حذف ارز ترجیحی باید با شبکه حمایتی پایدار همراه باشد
حذف ارز ترجیحی بدون شبکه حمایتی پایدار و بینبخشی شوک قیمتی را به زندگی مزدبگیران منتقل میکند. در این مدت طرح کالابرگ با هدف حفظ قدرت خرید مردم اجرا شده اما فرشاد اسماعیلی در گفتوگو با آتیهآنلاین میگوید وزارت اقتصاد، صنعت و سایر نهادها باید سیاستهای مکمل را اجرا کنند تا اثربخشی این طرح حمایتی به مرور کم نشود.
ارز ترجیحی که به گفته کارشناسان نقش یک سپر قیمتی را به ویژه در کالاهای اساسی داشت، در اقتصادی حذف شد که از قبل با تورم مزمن ۴۰ درصد درگیر بود. شوکی که فقط حمایتهای اجتماعی گسترده میتواند مانع انتقال کامل آن به مزدبگیر شود. فرشاد اسماعیلی، فعال حوزه کارگری معتقد است حذف ارز ترجیحی بدون طراحی یک شبکه حمایتی پایدار و بینبخشی، شوک قیمتی را مستقیماً به زندگی مزدبگیران منتقل میکند و به کاهش واقعی دستمزد، گسترش فقر شاغلان و تشدید نابرابریهای جنسیتی میانجامد. او در این گفتوگو تاکید میکند سیاستهایی مانند کالابرگ و بستههای معیشتی، اگر جایگزین افزایش واقعی دستمزد و امنیت شغلی شوند، نهتنها عدالت اجتماعی را محقق نمیکنند، بلکه میتوانند به تورم پنهان، فرسایش حمایتها و بازتولید فقر منجر شوند. به گفته او مسئولیت حمایت اجتماعی فقط بر عهده یک وزارتخانه نیست؛ اگر وزارت اقتصاد، صنعت و سایر نهادهای مرتبط سیاستهای مکمل را پیش نبرند، بار اصلی شوک همچنان بر دوش مزدبگیران باقی میماند و حمایتها بهتدریج فرسایش پیدا میکند.
بحث حذف ارز ترجیحی معمولاً با این استدلال آغاز میشود که این سیاست باید اصلاح میشد. اما از منظر معیشت کارگران، این «اصلاح» چه معنایی دارد؟
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید کارکرد ارز ترجیحی را بشناسیم. ارز ترجیحی در عمل نقش یک سپر قیمتی را ایفا میکرد؛ یعنی مانع انتقال مستقیم شوک ارزی به سبد مصرف خانوار میشد، بهویژه در کالاهای اساسی مثل غذا، دارو و نهادههای تولید. حذف این سازوکار باعث شد قیمت این اقلام به نرخ ارز بازار نزدیک شود. حالا اگر این تصمیم در اقتصادی گرفته شود که پیشاپیش با تورم مزمن حداقل بالای ۴۰ درصد طبق آمار رسمی دستبهگریبان است، نتیجه آن چیزی جز فشار مستقیم بر دهکهای مزدبگیر و کمدرآمد نخواهد بود؛ آن هم در شرایطی که شبکه حمایتی مؤثر و پایدار وجود ندارد.
دادههای رسمی نشان میدهد پس از سال ۱۴۰۱، تورم نقطهبهنقطه خوراکیها در مقاطعی به ۶۰ تا ۸۰ درصد رسید. همزمان، سهم خوراک و مسکن در سبد هزینه خانوار کارگری به بیش از ۶۵ تا ۷۰ درصد افزایش یافت، در حالی که حداقل دستمزد با افزایش اسمی حداکثر نیمی از هزینه سبد معیشت را پوشش داد. اینها اعداد انتزاعی نیستند؛ ترجمه عینیشان کاهش واقعی قدرت خرید نیروی کار و کوچکتر شدن سفره خانوارهای کارگری است.
