قانون مهریه در بن‌بست؛ چرا مجلس عقب‌نشینی کرد؟

یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی در حرکتی غیرمنتظره با رأی قاطع ۲۰۶ نماینده، ماده یک طرح اصلاح قانون مهریه را به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگرداند. این تصمیم که با پیشنهاد شخص رئیس مجلس صورت گرفت، نشان می‌دهد بحث‌برانگیزترین طرح قانونی سال، هنوز در مرحله اول ماندگار شده است. طرحی که قرار بود سقف حمایت کیفری مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش دهد، اکنون با تعارضات فنی جدی در تبصره‌های خود روبه‌روست و سرنوشت میلیون‌ها خانواده ایرانی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

با این حال، جلسه امروز پیشرفت‌هایی نیز داشت: نمایندگان مواد ۲ و ۳ طرح را تصویب کردند که سازوکار تعدیل اقساط مهریه بر اساس نوسانات نرخ طلا، سکه و ارز را تعیین می‌کند. این مصوبات جدید می‌تواند بخشی از چالش‌های اقتصادی مرتبط با پرداخت مهریه را حل کند، اما همچنان منتظر بررسی مجدد ماده یک است.

بازگشت به نقطه صفر؛ روایت روز یکشنبه مجلس

جلسه علنی مجلس در روز یکشنبه تحت تأثیر فضای سنگین انتقادات عمومی و فشارهای اجتماعی برگزار شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در اقدامی که حکایت از جدی بودن مشکل داشت، شخصاً به تریبون رفت و پیشنهاد ارجاع ماده یک به کمیسیون قضایی را مطرح کرد. او با اشاره به ماده ۱۵۲ آیین‌نامه داخلی که الزام به رأی‌گیری برای بازگرداندن مصوبات صحن را تعیین می‌کند، به نمایندگان گفت که در تبصره‌های ۳ و ۴ ماده یک ابهامات اساسی وجود دارد که ادامه روند تقنینی را غیرممکن کرده است.

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی، در توضیحات تکمیلی خود به گره کور اصلی اشاره کرد. او گفت نیت اولیه کمیسیون، حبس‌زدایی از محکومان مالی و جایگزینی زندان با پابند الکترونیک و نظارت‌های مدرن بوده است. اما در نگارش نهایی، تبصره ۵ به گونه‌ای تدوین شده که عملاً موضوعیت سامانه‌های نظارت الکترونیکی را از بین می‌برد و اساساً ماده را از خاصیت می‌اندازد. این تعارض فنی به‌قدری جدی بود که نمایندگان با ۲۰۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر، به بازگشت طرح برای اصلاح رأی دادند.

این اجماع در مجلس، نشان می‌دهد حتی طراحان و حامیان اولیه طرح نیز به این نتیجه رسیده‌اند که متن فعلی قابل اجرا نیست و نیازمند بازنگری بنیادین است.

پیشرفت‌های جدید: تصویب مواد ۲ و ۳

درحالی‌که ماده یک به کمیسیون بازگشت نمایندگان در همان جلسه مواد ۲ و ۳ طرح را تصویب کردند تا بخشی از مشکلات اقتصادی پرداخت مهریه را حل کنند. بر اساس ماده ۲، در مواردی که مبلغ بدهی نقدی نیست و بر اساس اموال مانند طلا، سکه بهار آزادی، ارز یا موارد مشابه تعیین شده، اگر نوسانات قیمت بیش از ۱۰ درصد برای هر قسط باشد، قاضی اجرای احکام قوه قضاییه ـ به درخواست طلبکار یا بدهکار و تنها به نسبت تغییر قیمت ـ اقساط را تعدیل می‌کند. این تعدیل بر اساس استعلام از مراجع ذی‌صلاح مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک یا سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود.

ماده ۳ نیز با ۲۱۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر تصویب شد. این ماده با اصلاح ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، زمان شروع تقسیط را از تاریخ ابلاغ دادخواست وصول دین، ابلاغ اظهارنامه وصول دین یا ابلاغ درخواست اجرای ثبت به بدهکار تعیین می‌کند.

این مصوبات می‌تواند به کاهش تنش‌های ناشی از تورم و نوسانات بازار کمک کند، اما همچنان وابسته به نهایی شدن ماده یک است.

پارادوکس حبس‌زدایی؛ تعارض تبصره‌ها

برای درک بحران فعلی، باید به فلسفه اصلی طرح بازگشت. هدف اولیه نمایندگان، رفع مشکل انباشت زندانیان مالی به خاطر عدم توانایی پرداخت مهریه بود. برای این منظور، ایده استفاده از فناوری‌های نوین نظارتی مطرح شد. در این سناریو، به‌جای زندانی کردن بدهکاران مهریه، آنها با پابند الکترونیک تحت نظارت قرار می‌گرفتند و می‌توانستند به فعالیت‌های عادی زندگی بپردازند.

تبصره‌های ۳ و ۴ ماده یک به همین منظور طراحی شده بودند تا زیرساخت قانونی برای اجرای این سیستم فراهم شود. اما آنجا که کار به تبصره ۵ رسید، مشکل اساسی بروز کرد. این تبصره محدودیت‌ها و شروطی را وضع کرده بود که عملاً استفاده از پابند الکترونیک را برای بدهکاران مهریه دشوار یا غیرممکن می‌ساخت.

