خودرو گران میشود اما با کیفیت نه؛ رشد قیمت از تورم جلو زد
افزایشهای ۷۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت برخی خودروهای داخلی در حالی رخ داده که کیفیت محصولات تغییر محسوسی نداشته و همین موضوع ابهام درباره منطق قیمتگذاری را تشدید کرده است.
به گزارش آتیه آنلاین، موج جدید افزایش قیمت خودرو بار دیگر بحث درباره منطق قیمتگذاری، هزینههای تولید و کیفیت محصولات داخلی را به صدر توجه افکار عمومی بازگردانده است.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر ایرانخودرو پس از دریافت مجوزهای لازم، قیمت جدید محصولات خود را اعلام کرد؛ قیمتهایی که نشان میدهد برخی خودروها بین ۲۵ تا نزدیک به ۵۰ درصد گران شدهاند.
خودروسازان همواره افزایش نرخ ارز، رشد هزینه مواد اولیه، دستمزدها و سایر هزینههای تولید را مهمترین دلایل افزایش قیمت خودرو عنوان میکنند. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هر افزایش قیمت کارخانهای علاوه بر تأثیر مستقیم بر بازار خودروهای صفر، به سرعت بر بازار خودروهای کارکرده نیز اثر گذاشته و انتظارات تورمی را تشدید میکند.
یکی از مهمترین ابهاماتی که در موج اخیر افزایش قیمتها مطرح شده، فاصله میان نرخ رشد قیمت خودرو و شاخصهای رسمی تورم است. بر اساس آمارهای رسمی، تورم سالانه تولیدکننده در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۱ درصد اعلام شده، اما بررسی قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور نشان میدهد افزایش قیمت بسیاری از خودروها به مراتب بیش از این رقم بوده است. برخی محصولات سایپا رشد قیمتی ۷۰ تا ۱۲۰ درصدی را تجربه کردهاند و در ایرانخودرو نیز افزایش قیمت بسیاری از محصولات بین ۷۵ تا ۹۰ درصد گزارش شده است.
این شکاف باعث شده پرسشهای جدی درباره مبنای واقعی قیمتگذاری مطرح شود. منتقدان میپرسند اگر افزایش قیمتها صرفاً ناشی از رشد هزینههای تولید است، چرا قیمت خودروها بسیار سریعتر از نرخ تورم تولیدکننده افزایش یافته است؟ همچنین این احتمال مطرح میشود که بخشی از افزایش قیمتها برای جبران زیان انباشته خودروسازان و اصلاح وضعیت مالی شرکتها در نظر گرفته شده باشد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده قیمتگذاری خودرو براساس دستورالعملهای شورای رقابت و بررسی اسناد مالی خودروسازان توسط سازمان حمایت انجام میشود. با این حال، منتقدان معتقدند تمرکز صرف بر صورتهای مالی شرکتها باعث شده شاخصهایی مانند کیفیت محصول، ایمنی، فناوری، بهرهوری و رضایت مشتری نقش چندانی در تعیین قیمت نداشته باشند.
در شرایطی که خودروهای داخلی همچنان با انتقادهایی درباره کیفیت، فناوری و استانداردهای ایمنی مواجهاند، بسیاری از مصرفکنندگان افزایشهای سنگین قیمت را بدون ارتقای محسوس کیفیت قابل قبول نمیدانند. حتی وزارت صمت نیز نسبت به برخی افزایش قیمتهای اخیر انتقاد کرده و خواستار بازبینی دوباره مستندات مربوط شده است.
در نهایت، موضوع اصلی تنها افزایش قیمت خودرو نیست، بلکه شفافیت در نظام قیمتگذاری، تناسب میان قیمت و کیفیت و رعایت حقوق مصرفکنندگان است؛ موضوعی که تا روشن نشدن آن، هر موج جدید گرانی با پرسشها و ابهامات بیشتری همراه خواهد بود.