با این حال، موافقان حذف ارز ترجیحی میگویند این سیاست ذاتاً رانتزا بوده و ادامه آن ممکن نبوده است. این استدلال را چطور ارزیابی میکنید؟
این تحلیل از منظر اقتصاد سیاسی بخشی از واقعیت را میبیند، اما تصویر کامل را نه. بله، ارز ترجیحی میتواند رانت ایجاد کند؛ اما پرسش اساسی این است که هزینه حذف این رانت را چه کسی پرداخت میکند؟ در تجربه ایران، بار اصلی این «اصلاح» نه از مسیر مالیاتگرفتن از رانتبران، نه از اصلاح ساختار توزیع و نظارت، بلکه مستقیماً از جیب مصرفکننده مزدبگیر پرداخت شده است. از منظر حقوق اقتصادی، اصلاح یک سیاست غلط نباید به قیمت نقض حق معیشت گروههای آسیبپذیر تمام شود. اگر حذف رانت به معنای کاهش دسترسی کارگران به غذا، دارو و حداقلهای زندگی باشد، ما با یک اصلاح منصفانه مواجه نیستیم، بلکه با انتقال ناعادلانه هزینهها روبهرو هستیم.
این شوک قیمتی فقط مصرف را هدف گرفت یا بر تولید و اشتغال هم اثر میگذارد؟
اثر این سیاست زنجیروار است. حذف ارز ترجیحی فقط مصرف را نشانه نگرفته، بلکه تولید و اشتغال را هم تحت فشار میدهد. بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط بهویژه آنهایی که به واردات نهادهها وابستهاند با جهش ناگهانی هزینهها مواجه میشوند. نتیجه این وضعیت در عمل کاهش تولید، تعلیق فعالیت یا تعدیل نیروی کار است. یعنی کارگر همزمان با افزایش هزینههای زندگی، با ناامنی شغلی یا حتی بیکاری روبهرومیشود. این ترکیب افزایش هزینه و ناامنی شغلی بدترین سناریویی است که طبقه کارگری میتواند تجربه کند.
در چنین شرایطی، مسئولیت دولت از منظر حقوق عمومی و حقوق کار چیست؟
وقتی دولت صراحتاً اعلام میکند تصمیمی گرفته که قیمت کالاهای اساسی مثل مرغ، تخممرغ یا روغن را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد، این تصمیم یک سیاست عمومی است. در حقوق کار و تأمین اجتماعی، دولت صرفاً ناظر بازار نیست؛ متعهد به تأمین حداقلهای معیشتی و حمایت اجتماعی است. وقتی سیاست عمومی باعث کاهش واقعی دستمزد، گسترش فقر و حتی شکلگیری پدیده «فقر شاغلان» میشود پدیدهای که امروز بهوضوح با آن مواجهیم، دولت موظف است دستمزدها را متناسب با هزینه واقعی زندگی تنظیم کند، پوششهای حمایتی را گسترش دهد و مانع انتقال کامل شوک به نیروی مزدبگیر شود. در غیر این صورت، ما با نقض عملی حق معیشت و کار شایسته مواجه خواهیم بود.
به سیاستهای جبرانی بپردازیم. کالابرگ و بستههای معیشتی تا چه حد توانستهاند اثر این شوک را جبران کنند؟
بر اساس تجربههای موجود، این سیاستها در بهترین حالت مسکنهای موقتاند. از نظر عددی، تناسبی میان شوک قیمتی و میزان حمایت وجود ندارد. امروز هزینه سبد معیشت خانوار کارگری حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان برآورد میشود، در حالی که ارزش واقعی کالابرگ کمتر از ۱۰ درصد این هزینه را پوشش میدهد و آن هم محدود به چند قلم کالای خاص. مشکل اساسی این است که این سیاستها نباید جایگزین دستمزد عادلانه و امنیت شغلی شوند. یا باید افزایش واقعی دستمزد، تقویت امنیت شغلی و حمایتهای اجتماعی بهصورت همزمان اجرا شود، یا اولویت با دستمزد و شغل باشد نه بستههای موقت.
برخی مدافعان کالابرگ آن را سیاستی ضدتورمی معرفی میکنند. نظر شما چیست؟
این نگاه سادهانگارانه است. اگر کالابرگ بدون تقویت تولید، افزایش واقعی دستمزد و امنیت شغلی اجرا شود، حتی میتواند به تورم پنهان منجر شود.
