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شفافسازی فرایند واگذاری معادن را از دیگر برنامههای این وزارتخانه دانست و گفت: در گذشته ممکن بود فردی چندین پرونده یا پروانه معدنی در اختیار داشته باشد و پدیده پروانهفروشی شکل بگیرد. اکنون واگذاری محدودههای معدنی از طریق مزایده انجام میشود و استانها متناسب با ظرفیتهای خود، هر سه یا چهار ماه یکبار مزایده برگزار میکنند.
وی افزود: متقاضیانی که قصد در اختیار گرفتن چند معدن را دارند، باید استانداردها، صلاحیتها و تواناییهای لازم را داشته باشند؛ در غیر این صورت معدن به آنان واگذار نخواهد شد. اجرای این سیاست به افزایش شفافیت در حوزه معدن کمک کرده است.