از نظر حقوقی، این وضعیت به یک دور باطل منجر می‌شد: اگر فردی به دلیل اعسار (وضعیتی که در آن فرد به دلیل نداشتن دارایی کافی یا عدم دسترسی به اموالش، توانایی پرداخت بدهی‌ها یا هزینه‌های دادگاه را ندارد) و ناتوانی مالی نمی‌تواند مهریه بپردازد، چگونه قرار است هزینه‌های سنگین تجهیزات الکترونیک یا شروط مالی دیگر تبصره ۵ را تأمین کند؟ این تناقض درونی باعث شد که کل فلسفه حبس‌زدایی زیر سؤال برود و طرح به بن‌بست برسد.

سقف ۱۴ سکه؛ ریشه‌های یک جنجال

ریشه این بحران به جلسه ۱۲ آذر بازمی‌گردد، جایی که نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات طرح، با پیشنهاد کاهش سقف حمایت کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه مواجه شدند. این پیشنهاد که جزو متن اصلی طرح نبود، با ۱۴۴ رأی موافق و ۷۶ رأی مخالف به تصویب رسید. این تصمیم بلافاصله موجی از واکنش‌های شدید در سطح ملی ایجاد کرد.

زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، در یادداشتی تند این مصوبه را مخالف اصول ۳، ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری خواند. او با اشاره به دیدار اخیر جمعی از بانوان با رهبر انقلاب نوشت که چطور ممکن است درست همزمان با تأکیدات رهبری بر عدالت خانوادگی و رعایت حقوق متقابل زن و مرد، مجلس تصمیمی اتخاذ کند که سقف ضمانت اجرای مهریه را به شدت کاهش می‌دهد.

عالیه زمانی کیاسری، نماینده زن مجلس، نیز با واکنش تندی گفت که ورود قانون‌گذار به موضوع تعیین میزان مهریه از همان ابتدا اشتباه بوده است و مهریه یک الزام دینی است که چنین مصوباتی می‌تواند تعهدات اولیه و شرعی ازدواج را تضعیف کند. علی مطهری، نماینده پیشین مجلس نیز به این مصوبه انتقاد کرد و گفت که درست نیست قانون بیاید حق زن را در تعیین مهریه محدود کند.

مناقشه بر سر آمار؛ چند زندانی مهریه داریم؟

یکی از بحث‌برانگیزترین جنبه‌های این ماجرا، اختلاف آماری درباره تعداد زندانیان مهریه است. علی آذری و امیرحسین ثابتی نمایندگان مجلس، ابتدا از آمار ۲۵ هزار زندانی مالی در کشور سخن گفتند و این عدد را دلیل اصلی ضرورت کاهش سقف مهریه عنوان کردند. اما قوه قضاییه و دولت این آمار را قاطعانه رد کردند. سخنگوی قوه قضاییه در روز یکشنبه ۲۳ آذر اعلام کرد که آمار به‌روز و به‌لحظه تعداد زندانیان مهریه در سراسر کشور با اختلاف بسیار چشمگیری پایین‌تر از عدد اعلام شده است. زهرا بهروزآذر نیز تأکید کرد تعداد افرادی که صرفاً به دلیل مهریه در زندان هستند، در حال حاضر بسیار محدود است.

ثابتی بعداً در اصلاحیه‌ای اعلام کرد که عدد ۲۵ هزار مربوط به مجموع محکومان مالی است و زندانیان مهریه تنها بخشی از این آمار را شامل می‌شوند. این اختلاف آماری نشان می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین مبانی طرح، یعنی وجود بحران در تعداد زندانیان مهریه، زیر سؤال است. این امر باعث شده تا منتقدان بگویند مجلس بدون داده‌های دقیق و بر اساس آمار نادرست، تصمیمی گرفته که زندگی میلیون‌ها خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

صف‌آرایی موافقان و مخالفان در این میان، طیف وسیعی از موافقان و مخالفان شکل گرفته است. موافقان طرح معتقدند که سیستم فعلی ناکارآمد است و باعث انباشت زندانیان جوان می‌شود که هیچ سودی برای خانواده‌ها ندارد. آنها می‌گویند حبس مردان به دلیل ناتوانی مالی، نه تنها به زنان کمکی نمی‌کند، بلکه توان اقتصادی خانواده را نیز از بین می‌برد.

مخالفان اما معتقدند که کاهش سقف به ۱۴ سکه، عملاً یکی از معدود ضمانت‌های اجرایی حقوق زنان را از بین می‌برد. آنها می‌گویند در نظام حقوقی فعلی که زنان از حق طلاق یکسان با مردان برخوردار نیستند، مهریه تنها اهرم فشار آنها برای خروج از زندگی‌های ناموفق است. حذف یا کاهش شدید این ضمانت اجرایی، می‌تواند امنیت اقتصادی و استقلال زنان را به‌شدت کاهش دهد.

