پرونده فاجعه معدن طبس، کالبدشکافی یک رأی

بازرسان قانونی بارها درباره رعایت نشدن ایمنی هشدار داده بودند، اما سرانجام فاجعه در معدن زغال‌سنگ طبس رخ داد. انفجار گاز متان در یکم مهرماه ۱۴۰۳، جان بیش از ۵۰ کارگر را گرفت و ۲۲ مصدوم بر جای گذاشت و پرونده‌ای قضایی برای رسیدگی به علل حادثه‌ای تشکیل شد که از پیش، قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسید.

حدود یک سال بعد، در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، سخنگوی قوه قضائیه جزئیات رأی دادگاه بدوی را اعلام کرد. طبق این رأی، پنج نفر از مدیران معدن به اتهام «قتل غیرعمد ناشی از تقصیر»، به پرداخت دیه و تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شدند. با وجود این، دادگاه به استناد موادی از قانون مجازات اسلامی، اجرای حکم حبس همه متهمان را تعلیق کرد.

این تصمیم قضایی واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت. در حالی که کارشناسان حقوقی این رأی را نمونه‌ای از کاربرد «عدالت ترمیمی» می‌دانند—رویکردی که بیش از تنبیه، بر جبران خسارت و اصلاح مجرم تمرکز دارد—حکم صادر شده از نگاه خانواده‌های قربانیان و فعالان کارگری با پرسش‌هایی جدی روبرو است.

در روزهای پس از حادثه، مقامات دولتی از جمله وزرای کار و صمت، ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، کمیته‌های حقیقت‌یاب ویژه‌ای را مأمور بررسی ابعاد حادثه کردند. رویکرد رسمی دولت، طبق معمول در چنین فجایعی،وعده «برخورد قاطع و بدون اغماض» با مقصران احتمالی و تلاش برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه بود.

مسیر قضایی پرونده طبس

رأی دادگاه بدوی در پرونده معدن طبس، مسیری دو مرحله‌ای را پیمود. از صدور حکمی قاطعانه آغاز شد اما به تعلیق کامل مجازات حبس انجامید. در گام نخست دادگاه برای هر پنج متهم، در کنار محکومیت به پرداخت دیه، حداکثر مجازات ممکن برای اتهام «قتل غیرعمد ناشی از تقصیر» یعنی سه سال حبس تعزیری را تعیین کرد. این مجازات نشان می‌داد که دادگاه، شدت قصور و ابعاد انسانی فاجعه را در نظر گرفته است.

با وجود این، حکم شدید، بخش نهایی رأی نبود. دادگاه در مرحله بعد مسیر پرونده را تغییر داد و طبق توضیحات سخنگوی قوه قضائیه، مجموعه‌ای از اقدامات متهمان پس از حادثه را به عنوان «کیفیات مخففه» در نظر گرفت. مواردی مانند نداشتن سابقه کیفری، همکاری در فرآیند دادرسی، پرداخت مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان افزون بر دیه قانونی به هر خانواده و مهم‌تر از آن، تلاش برای بهبود ایمنی در معدن، سنگ‌بنای اصلی این تصمیم بود.

به این ترتیب، دادگاه برای این تصمیم از اختیارات قانونی خود—مشخصاً مواد ۳۸ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی—برای تخفیف و تعلیق مجازات استفاده کرد و در نتیجه حکم حبس را اجرایی نکرد. در حکم نهایی، اجرای مجازات برای چهار نفر به مدت دو سال «مراقبتی» و برای یک نفر به مدت پنج سال کامل، تعلیق شد. این رأی البته قطعی نیست و نتیجه نهایی آن در دادگاه تجدیدنظر مشخص خواهد شد.

رأی دادگاه، در عرصه اجتماعی به نقطه تلاقی سه دیدگاه‌ متضاد تبدیل شد که هر کدام، «عدالت» را از زاویه‌ای متفاوت تعریف می‌کردند.

نگاه اول: منتقدان؛ دادگاه سهم عوامل عمدی را نادیده گرفت

از دیدگاه منتقدان، رأی دادگاه با تمرکز بر مقصران میدانی، از زنجیره اصلی مسئولیت که به نهادهای دولتی می‌رسد، غفلت کرده است.

