سیاستهای حمایتی دولتها در شرایط جنگی
دولتها در شرایط جنگی سیاستهای حمایتی را افزایش میدهند. این سیاستها با تمرکز بر حفظ ثبات اقتصاد کلان، تامین معیشت آسیبدیدگان و حفظ ظرفیت تولید میتوانند هم فشار کوتاهمدت بر اقشار مختلف را کم کنند و هم امکان بازسازی ایجاد کنند.
دولتها در زمان جنگ اقداماتی را برای حفظ امنیت و رفاه اقتصادی خانوارها و کسب و کارها اجرا میکنند. مهمترین بخش این سیاستها افزایش هزینههای دفاعی برای مقابله با دشمن متجاوز است اما در کنار آن سیاستهای دیگری هم دنبال میشود.
بازبینی بودجه و تهیه بودجه اضطراری
در شرایط جنگی دولتها باید با فوریت بودجه عمومی را بازبینی کنند و تخصیص منابع به بخشهای حیاتی مانند سلامت، امنیت غذایی، انرژی و زیرساختها را در اولویت قرار دهند. ایجاد و یا تقویت صندوقهای پشتیبانی از خانوارها و کسبوکارهای آسیبدیده یکی از این موارد است. در نظر گرفتن بستههای غذایی برای اقشار کمدرآمد و یا پرداخت یارانه خاص برای این گروه از افراد ضروری است. البته برای جلوگیری از هدررفت منابع، ایجاد رانت و فساد، باید به صورت منظم گزارشهای شفافی از مصرف این بودجه به مردم و مجلس ارائه شود. همچنین صرفهجویی در هزینههای غیرضروری نیز در این بخش باید مورد توجه قرار گیرد.
سیاستهای مالیاتی
مشوقها یا معافیتهای مالیاتی موقت برای افراد یا شرکتهای خاص که در جریان جنگ متحمل ضرر و زیان یا خسارت شدهاند میتواند رشد اقتصادی را تحریک کند. هر چند ممکن است درآمد دولت از محل مالیاتها کاهش یابد اما توجه به رشد اقتصادی فراگیر در شرایط پساجنگی مهمتر از کاهش درآمدهای دولت به صورت موقتی است. بررسی و اصلاح موقت سازوکارهای تعرفهای هم با هدف حمایت از مصرفکنندگان باید مورد توجه قرار گیرد.
تامین کالاهای اساسی
در شرایط جنگی به دلیل وجود تقاضای هیجانی ناشی از ناامنی روانی مردم، ممکن است عرضه با نوساناتی روبهرو شود. دولتها در این شرایط در وهلهی اول با روشهای مختلف به تامین کالاهای اساسی و مدیریت مصرف و توزیع منصفانه کالاهای ضروری خانوارها (غذا، سوخت، دارو) میپردازند. استفاده از ذخایر استراتژیک و حمایت از تولید داخلی برای حفظ امنیت غذایی و کنترل عرضه در این راستا و جلوگیری از افزایش فقر ضروری است. بررسی سطح مصرف خانوارها نیز یکی دیگر از وظایف دولت در این شرایط است تا بیثباتی درآمد منجر به گرسنگی و سوتغذیه نشود.
کنترل قیمتها
سیاستهای قیمتگذاری هدفمند به جای قیمتگذاری منطبق بر بازار و اطمینان از عدم اختلال در عرضه، یکی دیگر از سیاستهای مهم در این بخش است. در شرایط جنگی و بحرانی حتی ممکن است برخی کالاها برای اطمینان از توزیع عادلانه به صورت موقت سهمیهبندی شوند. علاوه بر این، باید با فروشندگانی که دست به احتکار کالاهای اساسی در شرایط جنگی میزنند به شدت برخورد شود.
تسهیل واردات
تضمین ورود و توزیع سریع کالاهای اساسی، دارو و سوخت از طریق زنجیره تامین و ذخایر راهبردی یکی از اقدامات مهم دولت در شرایط جنگی است. به خصوص در مورد تامین ارز لازم برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی و مواد مصرفی بهداشتی باید توجه ویژهای صورت پذیرد. توجه نکردن به این بخش میتواند به قیمت جان مجروحان جنگی و بیماران خاص تمام شود و امنیت روانی جامعه را نیز به خطر بیندازد. ایجاد یک کانال ارزی موقت با نرخ ارز ویژه برای واردات کالاهای ضروری و پرداختهای بینبانکی امن و با شفافیت کامل در این شرایط میتواند راهگشا باشد.
