به گزارش ایسنا، محمد ترحمی-مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور در این خبرگزاری، درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و علت طولانی شدن روند تصویب آن میگوید: از سال ۱۳۸۹ که آخرین اراده اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق افتاد، در قالب ماده ۴۶ قانون، به مجلس شورای اسلامی اجازه اصلاح این قانون داده شد. در سالهایی که منتهی به ۱۳۹۹ میشد، مجلس دو اصلاح را در قانون مبارزه با مواد مخدر انجام داد. نخست اصلاح ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر بود که احکام را قطعی اعلام میکرد، مگر اینکه با اذن دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور، احکام قابل تجدیدنظرخواهی شوند. این موضوع بر اساس ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری که از سال ۱۳۹۴ اجرایی شد، تغییر کرد و احکام تا درجه سه تعزیری قابل تجدیدنظرخواهی و از درجه سه تا ۱ تعزیری قابل فرجامخواهی شدند.
ترحمی ادامه میدهد: اصلاح دوم مربوط به ماده ۴۵ الحاقی بود که مجلس در تعیین مصادیق مفسد فیالارض و افراد مشمول مجازات اعدام، موارد مشخصی را در این ماده تعیین کرد و به این ترتیب، مجازات اعدام به چهار موردی که هماکنون در قانون وجود دارد، محدود شد. باتوجه به اینکه این اصلاحات موردی بوده و جنبه ماهوی و ساختاری نداشت، طبیعتا این اصلاحات نتوانست نظام مبارزه با مواد مخدر را به شکل جامع مدیریت کند. از سوی دیگر، خلأهای متعددی را در قانون شناسایی کردیم. برای مثال در موضوع مجازات اعدام، بر اساس مطالعات و تحقیقات انجامشده، معتقد بودیم باید به سمت عدالت ترمیمی حرکت کنیم. همچنین قانون در زمینه ضربه زدن به بنیانهای مالی قاچاقچیان کفایت لازم را نداشت. خلأهای موجود در قانون فعلی نیز موجب ناتوانسازی کامل شبکههای قاچاق نمیشود؛ به این معنا که حتی پس از برخورد با قاچاقچیان اصلی، شبکهها و عوامل قبل و بعد از آنها همچنان باقی میمانند و امکان ادامه فعالیت مجرمانه را دارند.
وی میافزاید: در برخی پروندهها نیز پس از اجرای حکم اعدام، شبکههای قاچاق همچنان به فعالیت خود ادامه میدادند و عملاً از توان نمیافتادند. بنابراین سیاست ناتوانسازی در این حوزه به شکل مطلوب پاسخگو نبوده است.
ترحمی با اشاره به ناکارآمدی برخی مجازاتهای پیشبینی شده در قانون میگوید: بعضی از مجازاتها سالها اجرا نمیشدند و مجازاتهای موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نیز با نظام درجهبندی جرائم تعزیری که در قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده، همخوانی ندارد. در حالی که اصولاً قضات باید بر اساس همان نظام درجهبندی، مجازاتها را تعیین کنند. از آنجا که پایه این مجازاتها به سال ۱۳۶۷ و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بازمیگردد، در آن زمان قانون مجازات اسلامی به بلوغ و ساختار فعلی نرسیده بود و به همین دلیل برخی ناهماهنگیها میان این قوانین به وجود آمده است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی دیگر از چالشهای موجود را بهروز نبودن فهرست مواد مخدر میداند و اظهار میکند: قانون فعلی فرآیندی بسیار سختگیرانه برای اضافه شدن مواد جدید به فهرست مواد مخدر و روانگردانها پیشبینی کرده است؛ موضوعی که با توجه به سرعت ظهور مواد جدید، نیازمند بازنگری جدی است. همچنین توسعه مشارکت مردم در مبارزه با مواد مخدر، بهرهگیری از ظرفیتهای جدید در حوزه درمان، استفاده از رویکردهای عدالت ترمیمی و همچنین بهرهگیری از توان مرتکبان جرم برای جبران خسارتهای ناشی از جرائم از دیگر محورهایی است که لازم بود اصلاحات در قانون صورت گیرد. از همین رو، این موارد دستهبندی و در سال ۱۳۹۹ به استحضار مقام معظم رهبری شهید رسید و فرمان ایشان در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ مبنی بر «قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی اصلاح و بهروزرسانی شود» به دبیرخانه ستاد ابلاغ شد.
وی ادامه میدهد: پس از این ابلاغ، قوه قضاییه و دولت کمیسیونهای متعددی را برای بررسی موضوع تشکیل دادند و در مجموع بالغ بر ۹ هزار و ۵۰۰ ساعت کار کارشناسی برای تدوین لایحه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر انجام شد. در نهایت این لایحه با قید دو فوریت از سوی دولت شهید آیتالله رئیسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در مجلس، یک فوریت آن به تصویب رسید و لایحه در ۶ جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفت. همزمان با روند بررسی، دوره مجلس به پایان رسید و با برگزاری انتخابات، مجلس تغییر کرد. با تغییر مجلس، لوایح باید مجدداً از سوی دولت به مجلس ارسال شوند. بر همین اساس، دولت شهید رئیسی بار دیگر این لایحه را به مجلس ارسال کرد. متأسفانه پس از شهادت آیتالله رئیسی، دولت نیز تغییر کرد و دولت چهاردهم در سال ۱۴۰۳ مجدداً لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
وی خاطرنشان میکند: در حال حاضر اقدامات مقدماتی این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای ارسال به صحن انجام شده است، اما از اواخر سال گذشته تاکنون مجلس شرایط لازم برای طرح و بررسی لوایح در صحن علنی را نداشته است. امیدوار است که با آغاز فعالیتهای عادی مجلس، بررسی این لایحه به صورت جدی از سر گرفته شود.
رحمی با تاکید بر اینکه چشمانداز این لایحه تحولی است و همانگونه که قید دو فوریت آن نیز نشان میدهد، تلاش شده متناسب با نیازهای روز جامعه، اصلاحات اساسی و مورد نیاز در قانون مبارزه با مواد مخدر پیشبینی شود، در تشریح مهمترین محورهای پیشبینی شده در لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار میکند: یکی از مهمترین اهدافی که در این لایحه دنبال شده، تحقق نظام عدالت ترمیمی و بازنگری در مجازاتهای سالب حیات است. به این معنا که تلاش شده مجازاتها را به سمتی هدایت کنیم که اثرگذاری و کارآمدی بیشتری در پیشگیری کیفری داشته باشند. در واقع در این لایحه، مدلی از پیشگیری کیفری و غیرکیفری به صورت همزمان مورد توجه قرار گرفته و در قالب ۹ محور اولویتدار دنبال شده است.