هشدار اتحادیه اروپا؛ ۱.۳ میلیون شغل در معرض خطر جنگ خاورمیانه
کمیسیون اروپا هشدار داده ادامه جنگ در خاورمیانه میتواند با افزایش هزینه انرژی، تا ۱.۳ میلیون شغل در اتحادیه اروپا را تهدید کند.
به گزارش آتیه آنلاین از یورونیوز، کمیسیون اروپا هشدار داده است که ادامه جنگ در خاورمیانه میتواند پیامدهای اقتصادی گستردهای برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به همراه داشته باشد و تا ۱.۳ میلیون شغل را در معرض خطر قرار دهد. به گفته روکسانا مینزاتو، کمیسیونر اشتغال اتحادیه اروپا، بیشترین آسیب متوجه صنایع انرژیبر خواهد بود؛ بخشهایی که به دلیل افزایش هزینههای انرژی با فشارهای فزایندهای مواجه هستند.
این هشدار همزمان با انتشار بسته بهاری «ترم ۲۰۲۶» مطرح شده است؛ سندی که هر شش ماه یکبار از سوی کمیسیون اروپا منتشر میشود و اولویتهای اقتصادی اتحادیه اروپا را برای کشورهای عضو مشخص میکند. مینزاتو تأکید کرد که افزایش قیمت انرژی علاوه بر تهدید اشتغال، فشار بیشتری بر خانوارهای کمدرآمد وارد خواهد کرد. به همین دلیل از دولتهای عضو خواسته شده است سیاستهای حمایتی هدفمند برای کمک به اقشار آسیبپذیر اجرا کنند.
بر اساس ارزیابی کمیسیون اروپا، جنگی که از اواخر فوریه و پس از حملات اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شد، تاکنون به افزایش بهای انرژی، کاهش رشد اقتصادی و تشدید تورم در اروپا منجر شده است. این نهاد همچنین هشدار داده که اختلاف عملکرد اقتصادی کشورهای عضو، از نظر نرخ رشد و تورم، میتواند رقابتپذیری اتحادیه را تضعیف کند.
در کنار نگرانیهای ناشی از جنگ، کمیسیون اروپا به بحران کمبود نیروی کار ماهر نیز پرداخته است. این نهاد بر ضرورت بهبود نظام آموزشی و تطبیق مهارتهای نیروی کار با نیازهای بازار تأکید کرده و اعلام کرده است که کمبود نیرو در حوزههای راهبردی مانند هوش مصنوعی، امنیت سایبری، فناوریهای کوانتومی و صنعت نیمهرساناها به یک چالش جدی تبدیل شده است.
مینزاتو با اشاره به اینکه ۷۷ درصد شرکتهای اروپایی کمبود مهارت را مانعی مهم برای سرمایهگذاری میدانند، شرایط نامناسب کاری را از عوامل اصلی این مشکل عنوان کرد. به گفته او، بدون بهبود شرایط کار، جذب نیروهای متخصص و افزایش درآمدها دشوار خواهد بود.
کمیسیون اروپا همچنین در چارچوب راهبرد افزایش رقابتپذیری، بر کاهش موانع اقتصادی در بازار واحد، تسهیل فضای کسبوکار، کاهش وابستگیهای راهبردی به چین و آمریکا، جذب سرمایهگذاری و تسریع اصلاحات اقتصادی تأکید کرده است؛ هرچند موفقیت این برنامهها به همکاری و اراده کشورهای عضو وابسته خواهد بود.