فاطمه خدادادی، نماینده ملکان و عضو کمیسیون زنان و خانواده مجلس، نکته دیگری را مطرح کرد. او گفت که حتی بدون تغییر سقف به ۱۴ سکه، قانون فعلی همین حکم را دارد. اگر مرد توان مالی داشته باشد، حتی هزار سکه هم از اموال او برداشت می‌شود و اگر نداشته باشد، با حکم اعسار قسط‌بندی می‌شود. به گفته او، ورود مداوم قانون‌گذار به تعیین عدد مهریه یک بدعت است که با تورم باید مرتباً اصلاح شود و موجب بی‌ثباتی قانونی می‌شود. 

جدول مقایسه تطبیقی مواضع نهادهای حاکمیتی درباره طرح اصلاح قانون مهریه

چشم‌انداز آینده؛ کمیسیون چه خواهد کرد؟

با بازگشت ماده یک به کمیسیون قضایی و حقوقی، حالا این سؤال مطرح است که این کمیسیون چه راهکاری برای حل تعارض تبصره‌ها پیدا خواهد کرد. کارشناسان حقوقی معتقدند که کمیسیون سه گزینه اصلی پیش رو دارد: نخست، اصلاح تبصره ۵ به گونه‌ای که شروط استفاده از پابند الکترونیک واقع‌بینانه و قابل اجرا باشد. این می‌تواند شامل تأمین بودجه دولتی برای تجهیزات، کاهش هزینه‌ها یا ایجاد سازوکار حمایتی برای بدهکاران معسر باشد. دوم، بازنگری کامل در فلسفه حبس‌زدایی و شاید حذف پابند الکترونیک از طرح و جایگزینی آن با مکانیسم‌های دیگر مانند تقسیط اجباری، توقیف اموال یا محدودیت‌های مالی. سوم، بازگشت به سقف ۱۱۰ سکه یا تعیین سقف جدیدی که توازن بهتری بین حقوق زنان و جلوگیری از زندانی شدن غیرضروری مردان ایجاد کند.

الهام آزاد، عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس، در اظهارات اخیر خود تأکید کرده که قانون تمام حمایت‌های خود را از زنان دارد و فقط حبس برداشته شده است. به گفته او زنی که مطالبه مهریه می‌کند می‌تواند همسرش را ممنوع‌الخروج کند و ضمانت اجرای مدنی و حقوقی بر عهده مرد است و باید پرداخت شود.

نقش شورای نگهبان؛ آخرین سد کنترلی

حتی اگر مجلس به نوعی توافق برسد و طرح را تصویب کند، راهی طولانی پیش رو است. شورای نگهبان به عنوان نهاد نظارتی باید طرح را از نظر مغایرت با قانون اساسی و موازین شرعی بررسی کند. با توجه به انتقادات جدی که درباره مغایرت این طرح با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی خانواده مطرح شده، احتمال رد یا اصلاح مصوبه از سوی شورای نگهبان وجود دارد.

زهرا بهروزآذر در یادداشت خود ابراز امیدواری کرده بود که با نگاه دقیق شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، جلوی این موضوع گرفته شود. این امر نشان می‌دهد که مخالفان طرح به مسیر نظارتی پس از تصویب نهایی امیدوارند.

پیچیدگی یک معادله حقوقی ـ اجتماعی

 ماجرای بازگشت ماده یک طرح مهریه به کمیسیون، بیش از آنکه یک مسئله فنی ـ حقوقی باشد، نمایانگر پیچیدگی معادله‌ای است که طرفین آن حقوق زنان، عدالت برای مردان، کارآمدی نظام قضایی و ثبات خانواده است. هر تصمیمی در این حوزه، پیامدهای گسترده‌ای برای جامعه خواهد داشت.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تغییرات تک‌بُعدی در قوانین خانواده، بدون در نظر گرفتن کل نظام حقوقی، اثرات ناخواسته ایجاد می‌کند. مهریه در ایران نه صرفاً یک دین مالی، بلکه بخشی از توازن قدرت در روابط زناشویی است که در بستری از نابرابری‌های ساختاری در حقوق طلاق شکل گرفته است. هرگونه اصلاح در این حوزه باید با نگاهی جامع و همراه با اصلاحات دیگر در حقوق خانواده صورت گیرد.

جدول سیر تحولات قانونی مهریه و ضمانت اجرا در ایران

اکنون توپ در زمین کمیسیون قضایی و حقوقی است تا با بررسی دقیق تعارضات موجود، راه حلی پیدا کند که هم به حبس‌زدایی کمک کند و هم حقوق زنان را تضعیف نکند. این توازن دشوار، نیازمند حکمت، شجاعت و آگاهی عمیق از واقعیت‌های اجتماعی ایران است. آنچه مسلم است، این که مسیر طولانی و پرپیچ‌وخمی در پیش است و هر گامی باید با احتیاط و مسئولیت برداشته شود. روزهای آینده نشان خواهد داد که آیا مجلس می‌تواند به توافقی برسد که عدالت را برای همه اعضای خانواده تضمین کند، یا اینکه طرح مهریه همچنان در بن‌بست تقنینی باقی خواهد ماند.