پلاسمای پولی استثمار قشر ضعیف است
رئیس سازمان انتقال خون ایران نسبت به اهدای پولی پلاسما انتقاد کرد.
به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مهر، مصطفی جمالی رئیس سازمان انتقال خون ایران با بیان اینکه اهدای داوطلبانه پلاسما و خون تنها راه پایدار برای تأمین نیاز کشور است، نسبت به خطرات تجاریسازی این حوزه هشدار داد و گفت: پرداخت پول در قبال اهدای پلاسما نهتنها احتمال پنهانکاری اهداکنندگان در بیان سوابق بیماری و رفتارهای پرخطر را افزایش میدهد، بلکه به استثمار طبقات ضعیف جامعه منجر میشود.
او افزود: در برخی کشورها، اهداکنندگان پلاسما تا ۳۶ بار در سال خونگیری میشوند، اما هیچ مطالعه بلندمدتی درباره عوارض این روند منتشر نشده است. در حالی که منطق پزشکی نشان میدهد فردی که بارها در سال پلاسما اهدا میکند، به دلیل افت پروتئین خون و ضعف سیستم ایمنی در معرض آسیب جدی قرار دارد. به همین دلیل، اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده تا سال ۲۰۲۷ به هیچ عنوان از پلاسماهای غیرداوطلبانه استفاده نخواهد کرد.
جمالی افزود: در ایران اگر تنها ۳۰۰ هزار نفر سالی چهار بار به صورت داوطلبانه پلاسما اهدا کنند، کل نیاز کشور برطرف میشود. ما اکنون بیش از ۳۵۰ هزار اهداکننده داریم که میتوانند در کنار اهدای خون، پلاسما هم اهدا کنند. بنابراین ضرورتی ندارد با پرداخت پول، حس نوعدوستی مردم را خدشهدار کنیم.
او با تأکید بر اینکه تجاریسازی اهدای پلاسما در بلندمدت میتواند فرهنگ ایثار را تضعیف کند، ادامه داد: نباید این افتخار ملی و انسانی را فدای سود کوتاهمدت کرد. کشور ما ظرفیت بالایی از مشارکت مردمی دارد و با فرهنگسازی درست میتوان بدون آسیب به جامعه، نیاز بخش خصوصی را هم تأمین کرد.
رئیس سازمان انتقال خون ایران با اشاره به چالشهای زیرساختی در حوزه پالایش پلاسما گفت: اکنون بیش از ۳۰۰ هزار لیتر پلاسما در اختیار داریم اما به دلیل محدودیت ظرفیت پالایشگاههای داخلی و نبود امکان ارسال به خارج از کشور، بخشی از این ذخایر بلااستفاده مانده است. دو پالایشگاه فعال کشور نیز ظرفیت کافی ندارند. بنابراین، پیش از گسترش مراکز جمعآوری پلاسما باید مشکل زیرساختی پالایشگاهها برطرف شود.
این مقام مسئول ضمن تأکید بر حمایت از فعالیت بخش خصوصی گفت: ما به طور کامل از حضور بخش خصوصی استقبال میکنیم، اما شرط اصلی این است که اهدای خون و پلاسما داوطلبانه باقی بماند. همکاری با بخش خصوصی باید از مسیر درست انجام شود تا هم منافع ملی حفظ شود و هم سلامت اهداکنندگان تضمین شود.