حمایت از کسب و کارها
در شرایط بحران، کسب و کارها و مشاغل خرد بیش از صنایع بزرگ آسیب میبینند. در نتیجه ارائه تسهیلات اعتباری و تضمین اعتبار برای شرکتهای کوچک و متوسط برای حفظ اشتغال و ادامه تولید یکی دیگر از محورهای مهم حمایتی در شرایط جنگی است. تسهیلات کمبهره با تنفس چند ماهه، پرداخت جرایم بانکی، کاهش مالیاتها و مشوقهایی از این دست میتواند به سر پا شدن این کسب و کارها کمک کند. همچنین آموزشهای کوتاهمدت برای کارگران در صنایع حساس و انتقال مهارتها میتواند در حفظ پایداری مشاغل موثر باشد.
استفاده از صندوق ملی خسارات جنگی
در جریان جنگ 12 روزه سخنگوی دولت اعلام کرد که بر اساس قانون پشتیبانی از خسارات جنگی، حمایتهای مالی از خسارات ناشی از جنگ از طریق صندوق ملی خسارات جنگی پرداخت میشود. این صندوق به عنوان نهاد رسمی جبران خسارات ناشی از تجاوز خارجی یا درگیریهای نظامی با هدف تامین امنیت اقتصادی شهروندان و بازسازی داراییهای آسیبدیده زیر نظر دولت و با اعتبارات دولتی فعالیت میکند. در جریان جنگ اخیر هم دولت میتواند از این صندوق استفاده کند اما مهمتر از پرداخت خسارت، تامین هزینهها در کوتاهترین زمان ممکن است.
اجرای سیاست پولی هدفمند
در کنار سیاست مالی، باید بین دولت و بانک مرکزی هماهنگی برای سیاست پولی و فراهمسازی نقدینگی لازم بدون تحریک تورم بیش از حد وجود داشته باشد. میتوان در این زمینه از ابزارهای نقدینگی موقت، خطوط اعتباری اضطراری و مدیریت عرضه پول با هدف حفظ ارزش پول و جلوگیری از هیجان بازارها سود برد. میتوان از ساز و کار بدهی داخلی یا اوراق خاص نیز برای تامین مالی دولت استفاده کرد.
پر کردن خلاهای قانونی بیمهای
بر اساس ماده 28 قانون بیمه ایران مصوب 1316، خسارات ناشی از جنگ، شورش یا بلوا تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرند مگر اینکه به صراحت در بیمهنامه ذکر شده باشد. هم به این دلیل که محاسبه خسارت ناشی از جنگ در بسیاری از موارد ممکن نیست و هم چون وقوع جنگ ناشی از تصمیمات دولتهاست و نه افراد و از دید فنی نمیتوان بیمهپذیر را مسئول آن دانست. در این شرایط باید با استفاده از تسهیلات دولتی، این خسارات پیشبینی شده و به آسیبدیدگان پرداخت شود.
گسترش کانالهای اطلاعاتی
اطلاعرسانی شفاف، کاهش انتشار اخبار کذب و راهنمایی واضح درباره کمکها، خدمات و حمایتهای دولتی میتواند به کاهش ناامنی عمومی و بهبود سلامت روانی جامعه در دوران جنگ کمک کند. این مسئله در شرایطی که دشمن به اشکال مختلف در حال انتشار اخبار ناامیدکننده است اهمیت بیشتری دارد. اعتماد به برخی رسانههای داخلی که در چند سال اخیر خدشهدار شده میتواند در این شرایط ترمیم شود و به کانونی امن برای مردم تبدیل شود. همچنین ارائه خدمات سلامت روان توسط نهادهای مرتبط دولتی از دیگر وظایف حمایتی دولت تحت این شرایط است.
درمجموع سیاستها باید هدفمند و سریعالاثر باشند تا از تورم بیش از حد و فشار بدهی جلوگیری شود. همچنین کمکهای نقدی و حمایتی مستقیم به جای یارانههای گسترده و غیرهدفمند -که بار مالی سنگینی برای دولت ایجاد میکنند- باید بیشتر مورد توجه باشند. علاوه بر این سیاستهای دولتی باید با اقدامات بخشهای غیردولتی و سایر نهادهای مرتبط مانند مجلس همسویی داشته باشد تا کارایی و پذیرش سیاستها افزایش یابد. باید توجه داشت در دوران بحران، شفافیت و پاسخگویی به مردم بیش از پیش ضروری است تا ریسک فساد ناشی از بحران کنونی کاهش یابد. درنهایت جلب کمکهای بینالمللی و خطوط اعتباری بشردوستانه برای بازسازی و تامین نیازهای بلندمدت میتواند در دستور کار قرار گیرد.