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، از صریح‌ترین منتقدان این رویکرد است. او با قاطعیت اعلام می‌کند که این حادثه را نمی‌توان یک اتفاق غیرعمدی دانست و معتقد است دادگاه بدوی «سهم عوامل عمدی را نادیده گرفته است». او توضیح می‌دهد: «ما تقریباً نشانه‌ای از سهو ندیدیم، هر چه دیدیم عمد بود». محجوب برای روشن کردن منظورش میان دو نوع «عمد» تمایز قائل می‌شود: یکی عمد با قصد قبلی برای قتل، و دیگری فراهم کردن شرایطی که به شکل قابل پیش‌بینی به مرگ منجر می‌شود. از نظر او، حادثه طبس از نوع دوم بوده است.

او با تأکید می‌گوید: «برای من این موضوع اظهر من الشمس و معلوم و آشکار است که این حادثه فراتر از یک موضوع سهوی است». محور اصلی استدلال او، «عدم استفاده از سیستم مانیتورینگ» به عنوان یک قصور نابخشودنی است. او می‌پرسد: «اگر کسی موظف بوده مانیتورینگ انجام دهد و دستگاه باید نظارت می‌کرده... چگونه می‌توان این قصور را غیر از عمد دانست؟».

محجوب برای اثبات ادعای خود به نمونه‌ای تطبیقی اشاره می‌کند: «در همان منطقه، معدنی وجود داشت که با مانیتورینگ اداره می‌شد؛ حادثه مشابهی در آن رخ داد اما هیچ تلفاتی نداشت». او دایره اتهام را از مدیران محلی فراتر می‌برد و مسئولیت اصلی را متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) می‌داند.

این نقد در اظهارات محمدرضا لریجانی، کارشناس بازنشسته بهداشت، ابعاد حقوقی دقیق‌تری پیدا می‌کند. او مقصران اصلی فاجعه را نه مدیران معدن، که وزارت کار و وزارت بهداشت می‌داند. به گفته او، قانون کار ابزارهای قدرتمندی برای پیشگیری از حوادث در اختیار بازرسان گذاشته است؛ برای نمونه، ماده ۱۰۵ قانون کار که به بازرس اجازه می‌دهد در صورت دیدن خطر، فوراً از دادستان درخواست تعطیلی کارگاه را بکند، ابزاری بود که می‌توانست جان کارگران طبس را نجات دهد.

اما به گفته لریجانی، این ابزار قدرتمند به دلیل یک خلاء بزرگ در عمل فلج شده است. او ریشه مشکل را ماده ۱۹۹ قانون کار می‌داند؛ قانونی که در سال ۱۳۶۹ وزارتخانه‌های کار و بهداشت را موظف به تدوین آیین‌نامه‌های ایمنی کرده بود، اما او فاش می‌کند: «۳۴ سال گذشته و بسیاری از آیین‌نامه‌های ایمنی یا تدوین نشده یا به‌روز نشده و ضمانت اجرایی مؤثر ندارند.»

نگاهی به بیرون مرزها: استانداردهای جهانی و تجربه دیگر کشورها

ضعف قوانین ایران در زمینه ایمنی کار، زمانی آشکارتر می‌شود که با استانداردهای بین‌المللی و رویه قضایی دیگر کشورها مقایسه شود. سازمان بین‌المللی کار (ILO) در مقاوله‌نامه شماره ۱۷۶، بر ایجاد یک «فرهنگ ایمنی پیشگیرانه» و تضمین حق کارگران برای خودداری از کار در شرایط ناایمن تاکید می‌کند. این تفاوت در واکنش‌های قضایی نیز دیده می‌شود.

برای نمونه، در فاجعه معدن سوما در ترکیه (۲۰۱۴( که به مرگ ۳۰۱ کارگر انجامید، دادگاه ترکیه مدیرعامل و مدیران ارشد معدن را به اتهام «سهل‌انگاری آگاهانه» به حبس‌های طولانی از ۱۵ تا ۲۲ سال محکوم کرد. مقایسه این حکم سنگین با مجازات حداکثر ۳ سال حبس تعلیقی در پرونده طبس، به خوبی نشان می‌دهد قوانین ایران تا چه اندازه در ایجاد بازدارندگی برای کوتاهی‌های مرگبار، با معیارهای جهانی فاصله دارد.

