قدرت خرید کارگران در سراشیبی تورم؛ دستمزد، کالابرگ و مسکن در کانون تصمیمسازیها
در شرایط کنونی اقتصادی، بخش قابل توجهی از جامعه کارگری با چالشهای جدی در تأمین معیشت و نیازهای اساسی روزمره مواجه است.
به گزارش آتیهآنلاین، افزایش مداوم هزینههای زندگی، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی و مسکن، سبب شده تا دستمزدهای فعلی تناسبی با واقعیتهای اقتصادی نداشته باشد و قدرت خرید کارگران به شکل محسوسی کاهش یابد. به گفته کارشناسان، جهش قیمتی در برخی اقلام ضروری، فاصله میان دستمزد و هزینههای سبد معیشت را افزایش داده و بسیاری از کارگران را ناگزیر به اشتغال همزمان در چند شغل کرده است.
کارشناسان و فعالان حوزه کار، افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم و هزینه واقعی سبد معیشت را اصلیترین راهکار بهبود وضعیت معیشتی کارگران میدانند. به اعتقاد آنان، بدون اصلاح سازوکار تعیین مزد و همگامسازی آن با شرایط تورمی، امکان تأمین حداقل نیازهای خانوارهای کارگری وجود نخواهد داشت. در عین حال، مقامات کارگری بر ضرورت اتخاذ سیاستهای مؤثر برای کنترل و کاهش قیمت کالاهای اساسی بهمنظور کاهش شکاف میان دستمزد و تورم تأکید دارند.
در همین راستا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سیصد و سی و هشتمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، بر لزوم حمایت هدفمند از معیشت کارگران تأکید کرد. وی با اشاره به شرایط تورمی کشور، هدایت منابع مالی به سمت اهداف مشخص را راهکاری مؤثر برای کنترل تورم و تثبیت قدرت خرید دانست و بن خواربار و کمکهزینه مسکن کارگری را بخشی از دستمزد عنوان کرد که باید در قالب بستههای حمایتی مورد توجه قرار گیرد.
وزیر کار همچنین اختصاص کالابرگ با سازوکار خرید اقلام مشخص با قیمت ثابت را یکی از ابزارهای مؤثر در حفظ قدرت خرید و مهار آثار تورمی دانست. به باور کارشناسان، در کنار اصلاح دستمزدها، تداوم پرداخت یارانه و کالابرگ و همچنین اعطای وامهای ودیعه مسکن میتواند نقش مهمی در کاهش فشار بازار اجاره و بهبود وضعیت معیشتی کارگران ایفا کند.
فتحالله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، نیز با اشاره به پیامدهای اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، بر لزوم تقویت قدرت خرید مصرفکنندگان از طریق افزایش یارانهها، کالابرگ و حقوق و دستمزد تأکید کرد. وی معتقد است با توجه به تغییر چندباره قیمت کالاها در طول سال، افزایش دستمزدها باید بیش از یک بار در سال انجام شود تا پاسخگوی نوسانات اقتصادی باشد.
در مجموع، تحلیلگران بر این باورند که کنترل تورم، اصلاح فرمول تعیین مزد و اجرای همزمان سیاستهای حمایتی، پیششرطهای اساسی برای حفظ قدرت خرید کارگران و ایجاد تعادل در سبد معیشت خانوارهای کارگری است.