ایجاد تقاضای تضمینشده در شرایطی که عرضه تقویت نشده، فشار مضاعفی بر بازار وارد میکند و هزینهها را به مصرفکنندگان خارج از شمول منتقل میکند. بنابراین موفقیت چنین سیاستی نیازمند هماهنگی بینبخشی است؛ وزارت کار بهتنهایی کافی نیست و وزارت اقتصاد، صنعت و سایر نهادها باید سیاستهای مکمل را اجرا کنند.
برخی میگویند دولت با اجرای کالابرگ، در حال انجام وظیفه حمایتی خود است. از نظر شما، آیا این سیاست بهتنهایی میتواند اثرات حذف ارز ترجیحی را جبران کند؟
مسئله اینجاست که سیاستهای حمایتی نباید جزیرهای اجرا شوند. وزارت رفاه با کالابرگ تلاش کرده یک کمک حمایتی انجام دهد، اما اگر این سیاست با اقدامات مکمل در سایر حوزهها همراه نشود، اثربخشی محدودی خواهد داشت. وقتی افزایش واقعی دستمزد، تقویت امنیت شغلی و سیاستهای متناسب در حوزه تولید، اقتصاد و صنعت همزمان اجرا نمیشود، کالابرگ بهتنهایی نمیتواند مانع انتقال شوک قیمتی شود. در واقع، مسئولیت حمایت اجتماعی فقط بر عهده یک وزارتخانه نیست؛ اگر وزارت اقتصاد، صنعت و سایر نهادهای مرتبط سیاستهای مکمل را پیش نبرند، بار اصلی شوک همچنان بر دوش مزدبگیران باقی میماند و حمایتها بهتدریج فرسایش پیدا میکند.
حذف ارز ترجیحی و سیاستهای جبرانی چه پیامدهای جنسیتیای بر بازار کار و معیشت دارد و چرا این پیامدها در سیاستگذاری نادیده گرفته میشوند؟
بازار کار ایران از نظر جنسیتی خنثی نیست. زنان سهم بالاتری در مشاغل کمدرآمد، بیثبات و بدون قرارداد دارند، بهویژه زنان سرپرست خانوار که فقیرترین گروههای اجتماعی محسوب میشوند. در شوکهای اقتصادی، زنان زودتر از بازار کار حذف میشوند و همزمان بار کار بدون مزد مراقبتی ـ از مراقبت کودک و سالمند تا مدیریت کمبودهای معیشتی ـ بهطور نامتناسبی افزایش مییابد.
سیاستهایی مثل کالابرگ که به «خانوار» پرداخت میشود و نه به خود زنان، این واقعیت را نادیده میگیرد. در بسیاری از خانوادهها، زنان مسئول مدیریت بحران معیشتیاند، اما اختیار مستقل بر منابع مالی ندارند؛ یعنی افزایش مسئولیت بدون افزایش قدرت. از سوی دیگر، بخش بزرگی از هزینههای واقعی زندگی زنان از سلامت و خدمات مراقبتی گرفته تا داروهای خاص، بارداری و قاعدگی اصلاً قابلیت کالاییسازی ندارند. به همین دلیل، کالابرگ نهایتاً به تأمین «سبد بقا» محدود میشود، نه «سبد زندگی».
با توجه به تجربههای گذشته، آیا این الگو برای ایران آشناست؟
بله. تجربههای دهه ۷۰، هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹ و شوکهای قیمتی سالهای اخیر نشان میدهد که یک الگوی تکرارشونده وجود دارد: شوک قیمتی شدید، حمایت نقدی یا کالایی محدود، فرسایش ارزش حمایت و بازگشت به فقر. این الگو نشان میدهد سیاستهای جبرانی کوتاهمدت نمیتوانند آثار شوکهای قیمتی را در بلندمدت خنثی کنند.
در نهایت، اگر بخواهید جمعبندی کنید، اصلاح اقتصادی منصفانه چه پیششرطهایی دارد؟
اصلاح اقتصادی بدون عدالت اجتماعی ناپایدار است. ما به یک رویکرد بینبخشی نیاز داریم: افزایش واقعی دستمزد متناسب با تورم، تقویت امنیت شغلی، ایجاد درآمد پایدار و حمایتهای اجتماعی نهادمند آن هم با لحاظ نابرابریهای جنسیتی. در غیر این صورت، نتیجه چیزی جز بازتولید فقر، گسترش فقر شاغلان و نارضایتی اجتماعی نخواهد بود.