نگاه دوم: مسئول خانه کارگر طبس»هیچ‌وقت نمی‌بخشم، اما آلام ما کمتر شد»

ابراهیم رحیمیان، مسئول خانه کارگر طبس، روایتی پیچیده و دووجهی از ماجرا دارد. موضع او از آن جهت اهمیت دارد که خود در سال ۱۳۹۱ برادرش را در حادثه‌ای مشابه در همین منطقه از دست داده است. او سخنانش را با تأکیدی قاطع بر نابخشودنی بودن این داغ آغاز می‌کند: «من هیچ وقت کارفرما و کارفرمایان شریک در آن مجموعه را نمی‌بخشم. خانواده داغدار هرگز نمی‌بخشد«.

با وجود این، رحیمیان روایت خود را با توصیف دقیق اقدامات کارفرما پس از حادثه کامل می‌کند؛ اقداماتی که به گفته او، «آلام و درد را کمتر می‌کند». او که در روزهای اول حادثه به شدت منتقد بود و «علیه کارفرما فعالیت می‌کرد» تا جایی که معتقد بود باید «سلب صلاحیت» شوند، شاهد یک تغییر مسیر بنیادین در مجموعه بوده است. او تأیید می‌کند که پس از فاجعه، «کارفرمای بسیار معتبر و پیگیر آمد و کار را جمع کرد«.

این تغییرات فقط مالی نبود و اصلاحات ساختاری در ایمنی و مدیریت نیروی انسانی را نیز در بر می‌گرفت. رحیمیان به بهبود چشمگیر «حقوق و وضعیت کارگران» اشاره می‌کند و می‌گوید «سنجش‌های گاز به تعداد بیشتری تجهیز شد و ایمنی به شکل جدی‌تر رعایت شد». 

مجموعه این اقدامات، از رسیدگی فوری به خانواده‌ها در همان شب حادثه تا بهبودهای ساختاری، باعث تغییر دیدگاه جامعه کارگری شد. رحیمیان می‌گوید: «همین اقدامات توانست هم خانواده‌ها را تا حدودی آرام کند و هم فضای عمومی کشور را تحت تأثیر قرار دهد». او در پایان نتیجه می‌گیرد که هرچند بخششی در کار نیست، اما با توجه به این اقدامات مثبت، می‌توان رأی دادگاه را «درک کرد» و اکنون «جامعه کارگری از کارفرما راضی است«.

نگاه سوم: خانواده قربانی؛ عدالتی که خلأ یک زندگی را پر نمی‌کند

در میان تحلیل‌های کلان و حقوقی، صدای محمود قلی‌زاده، روایت را به دنیای واقعی و انسانی خانواده ولی‌الله اسماعیلی، یکی از جان‌باختگان، پیوند می‌زند. از نگاه او، عدالت نه در مجازات کیفری و نه حتی در جبران خسارت مادی، که در توانایی بازسازی یک زندگی فروپاشیده خلاصه می‌شود؛ چیزی که به گفته او با رأی صادر شده، برآورده نشده است.

او با صراحتی که نشان از دردی عمیق دارد، می‌گوید: «نه، راضی که نه... این حق ما نبود. واقعاً باید بیشتر از این پرداخت می‌کردند». دغدغه اصلی او، آینده سه کودک خردسالی است که نه تنها پشتوانه مالی، که تکیه‌گاه عاطفی خود را از دست داده‌اند. او اشاره می‌کند که حتی در دادگاه بحث «گرفتن نظر روان‌شناس» برای ارزیابی آسیب‌های روحی مطرح شد، اما سرانجام آنچه پرداخت شد، تنها یک مبلغ مادی بود.

قلی‌زاده آینده را این‌گونه ترسیم می‌کند: «حساب کنید، یکی از بچه‌ها هشت ساله است، دیگری یازده ساله و یکی یک‌ساله. چند سال دیگر این‌ها بخواهند بزرگ شوند، ازدواج کنند، مدرسه بروند... چه مقدار هزینه لازم است؟ این مبالغ بسیار کم است». او توضیح می‌دهد که با مستمری ماهانه، خانواده «حتی خرج وام‌ها هم نمی‌شود» و کودکان از امکانات اولیه محرومند: «نه موبایلی دارند، نه امکاناتی برای آینده بچه‌ها. خواسته‌هایشان با سه بچه کوچک و صغیر تأمین نمی‌شود«.

