الزام وزارتخانهها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها
نماینده مجلس از اخطار رسمی به دستگاههایی خبر داد که در اتصال مجوزها به درگاه ملی همکاری نکردهاند و هشدار داد در صورت تداوم خودداری، پرونده آنان به قوه قضائیه ارجاع میشود.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به خودداری برخی وزارتخانهها از اتصال مجوزها به درگاه ملی، از ارسال اخطار رسمی به این دستگاهها خبر داد و گفت: در صورت عدم اتصال تا پایان آذر، پرونده آنان به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.
حاکم ممکان، نماینده مجلس در گفتوگو با خبرگزاری مهر با اشاره به آمار ارائه شده توسط وزیر اقتصاد گفت: با وجود اتصال ۹۷ درصد مجوزها به درگاه ملی، ۱۳۷ مجوز همچنان باقی مانده است.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در بخشهایی از اجرای این طرح، قصورهایی از سوی وزارت اقتصاد وجود داشت.
نماینده مجلس افزود: خوشبختانه در ماههای اخیر، وزارت اقتصاد اقدامات قابلتوجهی انجام داده است.
ممکان با انتقاد از برخی دستگاههای اجرایی گفت: متأسفانه برخی وزارتخانهها همکاری لازم را ندارند.
وی تأکید کرد: مردم اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری کردهاند و دستگاهها موظفند ظرف سه ماه مجوز را صادر کنند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر استعلامات در موعد مقرر پاسخ داده نشود، قانون آن را به منزله تأیید مثبت تلقی میکند.
ممکان از استنکاف برخی دستگاهها از انجام وظایف قانونی خبر داد و گفت: برخی وزارتخانهها کمتر از دو تا سه درصد مشارکت داشتهاند.
وی از اخطار رسمی کمیسیون اقتصادی و وزارت اقتصاد به این دستگاهها خبر داد.
نماینده مجلس زمانبندی نهایی این طرح را اعلام کرد و گفت: در پایان آذرماه جلسه جمعبندی برگزار میشود.
ممکان هشدار داد: دستگاههای متخلف مورد تذکر جدی قرار میگیرند و در صورت عدم اتصال، پرونده آنان به قوه قضائیه ارجاع میشود.
وی در پایان تأکید کرد: گزارش کامل عملکرد دستگاهها در آذرماه آماده خواهد شد.
نماینده مجلس گفت: مجلس در چارچوب اختیارات نظارتی خود با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.