هزینه پنهان آموزش بر دوش خانواده‌های کارگری؛ گوشی 40 میلیونی در مقابل دستمزد 25 میلیونی
افزایش هزینه‌های آموزش و ابزارهای دیجیتال در کنار کاهش قدرت خرید، فشار بیشتری بر خانواده‌های کارگری وارد کرده و می‌تواند شکاف دسترسی به فرصت‌های یادگیری را افزایش دهد.
به گزارش آتیه آنلاین، آموزش عمومی در قوانین کشور حقی همگانی و رایگان است، اما کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده تأمین هزینه‌های جانبی تحصیل برای خانواده‌های کم‌درآمد دشوارتر شود. این هزینه‌ها تنها به شهریه یا مبالغ پرداختی به مدرسه محدود نیست و لوازم‌التحریر، پوشاک، رفت‌وآمد، اینترنت و ابزارهای دیجیتال را نیز دربرمی‌گیرد؛ هزینه‌هایی که در مجموع می‌تواند بخش قابل توجهی از درآمد خانوار را مصرف کند.
به گزارش ایلنا، اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را موظف به فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه کرده است. با این حال، در گزارش حاضر تأکید شده که هزینه‌هایی مانند کمک‌های مدرسه، ابزارهای آموزشی و امکانات دیجیتال، عملاً بخشی از بار تأمین آموزش را بر دوش خانواده‌ها قرار داده است.
ابزار دیجیتال؛ هزینه‌ای فراتر از توان بسیاری از خانواده‌ها
در دوران آموزش مجازی کرونا، وابستگی دانش‌آموزان به تلفن همراه، تبلت و اینترنت بیشتر شد و موضوع نابرابری در دسترسی به ابزارهای آموزشی مورد توجه قرار گرفت. اگرچه با بازگشت مدارس به آموزش حضوری، نقش این ابزارها کمتر شده، اما همچنان برای دسترسی به محتوای آموزشی، انجام تکالیف و ارتباطات آموزشی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
بر اساس داده‌های مطرح‌شده در این گزارش، در شهریور ۱۴۰۵ ارزان‌ترین تبلت حداقل ۳۱ میلیون تومان و ارزان‌ترین گوشی‌های هوشمند حدود ۳۸ تا ۴۰ میلیون تومان قیمت دارند. این در حالی است که حداقل دریافتی ماهانه کارگران دارای دو فرزند با احتساب مزایا حدود ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده است. بنابراین قیمت یک گوشی هوشمند اقتصادی، حدود ۱.۵ تا ۱.۶ برابر این دریافتی است.
فشار بیشتر بر خانواده‌های چندفرزندی
هزینه ابزار آموزشی برای خانواده‌هایی که چند فرزند مدرسه‌ای دارند، بیشتر می‌شود. استفاده مشترک از یک گوشی نیز الزاماً دسترسی برابر به آموزش ایجاد نمی‌کند، زیرا ممکن است کلاس‌ها و تکالیف دانش‌آموزان همزمان باشد.
در چنین شرایطی، خرید قسطی یا دریافت وام خرد نیز لزوماً مشکل را حل نمی‌کند و تنها پرداخت هزینه کالا را به ماه‌های آینده منتقل می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه خانواده‌هایی وارد کند که درآمدشان از پیش پاسخگوی هزینه‌های ضروری نیست.
تورم و کاهش قدرت خرید
فشار هزینه‌های آموزشی را نمی‌توان از وضعیت تورم و درآمد خانوار جدا کرد. بر اساس آمارهای مرداد ۱۴۰۵ که در گزارش آمده، تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۶۷.۶ درصد و تورم حوزه آموزش ۴۷.۷ درصد بوده است.
همچنین تورم سالانه دهک دوم درآمدی ۷۸.۳ درصد و برای دهک دهم ۶۷.۶ درصد ثبت شده است؛ یعنی میان این دو دهک ۱۰.۷ واحد درصد اختلاف وجود دارد. در تورم نقطه‌به‌نقطه نیز نرخ تورم دهک دوم ۱۰۱.۴ درصد و دهک دهم ۸۵.۷ درصد اعلام شده است.
در مجموع، کاهش قدرت خرید باعث می‌شود خانواده‌های کم‌درآمد در تأمین هزینه‌های مکمل آموزش با محدودیت بیشتری روبه‌رو شوند. این وضعیت می‌تواند تفاوت در فرصت‌های یادگیری میان خانواده‌های دارای توان مالی متفاوت را افزایش داده و بر امکان دسترسی دانش‌آموزان به ابزارها و امکانات آموزشی اثر بگذارد.