هشدار وزارت بهداشت درباره شکاف طبقاتی در سفرههای ایرانی؛ دهکهای پایین قربانی گرانی
افزایش قیمت مواد غذایی در سالهای اخیر به یکی از جدیترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.
به گزارش آتیهآنلاین، روند صعودی نرخ اقلام خوراکی، بهویژه کالاهای اساسی مانند لبنیات، سبزیجات، گوشت و حبوبات، فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرده و دسترسی دهکهای پایین جامعه به تغذیه مناسب را بیش از پیش محدود ساخته است. این وضعیت نهتنها بر سلامت جسمی افراد اثرگذار است، بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی گستردهای نیز به همراه دارد.
بررسیهای وزارت بهداشت نشان میدهد حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد خانوارها برخی اقلام غذایی مانند سبزیجات و لبنیات را کمتر از مقادیر مورد نیاز مصرف میکنند. احمد اسماعیلزاده، مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در این زمینه گفته است: «برخی اقلام خوراکی به حدی گران شدهاند که دسترسی خانوادهها، بهویژه دهکهای یک تا پنج، به مواد غذایی محدود و سخت شده است.» این کاهش مصرف میتواند در بلندمدت به افزایش بیماریهای استخوانی، ضعف سیستم ایمنی و مشکلات تغذیهای منجر شود.
از منظر اجتماعی، گرانی مواد غذایی شکاف طبقاتی را عمیقتر میکند. در حالی که دهکهای بالاتر همچنان توانایی تأمین سبد غذایی متنوع دارند، دهکهای پایینتر به ناچار به سمت مصرف مواد غذایی ارزانتر و کمکیفیت سوق پیدا میکنند. اسماعیلزاده در این باره تأکید کرده است: «وزارت بهداشت در حوزه فرهنگ تغذیه اقداماتی انجام داده اما افزایش قیمت مواد غذایی خارج از حوزه اختیارات این وزارتخانه است. با این حال ما در کنار مردم از دستگاههای مربوطه مطالبهگر هستیم.»
راهکارهای مقابله با این بحران نیازمند سیاستگذاری جامع است. یکی از پیشنهادهای مطرحشده، اجرای کالابرگ الکترونیک برای تأمین بخشی از نیازهای غذایی دهکهای پایینتر است. اسماعیلزاده در این خصوص گفته: «ما پیگیر برقراری کالابرگ الکترونیک هستیم به این امید که به این شیوه، اندکی از نیازهای غذایی مردم تأمین شود.» این برنامه میتواند دسترسی به کالاهای اساسی مانند برنج، لبنیات و پروتئینها را تا حدی تضمین کند.
در نهایت، گرانی مواد غذایی تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه چالشی چندوجهی است که سلامت، عدالت اجتماعی و آینده جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد. همانطور که مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تأکید کرده، «اجرای برنامههای حمایت غذایی گامی ضروری در مسیر عدالت اجتماعی و کرامت انسانی است.» بیتوجهی به این بحران میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای نسلهای آینده به همراه داشته باشد.