به همین دلیل، نگاه او به مجازات حبس، عمل‌گرایانه و متفاوت است. او با بی‌تفاوتی می‌گوید: «به زندان رفتن متهمان کاری ندارم، چون دردی دوا نمی‌کند». از نظر او، عدالت واقعی می‌توانست شکل دیگری داشته باشد: «اگر متهمان می‌توانستند به جای زندان، از لحاظ مالی به خانواده‌ها کمک کنند، بهتر بود. زندان کمکی به ما نمی‌کند». این دیدگاه، شکافی عمیق میان اهداف کلان و حقوقی نظام قضایی و نیازهای واقعی بازماندگان را آشکار می‌سازد؛ جایی که هیچ حکم و مبلغی، نمی‌تواند خلأ یک زندگی از دست رفته را پر کند.

حکم دادگاه و ضعف قانون

رأی دادگاه بدوی طبس، در ظاهر پایانی بر یک پرونده قضایی بود، اما در اعماق خود، حقیقتی پیچیده‌تر را به سطح آورد: اینکه واژه «عدالت» در جامعه ایران، یک معنای واحد ندارد و این حکم، محل تلاقی سه تعریف ناهمگون از عدالت بود.

نخست، عدالتِ ترمیمیِ دادگاه. به نظر می‌رسد رویکرد قوه قضائیه در این پرونده، تلاشی برای ایجاد تعادل بوده است: از یک سو با صدور حکم حداکثری، به افکار عمومی اطمینان دهد که با مقصران مماشات نشده و از سوی دیگر، با استفاده از ظرفیت تعلیق، پیام حمایت از تولید را در شرایط تحریم صادر کند. دادگاه با تشویق اقدامات جبرانی متهمان، به جای تمرکز بر تنبیه، به اصلاح امور و پیشگیری از حوادث آینده اولویت داد؛ همان رویکردی که ابراهیم رحیمیان، آن را عاملی برای کاهش «آلام و درد» می‌دانست.

دوم، عدالتِ سیستمیِ منتقدان، که این رأی را از اساس ناعادلانه می‌دانست، زیرا به ریشه اصلی فاجعه، یعنی قصور نهادهای حاکمیتی و آیین‌نامه‌های نانوشته ۳۴ ساله، وارد نشد.

و سرانجام، این رأی نتوانست به تعریف سوم از عدالت پاسخ دهد. عدالتِ بقا از نگاه خانواده‌های قربانیان. عدالتی ملموس و حیاتی که در پرسش تلخ محمود قلی‌زاده خلاصه می‌شد:«چند سال دیگر این‌ها بخواهند بزرگ شوند... چه مقدار هزینه لازم است؟» پرسشی که این حکم پاسخی برای آن نداشت.

شاید مشکل اصلی نه در رأی قاضی، که در ضعف‌های ساختاری قوانین موجود نهفته باشد. رأی طبس نشان داد که رویکرد قوانین در ایران، بیش از آنکه بر«پیشگیری از وقوع فاجعه«متمرکز باشد، بر «جبران خسارت پس از مرگ» استوار است. این نگاه در قانون‌گذاری، خود را در دو بخش آشکار می‌کند: نخست، در مجازات‌های ناکافی مانند سقف سه ساله حبس که قدرت بازدارندگی لازم را ندارد و دوم در ناکارآمدی ابزارهای نظارتی، به دلیل اجرا نشدن کامل قوانین ایمنی.

حقیقتی که این رأی از اعماق زمین بیرون کشید، این بود: تا زمانی که در ترازوی قانون، هزینه پیشگیری از حادثه برای کارفرما سنگین‌تر از هزینه پرداخت دیه پس از مرگ کارگر باشد این چرخه مرگبار ادامه خواهد داشت. یک نظام حقوقی می‌تواند تمام قواعد خود را به درستی اجرا کند و همزمان در ارائه آنچه جامعه به عنوان عدالت و حفظ جان انسان‌ها می‌شناسد، شکست بخورد.