نامه انجمن یاری کودکان در معرض خطر به وزارت دادگستری درباره نقض حقوق کودکان در اعتراضات

«انجمن یاری کودکان در معرض خطر» در نامه‌ای به مدیرکل دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان وزارت دادگستری نسبت به نقض حقوق کودکان در اعتراضات اخیر هشدار داد.

این سازمان مردم‌نهاد فعال در حوزه کودکان در بخشی از این نامه با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ مراقبت از کودکان را تکلیفی همگانی دانست و گفت به موجب بند یک ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ این قانون مصوب سال ۱۴۰۰، تضمین بقا، رشد، امنیت و سلامت جسمی، روانی و اجتماعی و معنوی طفل و نوجوان الزامی است.

در بخش دیگری از این نامه با استناد به بند یک ماده ۶ همان قانون گفته شده است که نیروی انتظامی مکلف به شناسایی اطفال در وضعیت مخاطره‌آمیز و معرفی آنها به نهادهای حمایتی است و برخورد امنیتی با آنها قابل قبول نیست.

علاوه بر این، «انجمن یاری کودکان در معرض خطر» تاکید کرده است که اصل رعایت مصلحت و غبطه طفل مطابق ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ باید بر همه تصمیمات مقام‌های اجرایی حاکم باشد.

در ادامه این نامه اشاره شده که در بعد تعهدات بین‌المللی نیز جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال ۱۳۷۲ است که در حکم قانون داخلی محسوب می‌شود و به موجب مواد ۳ و ۶ و ۱۹ و ۳۷ آن حق حیات، امنیت، منع شکنجه، منع بازداشت خودسرانه و تقدم منافع عالی کودک الزام‌آور است.

همچنین به این نکته اشاره شده است که تعهدات ناشی از میثاق حقوق مدنی و سیاسی مواد ۶ و ۷ و ۹ به طور صریح هرگونه رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز و شکنجه نسبت به افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده است. بدین ترتیب قتل کودکان و اعمال زور علیه آنان حتی از منظر قوانین داخلی نیز واجد الوطف، تجاوز از حدود قانونی و نقض فاحش تکالیف حمایتی است.

در پایان این نامه انجمن یاری کودکان در معرض خطر از دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان وزارت دادگستری خواسته است که همه کودکان و نوجوانان بازداشتی را فوری و بی هیچ قید و شرطی آزاد کند. در مورد کشته‌شدن کودکان و نحوه برخورد با آنان تحقیقات مستقل، شفاف و قابل دسترسی عمومی را آغاز کند. گزارش عملکرد دفتر را درباره اقدامات انجام شده خواستار شده و تاکید کرده است که برای همه نهادهای انتظامی و امنیتی برای رعایت کامل قانون حمایت از اطفال دستور العمل‌های الزام‌آوری صادر کند.