هشدار معاون وزیر کار درباره آینده اشتغال؛ قوانین فعلی پاسخگوی نسل جدید نیست
بازار کار ایران در آستانه یک تغییر نسلی قرار گرفته؛ تغییری که به اعتقاد مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تنها به ورود نسلهای جدید به محیطهای کاری محدود نمیشود، بلکه میتواند الگوی اشتغال، روابط کارگر و کارفرما و حتی قوانین حوزه کار را دستخوش تحول کند. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار هشدار میدهد که اگر از امروز برای این تغییر برنامهریزی نشود، کشور در کمتر از دو دهه آینده با کمبود نیروی انسانی مواجه خواهد شد.
به گفته محمود کریمی بیرانوند حسینی، بر اساس آخرین آمار سازمان تأمین اجتماعی، اکنون بیش از ۳۰ درصد شاغلان بازار کار رسمی کشور را متولدین دهه ۷۰ به بعد تشکیل میدهند. او معتقد است همزمان با ورود نسل «زد» و بهتدریج نسل «آلفا» به بازار کار، انتظارات و سبک کاری نیروی انسانی نیز تغییر کرده و همین مسئله چالشهای تازهای را برای بنگاههای اقتصادی و کارفرمایان ایجاد کرده است.
حسینی با اشاره به روندهای جهانی به ایسنا میگوید: امروز حدود ۶۰ درصد بازار کار جهان در اختیار فریلنسرها یا آزادکارهاست و پیشبینی میشود این سهم تا سال ۲۰۳۰ به ۸۰ درصد برسد. به گفته او، این تغییرات دیر یا زود بر بازار کار ایران نیز اثر خواهد گذاشت و لازم است سیاستگذاریها متناسب با این تحولات بهروز شود.
به اعتقاد معاون وزیر کار، نسلهای جدید بیش از گذشته به انعطافپذیری محیط کار، تعادل میان زندگی و شغل و دریافت بازخوردهای مستمر اهمیت میدهند. او میگوید بسیاری از این افراد انتظار دارند عملکردشان حتی بهصورت روزانه ارزیابی شود؛ موضوعی که در کنار تفاوتهای فرهنگی و روانشناختی، برقراری ارتباط میان کارفرمایان سنتی و نیروی کار جدید را دشوار کرده است.
حسینی تأکید میکند اگرچه موضوعاتی مانند دستمزد، مهارتآموزی و فاصله میان آموزشهای دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار همچنان از چالشهای اصلی اشتغال به شمار میروند، اما تحول نسلی نیز اکنون به یکی از عوامل مؤثر در کاهش نیروی کار در دسترس بنگاهها تبدیل شده است.
وی همچنین با اشاره به قدیمی بودن بخشی از قوانین حوزه کار، بیمه و بازنشستگی، بر ضرورت بازنگری در این مقررات تأکید کرد و گفت بسیاری از قوانین فعلی متناسب با شرایط چند دهه گذشته تدوین شدهاند، در حالی که بازار کار امروز با واقعیتهای متفاوتی روبهرو است و برای پاسخگویی به نیازهای جدید، اصلاح برخی قوانین، فرهنگسازی و آگاهسازی کارفرمایان و نیروی کار ضروری است.
معاون وزیر کار در پایان با اشاره به کاهش نرخ رشد جمعیت و افت باروری در کشور هشدار داد که در صورت تداوم روند کنونی، ایران در کمتر از دو دهه آینده حتی در صورت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار نیز با کمبود نیروی انسانی مواجه خواهد شد. به گفته او، وزارت کار با همکاری دانشگاهها، نظام آموزشی، بخش خصوصی و سایر دستگاهها در حال تدوین برنامههایی برای مدیریت این تحول و کاهش آثار آن بر بازار کار کشور است.