احتکار و نرخ ارز عامل اصلی گرانی کالاها

نرخ تورم در ایران از ابتدای سال ۱۴۰۵ روند رو به رشدی را طی کرده و بر اساس محاسبات بانک مرکزی، تورم نقطه‌ای در اردیبهشت‌ماه به ۷۲.۳ درصد رسیده که نسبت به فروردین‌ماه با رقم ۶۷ درصد، جهشی قابل توجه را نشان می‌دهد. در این میان یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه شوک‌های ارزی در دولت‌های مختلف، جنگ تحمیلی را عامل کم‌اثرتری در گرانی‌های اخیر می‌داند و انگشت اتهام را به سوی احتکار کالا و افزایش نرخ ارز نشانه می‌رود. به باور او، سامانه‌های موجود از تخصیص ارز در بانک مرکزی تا عرضه کالا، بخش قابل توجهی از بازار را نظارت‌پذیر کرده‌اند و اکنون وقت آن است که دستگاه‌های نظارتی ورود جدی‌تری به این حوزه داشته باشند.

امین دلیری، کارشناس اقتصادی و از مدیران اسبق اقتصادی، در گفتگو با ایرنا درباره تأثیر تغییر نرخ ارز بر افزایش سطح قیمت‌ها گفت: در ادوار و دولت‌های مختلف، افزایش نرخ ارز یا حذف ارز ترجیحی از عوامل مؤثر بر افزایش تورم و قیمت کالاها و خدمات بوده است؛ همچنان که در دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، شاهد تورم ۳۴.۷ درصدی در اقتصاد ایران بودیم که سابقه نداشته است.

او با بیان اینکه شوک‌های ارزی به دلایل مختلف و در دولت‌های مختلف در اقتصاد ایران بروز کرده است، گفت: حذف ارز ترجیحی با بروز شوک اقتصادی متفاوت است، زیرا ارز ترجیحی به خودی خود به معنی تحمیل یک نرخ ارز به اقتصاد است.

دلیری با اشاره به تجربه دولت‌های گذشته گفت: در دولت دوازدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد تحمیل شد و بعد از مدتی نرخ ارز ترجیحی به وجود آمد. در دولت سیزدهم نیز به نام جراحی اقتصادی، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی جایگزین شد که اثر تورمی خود را بر قیمت کالاها و خدمات گذاشت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۸ به بعد، اقتصاد ایران شاهد تورم‌های بالای ۴۰ درصد بوده است و حتی تورم‌های نقطه‌ای در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ۵۴.۶ درصد هم رسیده است.

دلیری با اشاره به رانت ناشی از ارز ترجیحی گفت: تثبیت نرخ ارز در دوره‌ای سبب شده بود تا رانتی در واردات کالاهای اساسی به وجود آید؛ به طوری که واردات آن فقط در اختیار چند نفر بود. گفته می‌شد سود حاصل از واردات خوراک دام ۲۰۰ درصد بیشتر از قیمت تمام شده واردات بوده است.

او با تأکید بر ضرورت افزایش نظارت‌ها بر بازار گفت: امروز از تخصیص ارز در بانک مرکزی گرفته تا وزارتخانه‌های تخصصی که سهمیه ارز را اختصاص می‌دهند، در سامانه مشخص است که چه کسی در حال وارد کردن کالاست و آن را با چه قیمتی عرضه می‌کند و بنابراین این بخش نظارت‌پذیر است.

دلیری درباره تأثیر جنگ بر قیمت‌ها اظهار داشت: به نظر من، جنگ تحمیلی تأثیر کمتری بر قیمت کالاها داشته است و افزایش قیمت‌های اخیر به دلیل احتکاری است که در بازار وجود دارد و به همین دلیل دستگاه‌های نظارتی چون سازمان حمایت، سازمان بازرسی کل کشور و وزارتخانه‌های تخصصی می‌بایست ورود جدی‌تری به این موضوع داشته باشند.

او در پایان گفت: اگرچه دولت بخشی از اثر تورم بر سبد معیشتی مردم را از طریق کالابرگ پوشش می‌دهد، اما اگر قیمت‌ها تثبیت شده باشد و مصرف‌کننده بتواند خرید انجام دهد، موفق خواهد بود.